ساعات ويطوى الزمان صفحة من صفحاته، يلملم 2014 أوراقه مودعاً عاماً بحلوه ومره، خلاله شهدت البورصة أحداثاً كانت لها تداعياتها الإيجابية والسلبية على السوق.. المؤشرات التى اكتوت بنار الإخوان فى عام 2013 بسبب ممارستهم وتطفيش المستثمرين الكبار من السوق، صححت أوضاعها ومسارها تماماً فى 2014 لترسم معه البورصة للمستثمرين الأمل في استرداد جزء من خسائرهم الثقيلة التى تكبدوها. 2014 هو عام التعافى والتعويض للمؤشرات، فقد نجحت خلال العام فى محو أوجاع المستثمرين التي تعرضوا لها عقب ثورة 25 يناير وتداعياتها على السوق، ويعتبر من أقوى الأعوام في البورصة، إذ حققت مؤشراتها ارتفاعات كبيرة وعوضت بشكل كبير جزءاً من الخسائر التي حققتها المؤشرات منذ عام 2011، بل وسجلت أعلى مستوياتها منذ 2008، حينما وصلت إلي مستوي 9831 نقطة في شهر سبتمبر 2014، بنسبة مكاسب وصلت إلي أكثر من 45٪، إلا أن المؤشر قلص من هذه المكاسب على خلفية أزمة أسعار البترول العالمية لتصل إلى 30٪، بما يعادل مكاسب وصلت إلي 2000 نقطة، حيث بدأ العام عند مستوى 6782 نقطة ووصل إلى 8740 نقطة. هذا هو الحال في 2014، فماذا عن الحال في العام الجديد، المؤشر الرئيسى EGX30 تخطى قمة ثورة يناير لأعلى والتي كانت تمثل حاجزاً نفسياً سيئاً للمستثمرين وفقاً لتحليل محمد الجندي المحلل الفني بأسواق المال، فقد اخترق المؤشر تلك المقاومة وأصبح يستهدف الصعود إلي قمة الأزمة العالمية عام 2008 البالغة عند مستوي 12039 نقطة وبالتالى فإنه متوقع أن يشهد المؤشر صعوداً خلال العام 2015 إلي مستويات تبدأ من 11070 نقطة إلي 11900 نقطة بعائد متوقع يصل إلي 35٪ بتداولات العام 2015، هكذا المتوقع لمسار المؤشر الرئيسى للعام الجديد والذي يستند بكل تأكيد إلى قطاعات تدعمه، يقول عمرو صابر، خبير أسواق المال، إن «قطاع التشييد ومواد البناء سيكون أول القطاعات التي ستخطف الأضواء فى العام الجديد، حيث وصلت معدلات نموه 19٪ خلال عام 2014 ومتوقع أن يستمر في معدلات النمو وربما بمستويات أكبر تحقق طفرات أكثر في ظل مرحلة البناء والتعمير التي بدأتها الدولة فى العديد من مشروعات البنية التحتية، والاتجاه إلى المشروعات العقارية، وكل ذلك مقومات للقطاع كي يتصدر». ليس هذا فحسب، بحسب تحليل «صابر» بل سيشهد قطاع العقارات موجة نموه الكبير والذي وصلت خلال عام 2014 إلى 57٪ فمن المتوقع أن يستمر في الصعود لارتباطه الشديد بقطاع التشييد والبناء، كما سيكون قطاع الاتصالات في دائرة الضوء، رغم إخفاقه في تحقيق أى صعود خلال العام السابق بسبب التأخير في طرح الرخصة الرابعة لصالح الشركة المصرية للاتصالات وتداعياتها نتيجة خلافات بين شركات الاتصالات والحكومة حول بنود الرخصة الموحدة، وكذلك عدم اكتمال مشروعات كابل ميناء البحرى لصالح شركة أوراسكوم للإعلام واستمرار خسائر شركة موبينيل ومتوقع إذا تم حل مشاكل القطاع سيحقق عائداً يتجاوز 50٪ مما سيجعله الحصان الأسود في سوق الأسهم لعام 2015، قطاع السياحة أيضاً الذي مر بنفس ظروف قطاع الاتصالات بعد فشله في تحقيق أي مكاسب خلال العام المنقضى، ولكن متوقع أن يشهد طفرة في ظل الهدوء الأمنى والسياسي المتوقع أن تمر بها البلاد خلال العام المقبل. «عام 2014 ظهرت شركات في السوق استطاعت خطف الأضواء للمرة الأولى في تاريخها ومنها شركات قطاع الاستثمارات المالية». يقول محمد بهاء الدين النجار، خبير أسواق المال، إن «حفر قناة السويس الجديدة سيكون لها الأثر الإيجابى فى شركات النقل البحرى والمتوقع لها أن تشهد نمواً كبيراً في أدائها، كما أن القطاعات المتوقع لها نشاط كبير قطاع البنوك». ليس هذا فحسب، بل إن كل الشركات المتعلقة بصناعة مواد البناء وفقاً ل«النجار» والتي تشهد نشاطاً بالتزامن مع العديد من المتغيرات الاقتصادية والسوقية سيكون لها نصيب أيضاً فى النشاط عقب التوسعات الكبيرة التي شهدتها تلك الشركات عام 2014 مدعومة بالمنح والقروض التي منحت لتلك الشركات والتي بدأت تنعكس بشكل طفيف على نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من تلك العام والمتوقع أن تستمر معها إلى منتصف عام 2016. «كما أن لانخفاض أسعار الطاقة بذلك الشكل الدراماتيكي والتي شهدتها الأسواق سيكون له أثر كبير فى توسع تلك الشركات وتوسيع أعمالها خلال عام 2015 والتي قد تتزامن مع استمرار حفاظ صناعة الأغذية والمشروبات علي توسعاتها وانعكاسها علي أداء السوق المصرى، إلا أننا نتوقع أن هناك بعض القطاعات المتوقع استمرار نشاطها خلال عام 2015 استمرار للارتفاعات الكبيرة التي شهدتها في 2014 مثل قطاع الاتصالات، وكذلك القطاع العقارى» بحسب النجار. الإعلان عن العديد من المشروعات القومية الكبرى واتخاذ إجراءات تنفيذية بخطوات غير مسبوقة يتصدرها مشروع قناة السويس، كما قال صلاح حيدر، خبير أسواق المال، سيعمل على منح جميع شركات قطاع النقل البحرى فرصة كبيرة للنمو مع العام الجديد، بالإضافة إلى جميع الشركات التي تقوم عليها صناعة البناء والتشييد. إذن مؤشرات الأداء لحركات صفقات السوق في عام 2014 وفقاً لما قاله محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار تشير إلى وجود تحسن للقوى الشرائية في ظل استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتدفق السيولة، وما يترتب عليه تحسن في البناء الاقتصادى، وبالتالى في جميع قطاعات البورصة العام الجديد. رغم هذه الرؤية للعام الجديد إلا أن البورصة شهدت العديد من الأحداث التي لا يمكن إغفالها في عام 2014 التي انعكست علي حركة السوق تتصدرها الانتخابات الرئاسية، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وكذلك إلغاء الإجراءات الاحترازية بعد ثورة يناير 2011، وزيادة ساعات التداول بالبورصة إلي أربع ساعات ونصف، بالإضافة إلى تعديلات جديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختيارى، وفوز البورصة بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً، وإقرار قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وانتخاب محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيساً لاتحاد البورصات اليورو آسيوى، وكذلك انتخابه عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقى.
