"الوطن" تتحقق من مدى دستورية "الخروج عن النص" في قسم نواب البرلمان

يشترط أن يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية أمام المجلس قبل أن يباشر عمله، ويكون نصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، وهو النص الدستوري الذي أقرته المادة 104 من الدستور المصري الصادر عام 2014، والذي ألزم أعضاء البرلمان بأداء ذلك القسم في الجلسة الإجرائية بعد انتخابهم بمجلس النواب.
وترصد "الوطن"، مدى دستورية وصحة قسم النواب البرلمانيين الغير ملتزمين بالنص الحرفي لليمين الدستورية المنصوص عليه في تلك المادة، فأحدهم أخطأ في المقطع الأخير من القسم قائلا: "وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"، وآخر بدل مواضع كلمتي "وحدة وسلامة" في اليمين، إلا أن الخطأ الأبرز كان للعضو الذي أضاف إلى النص الدستوري كلمة بقوله "وأن أحترم مواد الدستور" بدلا من "وأن أحترم الدستور".
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشهد مخالفة أعضاء البرلمان لنص اليمين الدستورية، حيث كان لأعضاء بعض نواب التيار السلفي السبق في ذلك حينما أضافوا جملة "بما لا يخالف شرع الله" إلى النص الدستوري المتعلق بقسم أعضاء البرلمان والمنصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 مارس 2011.
وبدوره، أكد الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري، أن عضو مجلس النواب لا يجب أن يخالف النص الدستوري المقرر في المادة 104 من الدستور المصري الصادر في 2014، وألا يزيد على ذلك النص حرفا أو ينتقص منه أو يضيف إليه، دون أن يكون لذلك أي علاقة بقناعته الشخصية فيما يتعلق بالدستور ومواده.
وأضاف السيد، ل"الوطن"، أن على أي عضو يخطئ في آداء اليمين الدستوري أن يعيد القسم مرة أخرى حتى إذا كان خطأه ناتجا عن سهو أو عدم قصد، مؤكدا أن النائب لا يستطيع أن يمارس حقه في عضوية مجلس النواب إلا بعد أداء هذا القسم بنصه الحرفي المقرر في المادة الدستورية.وأشار الفقيه الدستوري إلى أن رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب كان عليه مراجعة كل الأعضاء الذين أخطأوا في قسمهم وإلزامهم بإعادته مرة أخرى، وإلا سنفتح بابا لأخطاء عديدة قادمة متعلقة بالإجراءات، وعليه أن يطبق اللائحة والأحكام المنصوص عليها.
ويختلف الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، مع ما قاله الدكتور شوقي السيد، حيث يرى أن أخطاء النواب أثناء أداء اليمين الدستورية، هي أخطاء شكلية ولا تؤثر على مضمون القسم، حيث تدخل في إطار حسن النية، ولا تمس بسلامة القسم.
وأشار بطيخ، ل"الوطن"، إلى أن الأخطاء التي تؤثر على سلامة القسم، هو أن تكون هناك زيادة على نص القسم، أو استبدال لبعض كلمات قائمة داخل القسم وفي بنيته عن قصد وتعمد، مثلما حدث في البرلمان السابق، بزيادة جملة "بما لا يخالف شرع الله" على اليمين الدستورية، وهنا هناك خلل في أداء اليمين، ويجب إعادته.
يذكر أن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، ألزم النائب طواضروس قالدس بإعادة اليمين الدستورية لمرتين بعد خطأه فيه، وعاتبه مؤكدًا أن ذلك نص دستوري لا يجوز الخروج عليه، فيما حذرعلوم حميدة المدير العام بمجلس النواب والخبير البرلماني كل النواب من وجوب عدم الزيادة إلى اليمين الدستورية أو الانتقاص منه أو الإضافة إليه، رغم خطأ 4 من النواب في آداء قسم عضوية مجلس النواب في تلك الجلسة.