حرص نواب البرلمان الجديد على أداء القسم الدستوري وهو «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" من دون أي إخلال أو إضافة أو انتقاص بكلمات القسم الوطني المنصوص عليه بالمادة 104 فى الدستور المصري. وذكرنا التزام نواب البرلمان الجديد بما فعله مجلس نواب 2012 ذو الأغلبية الإخوانية والسلفية الذين أصروا خلال أدائهم للقسم الدستوري على إضافة كلمة "بما لا يخالف شرع الله"، على الرغم من رفض د. محمود السقا رئيس الجلسة الاجرائية وأكبر الأعضاء سنًا وقتها هذه المخالفات الدستورية. ووصل الهوس بنواب الجماعة السلفية وإصرارهم على عدم احترام الدستور إلى خطأ النائب إبراهيم راغب في أداء القسم، قائلًا: "أقسم بالله على رعاية مصالح الشعب بما يخالف شرع الله". وأقسم النائب زياد العليمي وقتها على استكمال ثورة 25 يناير، وأن يكون وفيًا لدماء شهدائها، الأمر الذي أثار بلبلة داخل المجلس بسبب إصرار النواب على "تأليف" قسم خاص بهم. كما رفع النائب ممدوح إسماعيل لافتة "نطالب محاكمة مبارك محاكمة ثورية سياسية" خلال أدائه القسم الدستوري، ولم ينس إضافة "بما لا يخالف شرع الله"، إلى جانب رفعه لأذان العصر داخل الجلسة. شاهد الفيديو..