أزمة بين السياحة والداخلية بسبب تفويض الحج

أزمة جديدة ظهرت فى الأفق بين وزارتى السياحة والداخلية بعد فشل اللجنة التى أرسلتها وزارة السياحة إلى السعودية الأسبوع الماضى لتغيير توقيتات إجراءات توثيق العقود وجميع إجراءات الحج من مساكن وطيران وخدمات والتى حددتها السلطات السعودية بنهاية شهر شعبان المقبل، بما يتوافق مع ظروف شركات السياحة التى تحتاج مدة تقترب من شهرين للتسويق لبرامج الحج وذلك بسبب رفض وزارة الحج السعودية التعامل مع وفد وزارة السياحة لعدم حمله تفويضا من قبل وزارة الداخلية المصرية الجهة المنوط بها التفاوض باسم كافة الجهات المنظمة للحج بمصر، ورفض وزارة الداخلية إعطاء السياحة هذا التفويض رغم طلبه أكثر من مرة أثناء تواجد اللجنة بالسعودية الأسبوع الماضى والتى عادت من هناك ب"خفى حنين "، حيث طالب العديد من أصحاب شركات السياحة الدولة المصرية بإبعاد وزارة الداخلية التى تنظم حج القرعة عن العمل بالحج كونه حقا أصيلا لوزارة السياحة وفقا لأحكام القانون.
وقال عادل شعبان عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة إن القانون المصرى نص صراحة على أن شركات السياحة هى الجهة الوحيدة المنوط بها تنظيم كافة الرحلات الداخلية والخارجية ومنها الحج والعمرة، فضلا عن أن مهام وزارة الداخلية وفقا للدستور هى حفظ الأمن وليس تنظيم الرحلات، مشيرا إلى أنه فى مثل تلك الظروف التى تمر بها مصر حاليا فإنه من الضرورى أن تدخر الشرطة كامل قوتها للدفاع عن مصر من التنظيمات الإرهابية وترك "العيش لخبازه"، إضافة إلى أن كافة السنوات الماضية أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن الحج السياحى هو الأفضل بين الجهات المنظمة للحج سواء وزارة التضامن التى تنظم حج الجمعيات أو الداخلية التى تنظم حج القرعة سواء من حيث الخدمة المقدمة أو من حيث السعر .
وفى نفس السياق تسبب هذا الفشل فى تقدم العديد من شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحى بطلب إلى المهندس خالد رامى وزير السياحة لتغيير ضوابط الحج والعودة من جديد إلى نظام الحصص فى توزيع التأشيرات بين شركات السياحة بدلا عن القرعة المفتوحة التى تم العمل بها خلال ال 3 سنوات الماضية وذلك بسبب ضيق الوقت وفقا للمواعيد التى حددتها السلطات السعودية.
وقال محمد عابد صاحب إحدى شركات السياحة إن عودة نظام الحصص بات هو السبيل الوحيد أمام شركات السياحة للحاق بموسم الحج، موضحا أن شركات السياحة فى حاجة إلى ما يقرب من شهرين لتسويق برامجها وجمع سقف الجوازات المطلوب من كل شركة منظمة للحج وفقا لضوابط وزارة السياحة، مشيرا إلى أن انتهاء كل من وزارتى الداخلية والتضامن الاجتماعى من كل إجراءات الحج بعد غلقهم باب التقدم للحج وهما الآن يستعدان لإجراء قرعة إعلان الفائزين بأداء الحج لهذا العام فى الوقت الذى لا تعرف فيه شركات السياحة إلى الآن مواعيد فتح باب تقدم المواطنين لأداء الحج السياحى، مشيرا إلى أن وزارة السياحة ما زالت تحابى نحو 100 من الشركات السياحية الكبرى التى تحتكر سوق الحج لامتلاكها جيشا من السماسرة على حساب نحو 2200 شركة وتصر على تنفيذ الحج وفقا لأجندتها .
من جهته قال باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أن الشركات ليست فى أزمة كما يحاول بعض العاملين فى القطاع تصويرها فهناك ما يقرب من200 ألف مواطن لديهم الرغبة فى تأدية الحج هذا العام وهناك 30 ألفا فقط سيقبلون بحج القرعة والجمعيات بما يعنى أن هناك 180 ألفا سيتقدمون لحج السياحة يتم اختيار 29 ألفا منهم، مشيرا إلى أن الشركات الجادة بدأت فى جمع الجوازات من الراغبين فى أداء الحج السياحى منذ شهرين، لافتا إلى أن تأشيرات الحج السياحى لهذه السنة البالغة 29 ألفاً و145 تأشيرة، سيتم توزيعها على النحو التالى: الحج البرى 10 آلاف تأشيرة، والمستوى الاقتصادى طيران 7 آلاف و500، فيما يتحصل ال4 و5 نجوم على 11 ألفاً و645 تأشيرة، وستشهد ضوابط الحج لهذا العام تعديلات طفيفة تصب جميعها فى مصلحة المواطن، وسيتم توزيع التأشيرات بين الشركات بنظام القرعة المفتوحة مثلما حدث العام الماضى ولا عودة لنظام الحصص مجددا ، مع إلغاء نظام الاستبدالات نهائياً بين الفائزين بأداء الحج، منعاً للتلاعب وحماية لحقوق الحجاج، موضحا أن أسعار الحج هذا العام ستشهد زيادة تتراوح ما بين 5 إلى 10% بالمقارنة بالعام الماضى نتيجة ارتفاع أسعار الدولار والريال السعودى بالنسبة لسعر صرف الجنيه المصرى فضلا عن زيادة أسعار السكن بمكة والمدينة والخدمات المقدمة للحجاج بكل من منى وعرفات. .