بنسبة 16.5% ..أول ارتفاع شهري للبورصة المصرية منذ العام الجاري

تمكنت البورصة المصرية من تسجيل أول ارتفاع شهري خلال تعاملات العام الجاري حيث تمكن المؤشر الرئيسي "EGX30" خلال شهر مارس من الارتفاع بنسبة 16.5% ليغلق عند 4193.94 نقطة بينما سجل مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعاً بلغ 21% تقريباً عن نهاية الشهر السابق عليه، وسط ارتفاع ملحوظ في قيمة التعاملات اليومية ليتجاوز حاجز 1.1 مليار جنيه يومياً في المتوسط.
وعلى صعيد الأداء الأسبوعي فقد أنهى مؤشر البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مارس على ارتفاع بلغت نسبته 2.7% بمكاسب بلغت 117.95 نقطة ليغلق عند مستوى 4363.69 نقطة مواصلا بذلك ارتفاعه للأسبوع الرابع على التوالي،
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال شهر مارس 24 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 3.5 مليار ورقة منفذة على نحو 1.3 مليون عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.1 مليار جنيه وكمية تداول 2 مليار ورقة منفذة على نحو 783 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
ويتضح من التقرير الشهري للبورصة المصرية أنه في خلال شهر مارس 2009 استحوذت الأسهم على 77% من إجمالي قيمة التداول. في حين مثلت قيمة التداول للسندات 14% من إجمالي قيمة التداول، بينما سجلت قيمة التداول خارج المقصورة نسبة 9% من إجمالي قيمة التداول.
استحوذ الأفراد على 63% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب المؤسسات وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 83% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11% والعرب على 6%. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 470 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 23 مليون جنيه هذا الشهر وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وبلغ رأس المال السوقي نحو 394 مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2009 أي بما يعادل 44% من الناتج المحلى الإجمالي، بارتفاع قدره 13% عن نهاية الشهر الماضي.
وشهدت كافة القطاعات المتداولة فى البورصة ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات الشهر تأثراً بالاتجاه الصعودى العام للسوق، باستثناء قطاع البنوك والذى سجل تراجعاً طفيفاً بنحو 0.8%، وقد جاء قطاع العقارات فى المرتبة الأولى من حيث الارتفاعات مسجلا ارتفاعاً بنحو 43.2%، وقاد القطاع الارتفاع القوى لمجموعة طلعت مصطفى والتى سجلت ارتفاعاً سعرياً بنحو 44.8% وحققت أكبر كمية تداول هذا الأسبوع لتدفع قطاع العقارات لاحتلال المرتبة الأولى أيضا من حيث كمية التداول مسجلا ما يقرب من 626 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه.
بينما جاء فى المرتبة الثانية قطاع السياحة والترفيه مسجلاً ارتفاعاً بنحو 24.9%، مدفوعاً فى ذلك بنشاط المصرية للمنتجعات السياحية والتى سجلت إرتفاعاً سعرياً قدره 24.6% خلال الشهر. وبفارق ضئيل جاء قطاع الأغذية والمشروبات فى المرتبة الثالثة من حيث الارتفاعات بصعود بلغ 24.4%.
وحل رابعاً قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 21.6%، واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول، مسجلاً 297 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، تأثراً بالنشاط الملحوظ لشركة الكابلات الكهربائية المصرية والتى احتلت المركز الثالث من حيث كمية التداول خلال الشهر، مستحوذة على نحو 73% من كمية التداول للقطاع.
أما المرتبة الخامسة من حيث الارتفاعات فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية والذى ارتفع بنحو 21.2% خلال الشهر، وجاء القطاع فى المرتبة الثانية من حيث كمية التداول مسجلاً نحو 474 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه. تلاه قطاع الكيماويات والذى سجل ارتفاعاً بنحو 19.8% خلال الشهر.
أما قطاع الاتصالات وقطاع التشييد ومواد البناء فقد احتلا المرتبتين السابعة والثامنة من حيث الارتفاعات، بارتفاع قدره 18.33% و18.29% على التوالى، تلاهما قطاعى الخدمات المالية باستثناء البنوك والموارد الأساسية بارتفاع قدره 16.7% و8% على التوالى. واحتل قطاع التشييد ومواد البناء المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول، مسجلاً 382 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، مدفوعاً بالنشاط القوى لشركة الصعيد العامة للمقاولات والتى احتلت المرتبة الثانية من حيث كمية التداول هذا الشهر.
أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية والذى سجل ارتفاعاً بنحو 4.6% خلال الشهر.
والجدير بالذكر أن البورصة المصرية قد أطلقت مؤشر سعرى جديد يحمل اسم (EGX 70) بدءأ من 1 مارس2009، حيث يقيس المؤشر الجديد أداء السبعين شركة الأكثر نشاطاً فى السوق المصرى بعد استبعاد الشركات ال 30 الأنشط المدرجة فى مؤشر EGX 30. من جانب أخر، فقد قررت البورصة المصرية تعديل اسم مؤشر CASE 30 ليصبح مؤشر EGX 30 تماشياً مع تغيير مسمى البورصة الرسمى من بورصتى القاهرة والإسكندرية (CASE) إلى البورصة المصرية (EGX)، كما بدأت البورصة المصرية فى حساب ونشر بيانات EGX30 بالدولار بالإضافة إلى طريقة حسابه الحالية بالعملة المحلية.
وعلى صعيد أخر، فقد تم الإعلان خلال هذا الشهر عن انتهاء بنك القاهرة من وضع آلية جديدة لتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة فى بورصة النيل تعتمد على فتح سقف التمويل دون حد أقصى شريطة أن يسمح الهيكل المالى للشركة بسداد الالتزامات المترتبة، واعتباراستيفاء الشركة لشروط القيد فى بورصة النيل جواز مرور للتمتع بهذه التسهيلات.