12.6 مليار دينار قيمة تداولات البورصة الكويتية في 2010

الكويت: أظهر تقرير متخصص أن سوق الكويت للأوراق المالية شهد منذ بدء الأزمة المالية العالمية تراجعاً حاداً في مستويات السيولة، حيث بلغت قيمة التداول 12.6 مليار دينار كويتي خلال 2010 بالمقارنة مع 21.9 مليار دينار و 35.4 مليار دينار خلال 2009 و 2008 على التوالي.
وأشار التقرير الصادر عن شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول "كامكو" إلى أنه عند تحليل السيولة النقدية المتداولة في السوق منذ بداية العام الحالي 2011 يتبين أنها ما زالت تتراجع بشكل كبير لتصل إلى 2.3 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 55% مقارنة مع قيمة التداولات التي تمت خلال الفترة نفسها من 2010 حين بلغت 5.1 مليار دينار.
وعزا التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" السبب وراء الهبوط الحاد في القيمة المتداولة إلى شح السيولة والانخفاض الملحوظ في أسعار الأسهم حيث ارتفع عدد الشركات التي تتداول حاليا ما دون قيمتها الاسمية (100 فلس كويتي) من 69 شركة في نهاية عام 2009 إلى 95 شركة أو ما يعادل 44% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة.
وأضاف أنه خلال 2008 وبالتحديد قبل بدء الأزمة المالية لم يكن هناك أي سهم يتداول دون قيمته الاسمية كما أن عدم قدرة عدد كبير من الشركات المدرجة توزيع أرباح نقدية على المساهمين أثرت سلبا على حجم السيولة المتداولة في السوق إضافة لتفعيل الرقابة التي حدت بشكل كبير من المضاربات والتداولات الوهمية.
وقال التقرير إن 10 شركات فقط استحوذت على 59 % من إجمالي القيمة المتداولة في السوق حيث بلغت القيمة المتداولة على تلك الشركات 1.37 مليار دينار منذ بداية العام الحالي.
وأضاف أن هذا الأمر يشير إلى توجه أنظار المستثمرين إلى الأسهم الثقيلة والتي تتمتع بالربحية الجيدة والقدرة على توزيع الأرباح.
وأوضح أن بنك الكويت الوطني احتل المرتبة الأولى حيث شكلت قيمة التداول على سهمه حوالي 128% من إجمالي قيمة تداولات السوق إذ بلغت قيمة التداول على السهم حوالي 297 مليون دينار.
وقال التقرير إن شركة "زين" للاتصالات وبيت التمويل الكويتي جاءا في المرتبة الثانية والثالثة بحصة تداول بلغت 12.6 و 10% من إجمالي قيمة تداولات السوق وبقيمة وصلت إلى 292 مليون دينار و 232 مليون دينار على التوالي. وأضاف انه بالرغم من أن البورصة الكويتية من أكثر البورصات الخليجية من حيث عدد الأسهم المدرجة والبالغة 216 إلا أن الأسهم المتبقية والبالغ عددها 206 شكلت 41% فقط من إجمالي القيمة المتداولة.
وأرجع ذلك إلى عدم توفر السيولة الكافية للمستثمرين وتركيزهم على الأسهم الثقيلة ذات العوائد المرتفعة والأسعار المستقرة إضافة إلى ارتفاع عدد الشركات الموقوفة عن التداول بسبب عدم التزامها بالمهل المحددة للإفصاح عن بياناتها المالية.
وقال التقرير إن نسبة ال59 % من إجمالي قيمة التداول في السوق والتي تستحوذ عليها 10 شركات فقط تعتبر مرتفعة مقارنة مع الأسواق العالمية المتطورة حيث يكون التداول أكثر تنوعا وتوزيعا على الأسهم ولكن إذا تمت مقارنة هذه النسبة مع أسواق الأسهم الخليجية نجد أنها أفضل نسبة بعد سوق الأسهم السعودي حيث شكلت ال10 شركات الأكثر نشاطا حوالي 44% من إجمالي قيمة التداول كونه يتميز عن باقي الأسواق الخليجية بالسيولة النقدية.
واعتبر التقرير سوق الأسهم السعودي الأكثر سيولة ونشاطا بين أسواق الأسهم الخليجية حيث بلغت قيمة تداولاته منذ بداية السنة حوالي 80 مليار دولار أو ما يعادل 77 % من إجمالي تداولات الأسواق الخليجية.