80 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في النصف الأول

80 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية في النصف الأول
محيط كريم فؤاد
شهد النصف الأول من عام 2010 حالة من عدم الاستقرار لأسواق المال في العالم حيث اتجهت غالبيتها للانخفاض متأثرة بأزمة ديون اليونان التي أثارت المخاوف بين المستثمرين من احتمالية انتقال أثار الأزمة إلى دول أخرى ومدى تأثير ذلك على مستقبل النمو الاقتصادي في العالم.
ورغم الأداء الاقتصادي القوى الذي أظهره الاقتصاد المصري خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2009/2010 إلا أن البورصة تأثرت بالتقلبات في أداء أسواق المال في العالم، فبعد أن بدأ السوق العام بصعود ملموس خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي واحتلالها المرتبة الأولى على كل أسواق العالم كأكثر الأسواق نموًا خلال تلك الفترة وفقًا لمؤشرات مورجان ستانلى، إلا أن السوق شهد موجة هبوط بداية من شهر مايو/آيار لتغلق مؤشرات السوق خلال النصف الأول من العام الحالي على تراجعات جماعية.
وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي تراجعا بلغت نسبته 2.8% فيما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة بلغت 18% وسجل أيضا مؤشر "EGX100" الأوسع انتشارا تراجعا بلغت نسبته 14.2%.
ذكر التقرير النصفي السنوي للبورصة المصرية والذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه أن رأس المال السوقي للسوق سجل بنهاية النصف الأول 410.1 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 18% أو بنحو 80 مليار جنيه ويمثل رأس المال السوقي نحو 39% من الناتج المحلى الإجمالي.
استثمارات الأجانب
ورغم التقلبات التي شهدتها أسواق المال في العالم، إلا أن السوق المصري نجح في اجتذاب استثمارات أجنبية قوية خلال النصف الأول، حيث بلغت صافى استثمارات الأجانب غير العرب نحو 4 مليار جنيه وهو معدل جيد للغاية خاصة إذا ما تم المقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه التي سجلت صافى بيع بنحو 2.6 مليار جنيه.
بورصة النيل
من جانب أخر فقد شهد النصف الأول حدثًا بالغ الأهمية حيث تم إطلاق التداول في بورصة النيل في الثالث من يونيو كأول سوق في المنطقة للشركات المتوسطة والصغيرة، وتضم بورصة النيل 10 شركات واعدة من مختلف القطاعات، وقد شهدت الفترة الأولى من التداول إقبالا من المستثمرين يتوقع أن يتزايد مع استمرار قيد الشركات الجديدة وإجراء طروحات عامة أو خاصة.
وقد شهدت بورصة النيل حدثًا أخر بالغ الأهمية بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مقترح البورصة المصرية برفع الحد الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة في بورصة النيل إلى 50 مليون جنيه، مما يفتح الطريق أمام عدد أكبر من الشركات المتوسطة الواعدة للدخول إلى بورصة النيل.
ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني من العام قيد عدد جديد من الشركات بالإضافة إلى إجراء أول طرح عام في بورصة النيل.
نظام رقابة جديد
وفى خطوة تعكس تأكيد التزام البورصة التام بحماية حقوق المساهمين والحفاظ على سلامة وأمن السوق في ظل أفضل المعايير الدولية فقد وقعت البورصة المصرية وشركة – MillenniumIT إحدى شركات مجموعة بورصة لندن – اتفاقية لإمداد البورصة المصرية بأحدث نظام للرقابة على التداول، حيث سيسهم النظام الجديد في كشف التلاعبات بصورة أكثر سرعة وفاعلية وبما يضمن الحفاظ على مستويات الشفافية والعدالة في السوق.
وأطلقت مؤسسة إيك العالمية Global Van Eck - وهى واحدة من أكبر المؤسسات المالية في العالم - أول صندوق للمؤشرات ETF بغرض تتبع حركة السوق المصري يتم تداوله في بورصة نيويورك NYSE فى خطوة تعكس استمرار ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.
كما أطلق بنك "Royal Bank of Scotland" في شهر يونيو شهادات مشتقة من مؤشر EGX30 Index حيث يمكن لعملائه التداول على تلك الشهادات المقابلة لمجموعة الأسهم المكونة للمؤشر في بورصة ميلانو.
خارج المقصورة
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القرارات المتعلقة بتنظيم سوق خارج المقصورة، حيث سيتم بداية من النصف الثاني من العام قصر التعاملات في سوق خارج المقصورة على يومين فقط ولمدة نصف ساعة على أن تكون التسوية بنظام T+3 وقد ساعد الإعلان عن تلك الإجراءات في تقليل نشاط السوق بشكل ملحوظ، حيث انخفضت أحجام التعاملات في سوق الأوامر بخارج المقصورة خلال الفترة ( 18 مايو- 29 يونيو 2010 ) إلى 490 مليون جنيه مقارنة بنحو 3 مليار جنيه كتعاملات للسوق خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقد ساعدت الإجراءات السابقة بالإضافة إلى العون الذي قدمته البورصة في هذا الشأن إلى اتجاه العديد من الشركات للانتقال إلى السوق الرئيسي للاستفادة من مزايا القيد في السوق الرئيسي، بعد التزامها وقد تم قيد الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية AIC بالتوافق مع كافة الالتزامات التي تنص عليها القواعد والقوانين.
طروحات جديدة
وفى إطار زيادة عمق وسيولة السوق المصري فقد شهد النصف الأول من العام 2010 قيد 7 شركات جديدة بإجمالي رؤوس أموال تصل إلى 1.5 مليار جنيه، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية عاد النشاط مرة أخرى للطروحات حيث شهد النصف الأول تنفيذ طرحين عام وخاص لشركات جهينة للصناعات الغذائية والعبوات الدوائية المتطورة، وقد جاءت نتائجها إيجابية للغاية لتعبر عن ثقة السوق حيث تم تغطية جميع الطروحات بنجاح وبنسب تغطية بلغت لما يقرب من 7 مرات فى بعض الأحوال.
وشهد النصف الأول من العام 2010 تنفيذ طرحين عام وخاص حيث قامت شركة جهينه للصناعات الغذائية بطرح أسهمها في اكتتاب عام وخاص بقيمة 999 مليون جنيه والذى تم تغطيته بنحو 7 مرات للطرح العام ومرتين للطرح الخاص، والتى تعتبر أول شركة تقوم بطرح عام لأسهمها منذ الأزمة العالمية. تلى ذلك الطرح الخاص لأسهم العبوات الدوائية المتطورة بقيمة تبلغ 21 مليون جنيه مصري والذى تم تغطيته بنحو 1.5 مرة.
الأسواق العالمية
شهد أداء معظم البورصات المتقدمة والناشئة تراجعًا خلال النصف الأول من عام 2010 وذلك تأثرًا بأزمة اليونان، وقد بلغت حدة الانخفاضات 50 % فى بعض الدول وذلك وفقًا لمؤشر مورجان ستانلي للسعر هذا وقد سجلت مصر أداء جيدًا وسط الأزمة حيث حافظت البورصة على تماسكها مسجلة تراجعًا يقدر بحوالي 4% خلال النصف الأول من العام الحالي.
وعلى الصعيد العربي فقد شهدت البورصات العربية أداءً متباينًا خلال النصف الأول من عام 2010 وإن اتجه معظمها إلى الانخفاض.
وقد تصدرت الدار البيضاء قائمة الارتفاعات بصعود قدره 13 % تلتها السعودية مسجلة ارتفاعًا بنحو 0.2% على الجانب الآخر، فقد سجلت دبي أعلى تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18 %، تلتها بورصتي عمّان وأبو ظبي بانخفاض قدره 9% و 8%، على التوالي.
وقد جاءت مصر في مكانة جيدة مقارنة بالأسواق العربية الأخرى حيث سجلت تراجع طفيف بحوالي 1%.
تعاملات المستثمرين
واستحوذ الأجانب على 23 % من إجمالي التعاملات في السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك مقارنة بنحو 18% خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد استحوذ المستثمرون العرب على 7% من إجمالي السوق، بينما سجلت نسبة المستثمرين الأجانب غير العرب حوالي 16% من إجمالي السوق.
وقد سجلت صافى تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 4 مليار جنيه خلال هذه الفترة مقارنة بصافي شراء قدره 664 مليون جنيه مصري خلال النصف الأول من عام 2009 ، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 840 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى، وذلك مقارنة بصافي بيع قدره 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذ الأفراد خلال النصف الأول من عام 2010 على نحو 51% من إجمالى التعاملات فى السوق مقارنة بنحو 65% خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغت نسبة المؤسسات نحو 49% مقارنة بنحو 35% خلال نفس الفترة من عام 2009 ، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
زيادات رؤوس الأموال
قامت 42 شركة بزيادة رأسمالها خلال النصف الأول من عام 2010 بقيمة 9 مليار جنيه، وذلك مقارنة بزيادة رؤوس أموال 34 شركة بقيمة 3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتم قيد 7 شركات جديدة في عام 2010 برأسمال قدره 1.5 مليار جنيه بينما لم يتم قيد أي شركات خلال نفس الفترة من العام الماضي. بينما تم شطب 94 شركة خلال العام الحالى بقيمة 29.3 مليار جنيه مقارنة بعدد 40 شركة تم شطبها خلال نفس الفترة من العام 2009 بقيمة 3.5 مليار جنيه.
شهادات الإيداع الدولية
حققت شهادة جى بى أوتو أعلي ارتفاع خلال النصف الأول من عام 2010 بنسبة 64 %، تلتها شهادة المجموعة المالية هيرمس القابضة، البنك التجاري الدولي وأوراسكوم تليكوم بارتفاع سعرى قدره 21% %19 و 4%، علي التوالي.
من ناحية أخرى، فقد جاءت شهادة ليسيكو مصر على قائمة الانخفاضات بتراجع قدره 25 %، تلتها شهادات السويس للأسمنت، أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بالم هيلز للتعمير، والمصرية للاتصالات، النعيم القابضة 22%، 9%، 4%، 3%، 2% علي التوالي. بينما ظلت أسعار شهادات باكين، العز لصناعة حديد التسليح ولكح جروب كما هو بدون تغيير.
مؤشرات القطاعات
شهدت القطاعات المتداولة فى البورصة تراجعًا فى أدائها خلال تعاملات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010 فيما عدا قطاع البنوك والكيماويات الذان سجلا ارتفاعًا بنحو 23.8% و 1.1 % علي التوالي.
وقد قاد قطاع البنوك للارتفاع البنك التجارى الدولى والذى سجل ارتفاعًا سعريًا خلال النصف الأول بنحو 25 %، أما بالنسبة للانخفاضات فقد جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية كأقل الانخفاضات مسجلا تراجعًا بنحو 7.8 %. تلاه قطاع العقارات والذى تراجع بنحو 1.9 % واحتل القطاع المرتبة الرابعة من حيث كمية التداول محققًا نحو 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 15.7 مليار جنيه تقريبًا.
أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بتراجع قدره 2.4% ، تلاه قطاع الموارد الاساسية والذى سجل تراجعًا بنحو 2.5%.
أما قطاعى الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات و الخدمات المالية باستثناء البنوك فقد سجلا تراجعًا بلغ 2.8 % و 3.5 %، على التوالى.
تلاهما قطاعى التشييد ومواد البناء والسياحة والترفيه بتراجع قدره 9% و 9.6 % على التوالي و احتل قطاع السياحة والترفيه المرتبة الثانية من حيث كمية التداول محققًا نحو 2.3 مليار ورقة مالية بقيمة 7 مليار جنيه تقريباً.
وقد حقق قطاع الاتصالات تراجعًا بنحو 11.7% وقد احتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققًا نحو 3 مليار ورقة مالية بقيمة 24.7 مليار جنيه تقريبًا.
أما أكبر الانخفاضات خلال تعاملات النصف الأول من عام 2010 فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 15.4% وقد احتل القطاع المرتبة الخامسة من حيث كمية التداول محققًا نحو 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 10 مليار جنيه تقريبًا.