استمرار أزمة الحج السياحى

وتوالت ردود الأفعال حول ما نشرناه فى العدد السابق حول انقسام الشركات ومطالبة فريقه بالعودة إلى نظام الحصص السابق والفريق الآخر يؤيد ما تم تنفيذه باستمرار العمل بنظام القرعة الإلكترونية مؤكدين أن هذا النظام يحقق مصالح ومطالب الطرفين بالحصول على هامش الربح المستحق وقيام المواطن بأداء الحج بأسعار مناسبة، وهو ما تؤيده الدولة خاصة أن نظام الحصص كما يؤكدون أنه يتسبب فى ارتفاع صارخ لأسعار الحج نتيجة قيام بيع التأشيرات ووصولها إلى 40 ألف جنيه وبالرغم من أن الفريق المطالب بالحصص سعى لإقراره عبر الجمعية العمومية الأخيرة ولإجبار الدولة على تنفيذه إلا أنه تم حسم الموقف فى الجمعية العمومية بأن يكون الرأى النهائى للجهة الإدارية بعدما تلقت آراء الشركات فى هذا الأمر، وهو ما أدى إلى قيام البعض من أصحاب الشركات بالتواصل معنا من أجل عرض وجهات نظرهم فى هذا الموضوع.
وقال الخبير السياحى ناصر تركى، بصفته عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنا مع سياسة الدولة الآن، فقبل 25 يناير كان يتم شراء التأشيرة من الدولة، وأنا وغيرى من الشركات كنا نقوم بشرائها، ولكن بعد الثورة وتطبيق العدالة الاجتماعية هل نستمر بالعمل خارج نظام الدولة؟
هنا كان من الضرورى علينا كغرفة أن نطرح رؤية جديدة وهى أن نوازن بين مصالح الشركات ومصلحة المواطن.. فمصلحة المواطن لا تضمن له نظام الحصص لأنه يتسبب فى المبالغة فى الأسعار وحالة الاستمرار بهذا النظام ستتعرض الشركات لهجوم شديد من المواطن والإعلام والدولة التى لم تترك الأمر لأن الحصص الممنوحة من السعودية مخصصة لمصر وليس للشركات وبالتالى الدولة هى المسئولة وعندها الأهم أولاً وثانياً المواطن.. وفى الوقت نفسه لابد للشركات أن تشتغل لخلق منافسة لتقليل الأسعار فتم وضع حد أقصى وليس معنى حد أقصى أنها فرصة مؤكدة ولكنها تتم بنظام القرعة هذه فكرة نظام القرعة وعلى ثلاث سنوات ومن لم يوفق فى السنة الأولى تأتى له الفرصة فى السنة الثانية، أو الثالثة، وهذا النظام متبع فى جميع دول العالم، فعملنا نظاماً لضمان الاستمرارية لعدد 2000 شركة تشتغل أما إذا كان بنظام التأشيرة من حق المواطن فلن يعمل من الشركات سوى 300 شركة ويتلاشى 70٪ من الشركات.
وأضاف «تركى»: وأقول للمتشككين ومن يتهموننا بأننا أصحاب مصالح ومحتكرين اتقوا الله فأين أنتم الآن من العمرة.. العمرة مفتوحة ويصل عدد تأشيراتها لمليون تأشيرة والحج 30 ألف تأشيرة «حقيقى منطق غريب»!
وحذر «تركى» الشركات مؤكداً أن الدولة تتغير وتنطلق وإذا لم نبدأ بأنفسنا كشركات ستفرض علينا أشياء نندم عليها وأنا الآن بعيد عن مجلس الإدارة ولكن أطالبهم بأن يجلسوا سوياً وتكون هناك صراحة وشفافية عند الحوار.
وأضاف عضو الجمعية العمومية: أنا كصاحب شركة أفضل لى العمل بنظام الحصص ولكن المصلحة العامة أهم، ويعلم الجميع أن لدى علاقات قوية فى الحصول على أكبر كم من التأشيرات إلا أننى تجردت تماماً من أية فكرة تخص مصلحتى الشخصية وعملنا حداً أقصى لكل شركة لتصل الشركات الصغرى وإلا لو تركناها مفتوحة لضاع الصغار من الشركات.
وأوجه سؤالاً للجميع: هل تستطيع الغرفة والجمعية العمومية مواجهة الدولة؟ مؤكد الدولة الأقوى تعالوا نطرح بدائل جديدة أهمها خلق تحالفات وكيانات ضرورى كرجال أعمال نفكر والغرفة تساندكم، ولكن للأسف الغالبية لا تفكر إلا فى مصالحها الخاصة ولا يعلمون أن مستقبل الشركات صعب جداً، فالزمن القادم هو زمن الإنترنت والسعودية ستتجه لعمل بنفس أسلوب وليس شركات السياحة إن لم نخلق تحالفات ستضيع وتغلق أبوابها أسوة بما حدث فى السياحة المستجلبة بعدما تحكم المحتكرون فى العالم، فمن يمتلك الطائرة يمتلك الفندق، وأتوقع خلال السنوات المقبلة، أو العام المقبل سيحصل المواطن على خدمته من جهاز «سعودى بوكينج» على التليفون فإذا لم تجتهد الشركات وتقرأ المستقبل ستضيع.. أسهل شىء الهدم وأصعب شىء البناء.
وفى النهاية قال تركى: أنا مع نظام القرعة ولكن مطلوب بعض التعديلات على هذا النظام وأهمها الرقابة وأن يكون هناك لجان من الدول للمراقبة قبل الإعلان والإغلاق للقرعة وضرورى ربط إلكترونى بين الداخلية والتضامن والسياحة بالرقم القومى وأن تحدد الدولة للمواطن فرصة واحدة.. وأن تكون هناك رقابة صارمة وعقوبات واضحة لمن يضر بالشركات.
وفى السياق نفسه، اعترض الخبير السياحى سيف العمارى، عضو الجمعية العمومية، لغرفة السياحة على العودة لنظام الحصص مرة أخرى لمنع عمليات المتاجرة فى بيع وشراء التأشيرات مؤكداً أن الاستمرار بالعمل بنظام القرعة لصالح المواطن والشركات على أن يتم منتج القرعة الداخلية والتضامن وعدم تحديد مستوى معين للشركات للعمل بمعنى كل شركة لها الحق فى العمل فى جميع المستويات، فالشركات العاملة فى الحج البرى لها الحق العمل فى النظام الاقتصادى والطيران، فاقترح العمارى نظام توزيع الحصص بعد عدد العشرين فى المائة التى خفضتها السعودية من حصة السياحة بسبب أعمال توسعة الحرم على أن يتم توزيع 30 ألف تأشيرة المخصصة للسماح على النحو التالى، 12 ألف تأشيرة لمستوى الأربع والخمس نجوم و10 آلاف للحج البرى و8 آلاف للاقتصادى، وتساءل عضو الجمعية العمومية المطالبين بعودة نظام الحصص فى الحج أين هم الآن من العمرة غير المحددة بحصص!!
بينما رفضت الخبيرة السياحية إيمان سامى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة، نظام القرعة مطالبة بضرورة العودة لنظام الحصص موضحة أنه من غير المنطقى أن أقوم بعمل حجوزات سواء فنادق أو طيران وغيره وأنا كشركة لا أعرف عدد التأشيرات التى سيتم منحها لشركتى وأضطر لشراء التأشيرات المباشرة.
وتساءلت إيمان سامى: ولماذا يتم منح النظام الاقتصادى نصيب الأسد من التأشيرات، مشيرة إلى أن من يتهمون نظام الحصص بأنه قائم على بيع التأشيرات فنظام القرعة أيضاً يتم فيه بيع التأشيرات أكثر من نظام الحصص وبأسعار مغالى فيها بنظام الحصص كان يتم البيع والشراء بين الشركات وبعضها وثمن التأشيرة يذهب للشركة وكان الأفضل فى ظل ظروف السياحة لتستفيد منها الشركات، أما فى نظام القرعة فالمستفيد هو السمسار.
وأكدت عضو الجمعية العمومية أنه فى ظل قلة الطلب وزيادة المتاح سيتم بيع التأشيرات سواء مع نظام القرعة أو الحصص وسبق وطالبت بعمل نظام تكافل ولا فائدة الموضوع لن يتم حله بسهولة.
ومن جانبه، قال الخبير السياحى رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه تقدم بتصور لنظام الحج لهذا العام بما يتناسب مع رؤية الدولة ويفيد المواطن والشركات من خلال ستة مبادئ أولاً أن يكون للمتقدم فرصة واحدة سواء مع الداخلية أو السياحة أو التضامن، وبالرقم القومى وذلك لتقليل الأعداد المتقدمة وتكون هناك فرصة أكبر للجميع.
ثانياً: أن يتقدم الحاج بسداد مبلغ عشرين ألف جنيه فى حساب بنكى مخصص باسم الحاج ويسدد بالبنك على استمارة حجز من الشركة وذلك لمنع تكرار التقدم فى مسابقة الحج ولمنع الأسماء الوهمية وإعطاء فرصة لمن لديه رغبة جادة فى الحج وأن يتم تسليم أصل جوازات السفر للوزارة قبل بدء القرعة.
وطالب زيدان بضرورة تعديل أسعار الحج بما يتناسب مع الزيادة التى تمت فى العملة والطوافة والسكن بما لا يقل عن 5٪ عن آخر تسعير بما يتناسب مع الزيادة وخلق خدمات تفيد الحاج والشركة وذلك فى البرامج المنافسة والمخفضة، مع إنشاء برامج جديدة تعطى ربحية مناسبة ولا تحقق خسائر للتوازن بين الشركات والتضامن.
كما طالب زيدان بضرورة إجراء قرعة الحج البرى منفصلاً والطيران منفصلاً قرعة واحدة كل مستويات الطيران لمنع الاختراق وبعقود وهمية مؤكداً ضرورة الاستمرار بنظام القرعة.
ويقول الخبير السياحى، أحمد شمس، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة: هناك من يطالبون بالعودة لنظام الحصص وهناك من يطالبون بالاستمرار فى نظام القرعة وهناك آخرون يريدون نظام الحج المفتوح ولنفسر الفئات الثلاث:
أولاً: من يريد العودة لنظام الحصص هم الذين يكون العميل لديهم من خلال «الكونتر» أ» المعرفة الشخصية وليس لديهم سماسرة لذلك تكون أعدادهم قليلة ولا يتمكنون من ملء الحصة تطلب وزارة السياحة.
ثانياً: من يطالبون بنظام القرعة والحج المفتوح هى الشركات الكبيرة التى لديها سماسرة فى كل محافظات مصر والكفور والنجوع ولها علاقات كبيرة بمن يؤهلها للحصول على أسماء حجاج قرعة الداخلية والتضامن وملء السيستم بهذه الأعداد ما يؤهلها للحصول على حصة حج لا بأس بها.
وقال شمس: وحتى نصل لمنظومة توافق بين من يطالبون بالحصص ومن يطالبون بالقرعة وحتى تتم عدالة التوزيع والقضاء على الاحتكار من مافيا الحج السياحى مطلوب وضع نظام يتوافق عليه الجميع حتى ننهى الصراع القائم بين من يطالبون بالحصص والقرعة وأن يتم فرض خانة مالية على كل جواز يتم إدخاله على سيستم الوزارة بحيث لا تقل الضمانة عن 3000 ولا تزيد على 5000 وأن تقليل سقف دخول الجوازات بنسبة لا تقل عن 20٪ مع إدماج الحج الاقتصادى والبرى وإدماج حج الأربع والخمس نجوم ولابد من مراجعة جوازات الحجاج من قبل لجنة من الوزارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية المشهود لهم بنظافة اليد والفكر.
وأضاف «شمس»: لابد أن يتم ربط سيستم وزارة السياحة والداخلية والتضامن بالرقم القومى، حيث إن من يتقدم لقرعة الداخلية لا يحق له التقدم للسياحة أو الشئون الاجتماعية وضرورة تغيير الجهة السابقة التى كانت مسئولة عن القرعة السابقة لوزارة السياحة على أن يعلن اسم الشركة الجديدة ويتوافق عليها جميع أعضاء الجمعية العمومية.
ويرى شمس أنه فى حالة عدم التمكن من ربط سيستم الداخلية والسياحة والتضامن حتى لا يتمكن الحاج من التقدم لأكثر من جهة أرى أن تكون قرعة الثلاث جهات فى يوم واحد.
فى النهاية عرضنا وجهات النظر على الخبير السياحى، علاء الغمرى، عضو مجلس إدارة غرفة السياحة، الذى قال إن العودة لنظام الحصص فى صالح الشركات ولكن هل يقبل المجتمع بالعودة لنظام المتاجرة بالتأشيرات ليصل سعر التأشيرة إلى 30 ألف جنيه، وبالتالى يزداد السعر بشكل كبير جداً، فهذا ضمن مصلحة المواطن وأنا كمجلس إدارة وصاحب شركة الأفضل لشركتى نظام الحصص ولكن نحن ننظر إلى الصالح العام فالقرعة لمصلحة المواطن وهذا اتجاه الدولة ولن نخالفه.. وأعتقد أن الجهة الإدارية لن توافق على نظام الحصص، ولكن سيتم تعديل منظومة حج القرعة من خلال آراء أعضاء الجمعية العمومية بحيث يتم عقد جلسات مصغرة مع لجنة السياحة الدينية لبحث شكوى الشركات والعمل على حلها مع ضرورة ربط قرعة السياحة مع الداخلية والتضامن بالرقم القومى.
وكان من الضرورى وضع تلك الآراء أمام الجهة الإدارية متمثلة فى إيمان قنديل، وكيل وزارة السياحة، رئيس الإدارة المركزية للشركات، فقالت: نحن نقوم الآن بتجميع وبحث جميع الآراء التى وردت من أعضاء الجمعية العمومية وسيتم بحثها لعرضها على هشام زعزوع، وزير السياحة، لإصدار القرار النهائى.
وقالت «قنديل»: نحن كوزارة أو جهة إدارية مع مصلحة المواطن فالتأشيرة من حق المواطن وليست حصة من حق الشركات لتحصل عليها فنحن ندرس كل ذلك بالسعر المناسب والقرار النهائى لوزير السياحة.