أكد حزب الوفد رفضه لقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى والذي أقره مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا القانون هو بمثابة التفاف على إرادة الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير. وقال الحزب في بيان له اليوم الاثنين: "إن هذا القانون يعيد انتاج النظام السابق وكأن ثورة 25 يناير لم تتم من الأساس، كما أن هذا القانون يتضمن عواراً دستورياً بحرمانه المستقلين من الانضمام الى اى حزب سياسى بعد دخولهم مجلس الشعب مخالفاً بذلك مبدأ عاماً من المبادئ الدستورية التى تكفل حرية الفكر وحرية العقيدة السياسية". وأكد الوفد ان استمرار تعسف الحكومة وإصدارها قوانين مخالفة لإرادة الشعب يعد أمراً خطيراً ومؤشراً لعدم الاستجابة للمطالب التى اجتمعت عليها الاحزاب والقوى السياسية خاصة أن الحكومة عقدت اجتماعات مع العديد من الاحزاب والقوى السياسية واستمعت إلى وجهة نظرها فى القانون السابق وكذلك فعل المجلس الاعلى للقوات المسلحة باجتماعه مع 45 حزباً سياسياً أبدوا جميعاً وجهة نظرهم حول هذا القانون ورغبتهم فى إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب والمستقلين ثم فوجئنا بإقرار قانون من مجلس الوزراء يتعارض تماماً مع وجهات النظر والآراء التى طرحت وكأنه عقاب للاحزاب والقوى السياسية على رفضها للقانون السابق.