جدل قانونى بشأن إضافة "مرتضى منصور" لكلمة "مواد" على القسم الدستورى

أثار قيام النائب البرلماني مرتضى منصور، عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بأداء القسم على اليمين الدستورية لعضوية المجلس، بتزويد كلمة "مواد " على اليمين الدستورية بقوله "وأن أحترم (مواد) الدستور والقانون"، رغم عدم تواجدها في القسم المنصوص عليه في الدستور، جدل قانوي.
ورآى عدد من القانونين والفقهاء الدستوريين، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن إضافة هذه الكلمة لليمين الدستورية له، لا تؤثر على القسم الذى اجراه، ويعد سليمًا ولا خطأ فيه، فالكلمة المضافة لم تغير في معنى القسم.
بينما رآى آخرون أن إضافة ولو حرف واحد على القسم المنصوص عليه في الدستور، فإنه يعد لاغى ، ولابد من إعادة النائب لأداء اليمين الدستورية، دون زيادة أو نقصان.
ويشار إلى أن القسم الدستوري هو "اقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
الأمر الذي قام على إثره مرتضى منصور بأداء اليمين الصحيح، قائلاً: هحلف يمين التانى بس اللي جوايا اليمين الأول"، وقام بأدائه بسرعة رهيبة بذكره كما ورد في الدستور.
واعتبر رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، بأن إضافة مرتضي منصور لكلمة "مواد" أثناء تأديته لليمين الدستورية، قد يكون عبارة عن خطأ مادى شكلى أو سهو، وبالتالى لا يؤثر على أدائه لليمين الدستورية، ويعد اليمين صحيحًا، وليس به مخالفة للقانون والدستور.
وأكد أيضًا، محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أن إضافة منصور لهذه الكلمة لا تؤثر على اليمين الدستورية الذى أداه، وذلك لأنه قال مواد الدستور والقانون، وهو ما يعنى جميع مواد الدستور، موضحًا أنه إذا كان قد خصص أو حدد مواد بعينها في الدستور والقانون، فإن ذلك من شأنه أن يجعل يمينه غير معتد به.
وأضاف أنه طالما كانت الكلمة المضافة لليمين الدستورية، مطلقة لا تقدم ولا تأخر من القسم، ولا تخل بالمعنى له، فلا أزمة به، وأن مواد الدستور، تعنى الدستور بكامله.
وقال أحمد هارون، رئيس محكمة الجنايات، أنه لا يفضل ولا يستحب الإضافات على القسم الدستوري، وأن يؤديه النائب كما ورد في الدستور، دون زيادة أو نقصان، موضحًا أن الكلمة التى أضافها لا تغير مضمون القسم، ولا تنقص منه ولا تزيد عليه، وبالتالي فالقسم صحيح.
بينما رآى نبيل حلمي، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، أن إضافة ولو حرف واحد على نص القسم الوارد في الدستور، فإن ذلك يعد غير قانوني، ولا يعتد بقسم النائب، ولابد من إعادة القسم مرة آخرى، وإن لم يفعل العضو ذلك فإنه لايعد عضوا بالبرلمان غير بأداء اليمين الدستورية على نحو سليم.