اقتصاديون: البورصة الكويتية تأثرت بمراحل متباينة على مدار 2014

قال اقتصاديون كويتيون، إن التداولات فى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مرت بمحطات متغيرة وتأثرت بمراحل متباينة على المستويين المحلى والخارجى العام المنصرم 2014.
وذكر الاقتصاديون فى تصريحات اليوم الخميس أن هذه الوتيرة المتذبذبة أثرت مباشرة على بعض الشركات المدرجة، لاسيما التى ما زالت تعانى بعض العثرات فى شأن إعادة هيكلة استراتيجياتها.
ورأوا أن اللافت فى مجريات حركة السوق سيطرة حالة التباين، إضافة إلى انخفاض أحجام السيولة مقارنة مع عام 2013 علاوة على ابتعاد بعض صناع السوق وهجرتهم إلى أسواق خليجية أملا بتعويض بعض الخسائر التى تكبدوها فى السوق المحلى.
وقال الرئيس التنفيذى فى شركة (عربى للوساطة المالية) ميثم الشخص، إن السوق مر العام المنصرم بمراحل عدة متأثرا تارة مباشرة وتارة بشكل غير مباشر بتداعيات محلية بحتة وأخرى إقليمية وعالمية شأنه شأن أسواق المال الخليجية.
وأضاف أن العام الماضى وخصوصا فى ربعه الأول استمد ارتفاعاته من العام الذى سبقه ليشهد صعودا تدريجيا انعكس على مجمل الشركات التى شهدت تداولات قياسية، لكنه سرعان ما اصطدم ببعض القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال فى شأن كبار المضاربين حيث تم تحويل بعضهم إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب فانكسرت الارتفاعات إلى تراجعات.
وأوضح الشخص، أن السوق شهد منتصف العام حالة من الضعف خصوصا فى أحجام قيم التداولات بسبب اتجاه السيولة إلى أسواق المال القريبة نظرا إلى وجود فرص استثمارية واعدة، وكان حدس بعض المستثمرين الذين غادروا صائبا، لاسيما فى فترة شهر رمضان المبارك حيث سجلت القيمة النقدية المتداولة انخفاضات متتالية.
وأشار إلى أن التشدد الرقابى على الشركات المدرجة طال عددا منها، ما اضطر بعضها إلى الانسحاب الاختيارى بسبب عدم قدرته على تطبيق نظام (الحوكمة)، معتبرا شروطه صعبة وعلى الرغم من تأجيل التطبيق للعام 2016، إلا أن قواعد التطبيق بقيت على حالها.
وذكر أن هذا التراجع أخاف بعض المستثمرين حيث كان تراجع السيولة عام 2014 أخطر من عام الأزمة المالية العالمية عام 2008،ومع ذلك من المتوقع للعام 2015 أن تنتعش البورصة انسجاما مع ارتفاعات أسعار النفط وكذلك أسواق المال الخليجية.
من جانبه، قال المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمى، إن هناك بعض الأحداث الرئيسية التى أثرت على منوال حركة السوق تنوعت فى تداعياتها سواء كان سلبا أو إيجابا فى بعض فترات تداولات عام 2014.
وأضاف أن من المحطات التى مر بها السوق تغيير فى مجلس مفوضى (هيئة أسواق المال) فى أعقاب ملاحظات عديدة من الشركات المدرجة على المجلس السابق ما كان له أثر سلبى على الأطراف كافة، وكان هناك جدل واسع حول بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
وأوضح المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والمالية) عدنان الدليمى أن السوق الكويتى للأوراق المالية شهد خلال عام 2014 بعض القرارات، منها قرارات نظام (الحوكمة) وما صاحبها من ملاحظات من غرفة التجارة والصناعة، وكذلك تراجع أسعار النفط التى بلغت مستويات متدنية جدا أثرت سلبا على اقتصادات الدول الخليجية ومنها الاقتصاد الكويتى وكذلك عموم الشركات المدرجة فى البورصة.
وذكر أن تراجع أسعار النفط أربك السوق وساهم فى هجرة السيولة إلى أسواق أقل مخاطرة، كما كان لتصريحات هيئة الاستثمار فى شأن الخروج بجزء من مساهماتها من شركات مدرجة أثر مباشر على التراجعات التى شهدها السوق، لاسيما فى الربع الأخير من عام 2014.
وأوضح أن العام الماضى شهد إدراج اسهم بنك (وربة) الذى يمتلك أسهمه المواطنون الكويتيون، وكذلك إدراج اسهم شركة (فيفا) وكان سعر الإدراج الأخير يفوق التوقعات ما يعنى متانة الشركة فى القطاع الأكثر نموا علاوة على نية الحكومة طرح المزيد من المشروعات التنموية ما بث الثقة فى أروقة السوق وبين المستثمرين.
وأشار الدليمى إلى أن عام 2014 شهد إصدار قانون تشجيع الاستثمار الأجنبى الذى كان يتطلع إليه الجميع نظرا إلى العوائد الاقتصادية المتوقعة منه، كما شهد دورا مؤثرا قامت به المحفظة الوطنية فى إيجاد توازن لمجريات حركة البورصة، لاسيما فى فترات الهبوط القوى.
وتوقع أن يشهد العام الجديد الدخول فى مرحلة أكثر استقرارا حيث امتص السوق الأسباب التى أدت إلى انخفاضه العام الماضى، وأن يعوض السوق تلك الانخفاضات فى الشهر الأول من العام الحالى حيث إفصاحات البيانات المالية للعديد من الشركات التشغيلية لاسيما المصرفية.
من ناحيته قال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح، إن السوق شهد خلال عام 2014 استصدار قرار بتخفيض سنة العضوية لمجلس مفوضى (هيئة أسواق المال) من خمس إلى أربع سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات السوق اثر هذا التغيير ما يعنى منهجية أكثر مرونة وتساعد الشركات.
وأضاف الطراح أن السوق تأثر بانخفاضات أسعار النفط وتراجع أسواق المال الخليجية حيث الارتباط نفسيا ليقفل المؤشر السعرى على انخفاض قدره نحو 13.4% كما انخفض متوسط قيم التداول 45% إلى 25 مليون دينار مقارنة مع 42.2 مليون فى 2013.
وأوضح أن من ضمن المتغيرات التى طرأت على مسار السوق انسحاب بعض الشركات اختياريا من السوق لأسباب متعلقة بشروط هيئة أسواق المال التى تنشد حماية الصالح العام وتنقيح الشركات الورقية والإبقاء على نظيراتها التشغيلية ذات القيمة المضافة.
يذكر أن القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فى سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) بلغت نهاية العام الماضى نحو 29.7 مليار دينار كويتى بانخفاض قدره 984.2 مليون دينار كويتى وما نسبته 3.2% مقارنة مع نهاية عام 2013 والبالغة 30.6 مليار دينار.