أزمة تأشيرات الحج تشتعل من جديد

انقسم الرأي في اجتماع الجمعية العمومية لشركات السياحة بشأن توزيع نظام تأشيرات الحج المتبع من جانب وزارة السياحة، الفريق الأول يؤيد النظام الحالي القائم على توزيع التأشيرات بنظام القرعة للمتقدمين بحيث إن الحاج هو الذي يختار شركة السياحة التي يرغب في الحج معها وفقا لتناسب البرامج والأسعار مع إمكاناته.
أما الفريق الثاني وهو الأكثر عددا فيرغب في العودة الي النظام القديم في توزيع التأشيرات بنظام الحصص بحيث تحدد الوزارة عددا من التأشيرات لكل شركة حسب عدة سنوات خبراتها في تنظيم الحج السياحي وتقوم الشركة باختيار الحجاج الذين يسافرون معها وباعتبار أن هذا الموضوع يخص قطاعا كبيرا من المواطنين المصريين كما يمثل جانبا مهما من الإيرادات المالية لشركات السياحية المصرية، فقد فتحت صفحة «دنيا السياحة» الموضوع للمناقشة لتوضيح مزايا وعيوب كل من النظامين والحجج التي يسوقها كل فريق لتأييد وجهة نظره.
قال الخبير السياحي أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة: إذا كنا نبحث عن مصلحة الشركات فنظام الحصص هو أفضل الأنظمة لأنه يتم فيه البيع والشراء لمن يعمل ومن لا يعمل فالمستفيد هو الشركات بينها وبين بعضها، هذه وجهة نظر الشركات وإذا طبق هذا النظام فلن تدار الشركات حتي التي تطالب بنظام القرعة، فالموقف هنا ليست الشركات ولكن الجهة الرقابية متمثلة في وزارة السياحة ومجلس الوزراء، هل مصلحة المواطن في نظام الحصص وهل هذه التأشيرات فتمنح لكل توزع علي الشركات أم تمنح للمواطن الذي يشترك من خلال الشركات هنا جوهر القضية.
لماذا تضع الجهود الرقابية الضوابط؟ هل تؤمن الشركات أم تؤمن المواطن الذي يتقدم الي الشركات ليأخذ الخدمة؟!
والإجابة: تؤمن العلاقة بين المواطن وما بين الشركة حتي يحصل المواطن علي حقه وأيضا الشركة علي حقها، إذا جارت الشركات علي المواطن تكون مخالفة وإذا أرادت الشركات أن تأخذ حق المواطن وتتحدث من خلال جمعيتها العمومية بكل وضوح إنها ترغب في هذا الحق فهل الجهة الإدارية تستطيع أن تخضع لأغلبية أو أقلية وتساعد في ضياع حق المواطن، والسؤال: هل لنا الحق كشركات أساسا أن نناقش كيفية إضاعة حق المواطن؟ أو أن نناقش حقا ليس ملكا لنا ونطالب به، ليعلم الجميع أنني كشركة سياحة نظام الحصص هو الأفضل بالنسبة لي وأربح الأنظمة لي ولكن عندما أتحدث عن منظومة ووضع منظومة لا يحق لي أن أحصل من هذه المنظومة إلا علي حقي فقط ولا أناقش إلا ما يحق لي فقط وإن كنت في الماضي كانت تطبق منظومة غير معلوم فيها الحق للشركة والحق للمواطن ليس مبررا أن يستمر هذا الخلط وليس جائزا ولا عادلا أن تستمر هذه المنظومة، أنا لا أطالب بمنظومة حصص أو منظومة قرعة لأن ليس من حقي ولا اختصاص كشركة أن أحدد كيف توزع هذه الحصة التي يمنحها الحكومة لوزارة السياحة لتكون للمواطن المصري، لذلك عملت وزارة السياحة أن تقرر ما هو مناسب لهذه الأمانة التي تسلمها لتقدمها للمواطنين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج من خلال شركاتها السياحية كيف تكسب هذه الشركات وكيف تحصل علي العميل وكيف تؤدي حجاً بمنظومة عادلة لتربح هذا هو المطلوب من الشركات أن مناقشة ويجب علي وزارة السياحة ألا تترك تنابلة السلطان يجبرون علي حق المواطن وهي من صفة التنابلة وهي من قوتهم وهي من رخصتهم وقننتهم فلتتحمل مسئولياتها أمام المجتمع وأمام الحكومة.
ويختلف في الرأي الخبير السياحي شريف سعيد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة مطالبا بضرورة العودة لنظام الحصص للوقوف بجانب الشركات التي لا تعمل في الحج والعمرة لمساندتها في أزمتها في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها السياحة. عكس نظام القرعة الذي لا يعطي الحق لشركة في اختيار الزبائن ومن الضروري أن من يقدم الخدمة يقتنع تماما بالزبون المستفيد من الخدمة.
وفي نفس السياق قالت الخبيرة السياحية بلكيز أحمد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة إنها مع عودة نظام الحصص مع عدم المغالاة لمساندة الشركات غير العاملة في الحج والعمرة في ظل الظروف التي تمر بها السياحة الآن.
وقال: إذا عقدنا مقارنة بين نظامي الحصص والقرعة فنظام الحصص سعر التأشيرة عشرة آلاف جنيه أما في نظام القرعة فيصل سعر التأشيرة الي 35 ألف جنيه وقبل السفر 40 ألف جنيه الي جانب أنه نظام للسماسرة في القري.
وطالبت «بلكيز» بعودة نظام الحصص للحج الخمسة نجوم، بحيث يحصل المواطن علي التأشيرة من الوزارة وتوزع من خلال قرعة لمستوي الخمسة نجوم أو بمعني آخر فتح القرعة يحصل الزبون علي التأشيرة ويختار الشركة والبرنامج الذي يناسبه خاصة أن التأشيرة مجانية ملك للحاج وليس للشركة والزبون يختار المستوي الذي يناسبه، وسبق وطالبت بذلك وفي هذه الحالة لن تكون هناك حصص ولا قرعة.
ويختلف في الرأي الخبير السياحي إيهاب المليجي عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة مؤكدا أنه رغم مطالب الغالبية العظمي بالعودة لنظام الحصص والجزء الثاني طالب بالاستمرار في نظام القرعة والجهة الإدارية تؤيد نظام القرعة وأنا مع هذا القرار بالاستمرار في العمل بنظام القرعة شرط أن تكون هناك ضوابط محكمة لتأتي بثمارها.
وري «المليجي» أن نظام الحصص ما هو إلا متاجرة بالتأشيرات والدليل وصول سعر التأشيرة الي 15 ألف جنيه وأكثر ونظام القرعة نجح في إحباط عمليات البيع والشراء وأصبح سعر تأشيرة الحج أقل من سعر تأشيرة العمرة، وهذا دليل علي أن هذا النظام يخدم المواطن بعيدا عن المتاجرة.
ويؤكد الخبير السياحي أحمد السيد عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أنه مع استمرار العمل بنظام القرعة مع العودة لضوابط 2014، مع فتح السقف خاصة بعد المشاكل التي واجهت الشركات في حج العام الماضي عندما تم تحديد السقف وكانت النتيجة أن العدد المحدد لم يستوعب العدد الكبير من المواطنين راغبي أداء الفريضة عن طريق شركات السياحة وهو الأمر الذي تسبب في مشاكل للشركات.
واستعرض أحمد السيد مساوئ نظام الحصص أنه تسبب في رفع أسعار البرامج الي جانب مساواته بين الشركات المجتهدة وغير المجتهدة مطالبا وزير السياحة بضرورة الاستمرار في نظام القرعة والالتزام بضوابط 2014، مع مزيد من التطوير خاصة أن الشركات لديها أفكار وروشتة لعلاج المشاكل وأهمها أن تكون هناك ضمانة مالية لجدية الحجز وفي المقابل مطلوب التحسين والتعديل في نظام الحج وتخفيض سعر الحج وأطالب الجهات الإدارية بالوقوف إلي جانب الشركات الجادة.
طرحنا الأمر أيضاً عن أعضاء مجلس الإدارة قال الخبير السياحي إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة غرفة السياحة الذي أكد أنه مع استمرار العمل بنظام القرعة مع إجراء بعض التعديلات ويكون العمل بنظام وسطي يرضي جميع الأطراف ويقبل من الجهة الإدارية. موضحاً أنه يتم تخفيض سقف الأعداد بحيث لا يتعدي السقف من 90 إلي 120 تأشيرة حتي يتاح لجميع الشركات أن تستفيد ولعدم سيطرة السماسرة لجمع جوازات المواطنين الراغبين في أداء الفريضة من السوق، حتي تستطيع الجهة الإدارية مراقبة تنفيذ الشركات بشكل جيد لتوفير أفضل الخدمات خاصة وانه من شروط نجاح هذه المنظومة ضرورة تعديل نظام القرعة الإلكترونية وإسنادها إلي شركة دولية متخصصة في البرمجيات لعدم اختراق النظام كما حدث العام الماضي، أما نظام الحصص فلا عودة له.
وفي النهاية سألنا الخبير السياحي باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياح قال: صحيح أن الغالبية في الجمعية العمومية طالبوا بتوزيع التأشيرات طبقاً لنظام الحصص ولكن يجب أن يكون هناك توضيح أن ما تم اتباعه خلال الثلاث سنوات الماضية وأطلق عليه نظام القرعة تسمية خاطئة والصحيح إنه نظام تنافس يتيح حرية للشركات بمعني انه يطلق العنان لكل شركة أن تسوق أكثر من فرصتها في تأشيرات الحج ويكون الناتج هو إجراء القرعة. فالقرعة ناتج وليست نظاما.. ناتج تضطر إليه لان الشركات لديها عدد كبير من الحجاج ولابد أن تحدد من يكون له فرصة في الحج بشفافية وعدالة فكان من الضروري إجراء القرعة وإلا حالة تركنا الأمر لاختفت العدالة والشفافية.
وأضاف رئيس لجنة السياحة الدينية: من حق كل الشركات العمل في موسم الحج وتكون لديها فرص ولكن لان لدينا حالة ثورة فإذا تركنا السوق مفتوحا للمنافسة قد يطيح ذلك بالعديد من الشركات لعدم قدرتها علي المنافسة في الحصول علي فرص في الحج أما القرعة والحصص فيجب أن يكون هناك منظور موحد بأن الحاج لا يتأثر بهذه المنظومات.
وأوضح السيسي قائلاً: لدينا نظام نعمل به منذ ثلاث سنوات أحد إيجابياته أننا تمكنا من استقطاب 270 ألف حاج في السنة الأخيرة ورغم ذلك أثر بشكل سيئ علي الشركات لأن الشركات عملت واجتهدت في التسويق والمنافسة والمقابل لا يساوي هذا الجهد. لذلك يجب أن يعاد النظر فيه بشكل يضمن لجميع الشركات العمل في الحج وأن تظل هناك فرص للمنافسة بين الشركات.
أما نظام الحصص فمن سلبياته أنه يلغي المنافسة بين الشركات ويكون له أثره السيئ سواء في الأسعار أو مستوي الخدمة.
أما نظام السوق المفتوح الذي يطلق عليه القرعة فهو يترك الحرية للحجاج أن يختار بين الشركات من خلال سوق مفتوح لعرض الشركات وللحاج الحق أن يختار البرنامج أو الشركة التي يرغب في التعامل معها.
وأكد السيسي أن النظام المفتوح يخلق منافسة شريفة تجعل الشركات تعمل بمستوي عال يقدم الخدمات للحجاج بأسعار مخفضة والجمعية العمومية عرضت رأيها سواء بنظام الحصص أو بالنظام الحالي في وجود الجهة الإدارية ممثلة في وزارة السياح وليس للغرفة ووزارة السياحة لها دور مهم تعمل في إطاره وهو رعاية حقوق ومصالح الشركات وحقوق الحاج كأولوية أولي وأعتقد أن يكون القرار في هذا الإطار.