ساعات ويطوى الزمان صفحة من صفحاته، يلملم 2015 أوراقه مودعاً عاماً بحلوه ومره، خلاله شهدت البورصة أحداثاً كانت لها تداعياتها الإيجابية والسلبية علي السوق.. المؤشرات التي تعافت في عام 2014 تعرضت لهزة عنيفة في 2015 السوق. 2015 هو عام خالف التوقعات في البورصة، ففى الوقت الذي اعتقد أن العام سيشهد استكمال الانطلاقة التي شهدتها السوق في 2014، حينما سجلت ارتفاعات بلغت 32٪، إلا أن المشهد كان مخيباً للآمال في 2015، إذ فقدت البورصة مكاسبها، وطفراتها التي سجلتها في العام قبل الماضى، وتراجعت مؤشرات البورصة خاصة مؤشرها الرئيسى بنحو 2114 نقطة، إذ أغلق العام الماضى عند مستوى 8926 نقطة، مسجلاً خسائر من قيمته بنسبة بلغت 23.7٪. لم ينفصل أداء وحركة القيمة السوقية عن المؤشر الرئيسى، إذ تحولت المكاسب في القيم السوقية إلي خسائر بسبب الهزة العنيفة نتيجة اضطرابات خارجية وداخلية، وفقدت القيمة السوقية 74 مليار جنيه بنسبة 17٪ تراجعاً، وهو نفس الرقم الذي سجلته القيمة السوقية في 2014 في صورة مكاسب. رغم هذا الأداء غير المتوقع في 2015، إلا أن البورصة شهدت عدداً من المتغيرات الإيجابية سواء علي الصعيد الاقتصادى أو السياسى، ولكن رد فعل السوق علي هذه الأحداث كان مخالفاً للتوقعات، إذ إنه علي الصعيد السياسي شهدت مصر إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة منذ وقت طويل، وترقب المستثمرون الخبر باعتباره الأكثر تأثيراً بعد هدوء الحالة السياسية منذ انتخابات الرئاسة، لكن لم يتفاعل معها السوق، ثم كانت الأحداث السلبية، منها فرض ضرائب علي أرباح شركات البورصة الرأسمالية، وهو ما تسبب في خروج آلاف المستثمرين من السوق خوفاً من الخسائر المترتبة علي فرض هذه الضريبة، ورغم تأجيل الحكومة هذه الضريبة لمدة عامين، إلا أن ذلك بعد عدة شهور من الإعلان عنها كانت السوق قد خسرت أكثر من 30 مليار جنيه من رأس مالها السوقي وقتها، بالإضافة إلي أن البنك المركزى فرض قيوداً صارمة علي تحويل الأموال الناتجة عن تعاملات البورصة للخارج، وهو ما قلل بشكل كبير من الأموال الأجنبية الداخلة للسوق، وكذلك الحادث الإرهابي للطائرة الروسية في سيناء والتوقعات التي أظهرت تراجع الإيرادات السياحية التي تحققها مصر، وكذلك الاضطرابات التي شهدتها الأسواق العالمية والخليجية بسبب التراجع الحاد لأسعار البترول، والتوقعات المتشائمة للاقتصاد العالمي وحالة الانكماش لاقتصاديات الصين، وكان لذلك تداعياته السلبية على السوق. هذا مشهد 2015 فماذا سيكون الحال في 2016 يقول صلاح حيدر خبير أسواق المال «إن البورصة المصرية في 2016 ستشهد عدداً من المتغيرات الاقتصادية التي من شأنها أن تتشكل أداء مؤشرات البورصة خلال العام القادم، ومن تلك المتغيرات سياسة البنك المركزى في السيطرة علي تراجعات الجنيه المصرى أمام الدولار، وهو ما ينعكس بشكل كبير علي الاقتصاد». وتابع: إن «المشروعات المتوقع تنفيذها سيكون لها تداعياتها الإيجابية علي العديد من القطاعات في البورصة المصرية، خاصة قطاع العقارات والإنشاءات ومواد البناء والتي من المتوقع أن تكون الحصان الأسود لمستثمرى البورصة خلال العام خاصة مع أدائها المتميز في 2015 بالرغم من التذبذبات العديدة التي شهدتها البورصة المصرية الفترة الماضية». توقع محمد الدشناوى، خبير أسواق المال، أن تشهد مؤشرات السوق خلال الربع الأول من العام تذبذباً في الأداء بسبب الضغوط في الاقتصاديات العالمية وبخاصة فيما يتعلق بالتباطؤ الاقتصادى للصين ثاني أكبر اقتصاد عالمى وما سوف يؤثر بالضغط علي أسعار النفط علي أن يتم التحسن الطفيف خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2016، خاصة أن أمريكا بصدد زيادة في سعر الفائدة، بالإضافة إلى استمرار النقص الحاد في إيرادات السياحة، ومن المتوقع أن تستهدف البورصة مستوي 9800 نقطة، وأن أكثر القطاعات نمواً هو البنوك بسبب التضخم الذي يزيد ربحية البنوك، بالإضافة إلي القطاع العقارى. إذن سيكون قطاع البنوك والاستثمارات المالية في دائرة الضوء خلال عام 2016 وفقاً لتوقعات عمرو عادل خبير أسواق المال، إذ إن يأتي التوجه الاقتصادى للدولة في جمع مدخرات الأفراد بمعدل فائدة عالى يصل إلى 13.5٪ وستعمل تلك المؤسسات المالية في الاستثمار حتي تدر عائداً أعلي من ذلك، ومن المتوقع أن تصل بعض العوائد إلى 20٪، وستعمل علي تكوين محفظة استثمارية ذات عوائد متنوعة وتعمل على تقليل المخاطر وتدر عوائد أعلى من مستويات الفائدة، مما يحقق الجاذبية للقطاع. شهد عام 2015 العديد من الطروحات القوية، حيث شهدت ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلي نحو 6 مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون، بالإضافة إلي قيد عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في جدول البورصة في انتظار بدء التداول علي أسهمها واضطرت 9 شركات مقيدة حديثاً في البورصة المصرية إلي تأجيل عمليات طرح جزء من أسهمها للاكتتاب في البورصة، بسبب ظروف ضعف التداولات ونقص السيولة التي تمر بها الأسواق، متوقعاً أن تواصل مؤشرات السوق ارتفاعاتها.
