26 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في عام الأزمة

26 مليار جنيه مكاسب البورصة المصرية في عام الأزمة
محيط كريم فؤاد
مُثل العام 2009 تحديًا هامًا للأسواق العربية، حيث استهلت العام بمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية واختتمته بتفجر أزمة دبي المالية. إلا أن غالبية الأسواق قد استطاعت أن تمتص تلك الصدمات وأن تعوض جزء من خسائرها حيث حققت غالبيتها ارتفاعًا خلال العام.
وحققت البورصة المصرية مكاسب كبيرة خلال عام 2009 حيث بلغ رأس المال السوقي نحو 500 مليار جنيه بنهاية العام بارتفاع قدره 26 مليار جنيه أو 5% مقابل 474 مليار جنيه في عام 2008، وسجل رأس المال السوقي نحو 48 % من الناتج المحلى الإجمالي.
وقد تصدرت البورصة المصرية قائمة الارتفاعات، حيث سجلت ارتفاعًا بنحو 35%، تلتها بورصة السعودية بارتفاع قدره 27 %، ثم بورصة مسقط بارتفاع قدره 17 %، ثم جاءت أبو ظبى فى المركز الرابع بارتفاع قدره 15 %. تلتها بورصة دبى بارتفاع قدره 11%.
من ناحية أخرى، فقد سجلت بورصتا البحرين وعمان أعلى الانخفاضات بتراجع قدره 20% و 12 %، على التوالى، خلال عام 2009 وقد انعكس هذا الأداء الجيد على رأس المال السوقي للبورصات العربية حيث ارتفع إجمالي رأس المال السوقي للبورصات العربية ليصل إلى 887 مليار دولار في نهاية العام الحالى، مقارنة بنحو 806 مليار دولار في نهاية عام 2008 ، بارتفاع قدره 10%.
وسجل الأداء السنوي للمؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية ارتفاعات قوية حيث حقق مؤشر EGX30 ارتفاعا بنحو 35% وليسجل نحو 83% منذ أدنى مستوى له على مدار العام، بينما سجل مؤشر EGX70 ارتفاعًا بنحو 33 % أما مؤشر EGX100 فقد سجل ارتفاعا بنحو 36%.
أداء المؤشرات
وقد بدأت المؤشرات العام بتراجع ملحوظ خلال شهر يناير كاستمرار لأثار الأزمة العالمية على أداء أسواق المال، ومع بداية شهر فبراير بدأ السوق في رحلة صعود قوية بعد أن بلغ أدنى مستوياته على مدار أربع سنوات تقريبا، واستمر السوق في الصعود بشكل حتى منتصف شهر يونيو والذي شهد حركة تصحيح استمرت حتى شهر يوليو، إلا أن السوق بدأ في الصعود كسر حاجز 7 ألاف نقطة في نهاية شهر سبتمبر مرة أخرى حتى استطاع مؤشر 30EGX مسجلا أعلى مستوياته خلال 12 شهر تقريبًا.
ومع بداية شهر نوفمبر دخل السوق في حركة تصحيحية وتزامن ذلك مع الإعلان عن أزمة دبي المالي، حيث تراجع السوق فى أول جلسات العمل في أعقاب أجازة عيد الأضحى بنحو %9 ، إلا أن السوق تمكن من الصمود وتجاوز الأزمة بشكل سريع، ليصعد بنحو 7% خلال شهر ديسمبر مغلقًا العام على صعود قوى يؤكد قوة سوق المال المصري وقدرته على مواجهة الصدمات.
وقد أغلق مؤشر EGX30 عند مستوى 6209 بينما أغلق مؤشر 70 EGX عند مستوى 643 نقطة أما مؤشر EGX100 عند مستوى 1059 نقطة.
38 ألف مستثمر جديد
بالرغم من الأزمة المالية التى واجهت الأسواق العالمية خلال 2009 وأثرت على السوق المصري كبقية الأسواق، إلا أن السوق المصري واصل جذب المستثمرين إليه حيث ارتفع عدد المستثمرين المسجلين (المكودين) فى السوق المصري إلى ما يزيد عن 1.7 مليون مستثمر بزيادة قدرها نحو 38 ألف مستثمر تقريبا عن العام .2008
وكان النمو الأكبر للمؤسسات فى السوق بنسبة نمو بلغت 5.8 % خلال عام 2009 مقارنة بنمو 2.2 % للأفراد حيث تم تسجيل ما يقرب من 1700 مستثمر مؤسسى جديد خلال 2009 ليرتفع عدد المستثمرين المؤسسات المسجلين فى السوق المصرى إلى ما يزيد عن 30 الف مؤسسة.
وما يؤكد استمرار الثقة في البورصة المصرية أن المؤسسات الأجنبية غير العربية كانت هي الفئات التي سجلت أكبر نمو في أعداد المسجلين فيها خلال 2009 ، حيث ارتفع عددها بنحو 12% خلال 2009 ليبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الأجنبية غير العربية العاملة في السوق المصري إلى ما يزيد عن 9700 مؤسسة.
بينما ارتفعت عدد المؤسسات العربية بنحو 5.4 % ليبلغ عددها الإجمالي في السوق المصري إلى أكثر من 1800 مؤسسة وهو ما يرفع أعداد المؤسسات غير المصرية العاملة في السوق المصري إلى ما يزيد عن 11500 مؤسسة.
وعلى مستوى المستثمرين الأفراد، فقد ارتفع عددهم بنحو 2.2 %، حيث تم تقييد ما يقرب من 37 ألف مستثمر فرد ليقترب عدد المستثمرين الأفراد في السوق المصري من 1.69 مليون مستثمر.
وقد كانت اكبر نسبة زيادة في عدد المستثمرين الأفراد من نصيب الأجانب غير العرب الذين سجلوا ارتفاعًا بنحو 6.2 % حيث تم تسجيل ما يزيد عن 340 مستثمر أجنبي خلال 2009 ليصل عدد المستثمرين الأجانب الأفراد غير العرب في السوق المصري إلى ما يزيد عن 5800 مستثمر أجنبي.
وقد تفوقوا في ذلك على نسبة نمو المستثمرين الأفراد العرب الذين سجلوا ارتفاعا بنحو 5 تقريبا خلال 2009 حيث تم تسجيل ما يقرب من 913 مستثمر عربي، بينما سجل المستثمرين المصرين زيادة قدرها 2.1 % تقريبا حيث تم تسجيل ما يزيد عن 35 ألف مستثمر مصري خلال 2009.
صفقات الاستحواذ
بلغ عدد صفقات الاستحواذ المنفذة خلال العام الحالي نحو 11 صفقات بقيمة 42 مليار جنيه مصري مقابل 28 صفقة استحواذ بقيمة 105 مليار جنيه مصري في 2008 .
وذكر التقرير السنوي للبورصة المصرية أن صفقة استحواذ أوراسكوم لصيانة مصانع الأسمدة على 100 % من شركة المصرية للأسمدة والتي تجاوزت قيمتها 19 مليار جنيه تأتي في مقدمة الصفقات التي تم تنفيذها هذا العام ، كذلك صفقة بيع 54 % من شركة لافارج للأسمنت مصر لشركة لافارج بيلدينج ماتريلز تريدينج ايجيبت بقيمة 15 مليار جنيه،
وصفقة استحواذ سامكريت للاستثمار الهندسي على 98.8 % من سامكريت مصر بقيمة 4 مليار جنيه، وكذا صفقة استحواذ الجونة للنقل السياحي على 100 % من الشركة الدولية القابضة للفنادق بقيمة 2 مليار جنيه، بالإضافة إلى صفقة استحواذ مؤسسة التمويل الدولية على 10 % من بنك الإسكندرية بقيمة 1.1 مليار جنيه.
شهادات الإيداع
شهدت أسعار شهادات الإيداع الدولية أداء متفاوتًا خلال عام 2009 حيث شهدت بعض الأسعار انخفاضًا والبعض الأخر ارتفاعًا خلال العام، وقد حققت شهادة بالم هيلز للتعمير أعلى الارتفاعات بنسبة 81 %، تلتها شهادات المجموعة المالية هيرمس القابضة، البنك 53 % و 43 %، على التوالي. ثم ،% التجاري الدولي والسويس للأسمنت بارتفاع قدره 55 % جاءت شهاداتي النعيم القابضة للاستثمارات والمصرية للاتصالات بارتفاع قدره 10 و 7%، على التوالي، خلال العام.
على الجانب الأخر، فقد سجلت أسعار شهاداتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة وأوراسكوم تليكوم تراجعًا قدره 6% و 14 %، على التوالي، مقارنة بأسعار إقفال العام الماضي. وقد سجلت شهادة ليسيكو مصر أعلى انخفاضات خلال العام حيث سجلت انخفاضًا قدره 38.5% بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هي بدون تغيير.
والجدير بالذكر أن شركة جى بى أوتو قد قامت بإصدار شهادات إيداع دولية مقابل الأسهم المحلية في مايو 2009 ليتم التداول عليها في بورصتي لندن ونيويورك، وقد سجلت ارتفاعًا سعريًا بنحو 20 % منذ بدء التداول عليها حتى نهاية العام الحالي.
من ناحية أخرى فقد شهد العام 2009 قيد أول شهادات إيداع مصرية لشركة (EDRs) أجنبية في السوق المصري، حيث تم قيد شهادات إيداع مقابلة لأسهم شركة اوراسكوم القابضة للتنمية التي تتداول في بورصة سويسرا.
وتمثل شهادات الإيداع المصرية عاملا هامًا ستعتمد عليه إدارة البورصة خلال الفترة القادمة لجذب الشركات الإقليمية والأجنبية لقيد أسهمها في السوق المصري في شكل شهادات إيداع.
شطب 65 شركة
تم قيد 6 شركات جديدة في عام 2009 برأسمال قدره 3.3 مليار جنيه مقابل 24 شركة تم قيدها في 2008 برأسمال قدره 6.4 مليار جنيه. بينما تم شطب 65 شركة خلال عام 2009 بقيمة 7.5 مليار جنيه مقارنة بعدد 83 شركة تم شطبها خلال عام 2008 بقيمة 6 مليار جنيه.
وقامت 20 شركة بزيادة رأسمالها خلال عام 2009 من خلال الاكتتابات (SPO) بقيمة 2.1 مليار جنيه، وذلك مقارنة بزيادة رؤوس أموال 39 شركة من خلال الاكتتابات 7.9 مليار جنيه خلال العام الماضي.
بينما اعتمدت 45 شركة في زيادة رأسمالها على الزيادة النقدية أو من خلال إصدار أسهم مجانية، تعديل القيمة الاسمية، الاندماج، الاستحواذ أو المبادلة وذلك بإجمالي قيمة قدرها 2.9 مليار جنيه، مقابل 59 شركة قامت بزيادة رأسمالها بإتباع نفس الطرق خلال العام الماضي بقيمة 7.3 مليار جنيه.
مؤشرات القطاعات
وسجلت كافة القطاعات المتداولة في البورصة ارتفاعًا خلال تعاملات عام 2009 مقارنة بالعام الماضي فيما عدا قطاع الكيماويات الذي سجل التراجع الوحيد لهذا العام بتراجع قدره 5%.
وجاء في مقدمة الارتفاعات قطاع التشييد ومواد البناء والذي سجل ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 74% واحتل القطاع المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققًا نحو 3.5 مليار ورقة مالية بقيمة 47 مليار جنيه.
تلي ذلك قطاع العقارات والذي سجل ارتفاعًا بنحو %62 ، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققًا نحو 5.6 مليار ورقة مالية بقيمة 44 مليار جنيه تقريبا مستندًا في ذلك إلى الأداء القياسي لمجموعة طلعت مصطفى القابضةوالتي جاءت في المرتبة الأولى من حيث كمية التداول مسجلة نحو 3.3 مليار ورقة مالية بقيمة 16 مليار جنيه مستحوذة على ما يقرب من %60 من كمية التداول في القطاع.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي سجل ارتفاعًا بنحو 47 %، أما قطاع الموارد الأساسية فقد جاء في المرتبة الرابعة مسجلا ارتفاعًا بنحو 39%.
أما المرتبتين الخامسة والسادسة فكانتا من نصيب قطاعي الخدمات المالية باستثناء البنوك والرعاية الصحية والأدوية اللذان سجلا ارتفاعًا بنحو 38 % و 32 %، على التوالي.
واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 3.4 مليار ورقة مالية بقيمة 34.5 مليار جنيه، واستطاعت بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية إن تستحوذ على ما يزيد عن 45 % من كمية التداول في القطاع واحتلت الشركة المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول.
تلي ذلك قطاعي المنتجات المنزلية والشخصية والأغذية والمشروبات اللذان سجلا ارتفاعًا بنحو %9 و 6%، على التوالي. واحتل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققًا نحو 5 مليار ورقة مالية بقيمة 24مليار جنيه، ويرجع ذلك إلى النشاط الملحوظ للشركات القائدة في القطاع والتي استحوذت على أربعة مراتب ضمن أنشط عشر شركات، حيث جاءت شركات النصر للملابس والمنسوجات، العربية لحليج الأقطان، الإسكندرية للغزل والنسيجوالعربية وبولفارا للغزل والنسيج في المراتب السادسة، السابعة، الثامنة والعاشرة، على التوالي، مستحوذين على ما يزيد عن 90 % من أحجام التداول في القطاع.
بينما سجل قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات ارتفاعًا بنحو 5% لكل منهما. وقد احتل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات خامس أكبر كمية تداول لهذا العام بلغت 3.2 مليار ورقة مالية بقيمة 20 مليارجنيه تقريبا مستندًا إلى الأداء القياسي للكابلات الكهربائية المصرية والتي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول مسجلة نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه مستحوذة على ما نحو 73 % من كمية التداول في القطاع.
أما أخر الارتفاعات هذا العام فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفيه والذي سجل ارتفاعًا بنحو %3 خلال العام.