مازال الجدل مستمراً منذ إعلان وزارة الداخلية عن استخدامها لبرامج جديدة تتيح لها متابعة صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر لحماية الأمن القومي والتوصل للعناصر الإرهابية التي تخطط وتحرض علي التفجيرات وتستهدف رجال الجيش والشرطة.. يتواصل الجدل رغم أن هذه البرامج لن يتم تطبيقها إلا بعد ستة أشهر. فبينما يرحب خبراء التكنولوجيا والأمن القومي بهذا الاتجاه ويرونه لا يتعارض مع المادة 57 من الدستور التي تتحدث عن حرمة الحياة الخاصة فإن رجال القضاء والقانون يؤكدون أنه حتي الآن لا يوجد بمصر قانون يتيح لها تلك المتابعة وأنه لابد من صدور قانون أولاً لمواجهة الجرائم الإلكترونية.. قانون يعرف تلك الجرائم ويحدد العقوبات الملائمة لكل منها.. أما المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال نائب رئيس المجلس فإنه يري أن الرقابة الكاملة لوزارة الداخلية علي صفحات التواصل الاجتماعي غير دستورية. جميع الأطراف اتفقت علي ضرورة حماية الحريات العامة والشخصية وأن أي تعامل أمني علي مواقع التواصل لابد أن يضمن حماية الأمن القومي مع حماية تلك الحريات. يؤكد المهندس عادل عبدالمنعم رئيس مجموعة عمل تأمين المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا الإنترنت باتحاد الصناعات أن فكرة وزارة الداخلية تركيب برنامج يمثل فلاتر للبيانات المتبادلة علي صفحات التواصل الاجتماعي من وإلي الإنترنت ويبحث عن كلمات معينة مثل شرطة أو مظاهرة أو مسيرة ويحللها ويبحث عن تكرارها وهو مزود بتقنيات حيث يوجد به ترابط بين قواعد البيانات المتعددة من القائمين علي بث هذه الكلمات والتواصل إلي صاحب الصفحة وفي حالة ثبوت ارتكاب جرائم يتم استصدار إذن النيابة العامة وضبط القائم بإنشاء الصفحة والجهاز المستخدم وهدف وزارة الداخلية مكافحة الإرهاب والعنف والتحريض ضد الشرطة والجيش بواسطة مصطلحات دينية وأفكار متطرفة مغلوطة. ويوضح أن المناقصة التي طرحتها وزارة الداخلية محدودة عن طريق الشركات المسجلة في سجل الموردين لوزارة الداخلية وفي مصر 700 شركة عاملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرمجيات وبعض هذه الشركات يرحب بقيام وزارة الداخلية بمواجهة الجرائم الإلكترونية ومتابعة صفحات التواصل الاجتماعي والبعض الآخر يرفض طبقاً للميول والمصالح. ويشير إلي أن غرفة تكنولوجيا المعلومات والإنترنت شاركت في صياغة مشروعات قوانين بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع وزارة العدل والاتصالات لمواجهة مافيا وعصابات الإنترنت والابتزاز الإلكتروني والتشهير والسب والقذف وغسيل الأموال وتدريب الإرهابيين والتحريض علي قتل ضباط الشرطة والجيش لصالح جماعة الإخوان الإرهابية. عامة فقط يوضح المهندس زكريا عيسي مدير إحدي شركات تكنولوجيا المعلومات أن ما يحدث علي صفحات التواصل الاجتماعي من تشهير وتحريض وبث معلومات مغلوطة وأفكار متطرفة ليس له علاقة بالدين وما ستقوم به وزارة الداخلية هو حماية للأمن القومي. يؤكد أن المتابعة ستكون لصفحات ومواقع عامة متاحة للجميع وليس للحسابات الشخصية للأفراد وأن هناك مناقصة مطروحة بوزارة الداخلية للشركات المتخصصة في مجال الاتصالات والحاسب الآلي وستقوم الشركة التي تفوز بالمناقصة ببيع تلك البرامج للوزارة مع تدريب الضباط وتشغيل البرامج وصيانتها وتوفير وسائل التأمين لهذه البرامج وخاصة تأمين شبكات الجهات السيادية بمصر ومن حق وزارة الداخلية أن تكافح الجرائم بجميع أنواعها وعلي رأسها الجرائم التي ترتكب عن طريق الشبكة العنكبوتية الإنترنت. يوفر الجهد يؤكد اللواء سامح سيف اليزل وكيل جهاز المخابرات العامة سابقاً والخبير الأمني أن معظم دول العالم بها قانون لمواجهة جرائم الإنترنت واستعانة وزارة الداخلية ببرامج لمتابعة اتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية علي الإنترنت وتحليل ذلك لقياس الرأي العام للوصول إلي العناصر المحرضة ضد أجهزة الدولة ومنشآتها الهامة وذلك لا يتعارض مع نص المادة 57 من الدستور لأن الداخلية لن تمس الحسابات الشخصية والبرقيات الإلكترونية والمحادثات التليفونية لأن السرية مكفولة لأصحابها ولا يجوز مصادرتها والاطلاع عليها إلا بأمر قضائي ولمدة محددة وبذلك تكون حرية الرأي مكفولة. يوضح أن النظام الجديد يوفر وقت وجهد الضباط بدلاً من فحص آلاف الأشخاص لمنع الجرائم.. كما يوضح المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة أنه لا يوجد في مصر قانون لمتابعة جرائم الإنترنت ولابد من صدور قانون لمواجهة جرائم الإنترنت سواء غسيل أموال أو نصب أو تشهير وابتزاز أو إرهاب وتحريض ضد أمن واستقرار البلاد وقانون الإجراءات الجنائية يعاقب كل جريمة اكتملت أركانها حتي ولو عن طريق الانترنت. يؤكد أن قانون الإجراءات الجنائية يعاقب المحرض بنفس عقوبة الفاعل وأن المجرمين الذين يستخدمون صفحات التواصل الاجتماعي في صناعة الإرهاب وضرب استقرار الدولة وتكدير الأمن والسلم العام يمكن تحريك الدعوي الجنائية ضدهم عن طريق النيابة العامة مع اثبات أن المتهم هو صاحب الصفحة الإلكترونية مع ضبط الجهاز المستخدم وقيام إدارة المعلومات والتوثيق والإنترنت بوزارة الداخلية بتقديم الأدلة الفنية التي تثبت ارتكاب المتهم للجريمة أياً كانت سواء تحريض أو سباً وقذفاً أو تشهيراً أو غسيل أموال أو نصب إلكترونياً. مخاطر أمنية يوضح د.هشام صادق أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أن قانون الإجراءات الجنائية يجرم التحريض علي القتل أو علي اتلاف الممتلكات العامة والخاصة حتي ولو كان علي صفحات التواصل الاجتماعي. ولابد أن تقوم وزارة الداخلية بمواجهة الجرائم التي ترتكب بالإنترنت وفي نفس الوقت تحافظ علي الحريات العامة للمواطنين والكل يعرف أن مسألة مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي هدفها رصد المخاطر الأمنية التي تهدد الأمن القومي وهناك دول كثيرة تقوم بذلك مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا ودول الخليج وبعض الدول العربية والمطلوب من وزارة الداخلية الحفاظ علي الأمن القومي وعلي الحريات الشخصية في نفس الوقت. قرار قضائي يؤكد عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الرقابة الكاملة لوزارة الداخلية علي صفحات التواصل الاجتماعي غير دستورية وأجهزة الأمن يجب أن تراقب صفحات التواصل الاجتماعي علي شبكة الإنترنت من خلال قرار قضائي مسبق وتكون لمدة محددة وحول موضوع معين والرقابة الدائمة لصفحات التواصل الاجتماعي حتي ولو كانت عامة تعتبر اعتداء علي الحرية والخصوصية لأفراد المجتمع وعودة للدولة البوليسية. ويشير إلي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سوف يناقش في أول اجتماعاته مراقبة أو متابعة صفحات التواصل الاجتماعي بمعرفة وزارة الداخلية مع رفض مراقبة صفحات التواصل الاجتماعي العامة طوال الوقت لأن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور وضد الحريات والخصوصية وعدم وجود قانون لمواجهة الجرائم الإلكترونية يجعل القبض علي الأشخاص بتهمة التحريض أو الإساءة للشرطة غير قانوني.
