غلق 3343 صفحة إخوانية على «فيس بوك».. وخبراء: بداية فعالة لحصار الفكر الإرهابي

أشاد خبراء الأمن والاتصالات، بالخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية بإغلاق بعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأكد الخبراء في تصريحات ل"بوابة الوفد" أن تلك الصفحات قنوات اتصال بين أعضاء التنظيمات الإرهابية, وتلعب دورا كبيرًا في التأثير السلبي على الرأي العام.
ونجحت وزارة الداخلية في إغلاق 3343 صفحة إخوانية وإرهابية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحرض على العنف والشغب، وضبط 254 متهما وراء التحريض على العنف وإثارة القلق خلال الآونة الأخيرة.
اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أيد ما اتخذته وزارة الداخلية من خطوات بإغلاق بعض الصفحات الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", مؤكدًا أن أن تلك الخطوة ستلعب دورًا في التقليل من قدرة هذه المنظمات الإرهابية في التواصل مع بعضها, حيث كانت تستغل تلك الصفحات في تبادل الرسائل فيما بين أعضائها، بدًلا من استخدام أشخاص لأداء تلك المهام.
ورأى أن اتخاذ وزارة الداخلية، الخطوات الفنية الأولى للقضاء على تلك الصفحات, سيؤدي بالضرورة إلى القضاء بشكل كامل و نهائي على كافة الصفحات التي تمثل خطر على الأمن العام.
ووصف اللواء جمال أبو ذكري، الخبير الأمني, إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بإغلاق الصفحات التابعة للإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي, بأنها تسير على الطريق الصحيح, مشيرًا إلى أن هذه الصفحات المعبرة عن فكرة الإخوان, تابعة لقوة اليمين المتطرف, والتي تسعى نحو تدمير العالم.
وأكد أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك القدرة على التأثير في الرأي العام, مؤكدًا على أن وزارة الداخلية تمكنت من القضاء على 80% من تلك الصفحات, ولكن يبقى أمامها مزيد من الخطوات لاستكمال هذا الطريق.
وقال اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، في كلمة ألقاها اليوم, خلال ندوة الجرائم الإلكترونية والإنترنت التي نظمها مركز البحوث بأكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية ليست بعيدة عما تقوم به التنظيمات الإرهابية من أنشطة ترويعية على شبكة الإنترنت, وأنها ضبطت العديد من القضايا والخلايا الإرهابية التي تستغل الإنترنت في التحريض والتجنيد والترويج وبث الفتنة والفرقة بين أبناء الشعب.
وأشار طلعت عمر، خبير الاتصالات، إلى أن الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي, تتمثل في التحريض المذهبي والفتنة الطائفية والتحريض على العنف, وهي جرائم منتشرة على مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وأوضح أن للحكومة دور في مراقبة ومتابعة وحجب المضامين المحرضة, مؤكدًا أن تلك الإجراءات ليست بدعة, بل معروفة في أكثر دول العالم ديمقراطية, وشدد على ضرورة التقنين لتلك الجرائم, حتى لا تُترك عمليات غلق هذه الصفحات والقبض على المسئولين عنها بلا مراقب.