علي مسئولية وزارة الداخلية:

«القبضة الإلكترونية» تحمي المجتمع.. ولا تراقب الصفحات الشخصية

لواء محمد إبراهيم لواء هانى عبداللطيف
وزير الداخلية: هدف النظام متابعة المخاطر الإرهابية لا تقييد الحريات
مدير مباحث الإنترنت:
مستخدم في العديد من
الدول العربية والأوروبية
أثار التسريب الذي نشرته إحدي الصحف الأسبوع الماضي المتعلق بطرح وزارة الداخلية لكراسة شروط تعتزم من خلالها عمل مناقصة لنظام «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي» جدلاً حيث زعم بعض الحقوقيين أن تطبيق الشرطة لهذه الخاصية أمر مخالف للقانون وأنها تسعي إلي فرض قبضة إلكترونية علي مواقع الإنترنت لتكميم الأفواه، بينما نفت وزارة الداخلية عزمها مراقبة الحسابات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن الهدف من هذا النظام هو رصد وتتبع المشكلات الأمنية المستحدثة الموجودة علي مواقع شبكة الإنترنت وخاصة الجرائم الإرهابية. قيادات الداخلية يجيبون في التحقيق التالي علي العديد من الأسئلة المطروحة في هذا الشأن أبرزها سبب لجوء الوزارة إلي تطبيق هذا النظام ومدي قانونيته، وهل تطبيقه يعد انتهاكاً للخصوصية ودعوة إلي تكميم الأفواه. يؤكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أن النظام الجديد الذي تقوم الوزارة باستحداثه ليس له أي علاقة بتقييد الحريات كما تردد، لكنه يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني، مشددا في تصريحات له علي أن هذا النظام يهدف إلي رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها علي الحالة الأمنية بالبلاد خاصة في مجال الإرهاب، وانتشار بعض المواقع والصفحات العامة التي تشرح كيفية تصنيع القنابل وأساليب التفجير عن بعد ..إلخ .
فيما يوضح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء هاني عبداللطيف أن تطبيق هذا النظام الجديد يعتمد علي البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها وهي المصطلحات المخالفة للقانون والتي تخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، مشيراً إلي أن هذا النظام يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني تقنياً بما يتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوباً لتنفيذها وتمثل اعتداء علي حرية الأفراد والمجتمع وتسعي إلي إشاعة ونشر الأفكار الهدامة مثل ازدراء الأديان ونشر الإشاعات والتشهير والإساءة لسمعة الأسر وتشجيع التطرف.
وعن سبب لجوء الشرطة إلي تطبيق هذا النظام يقول مدير الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية اللواء محمد أبوزيد: في ضوء التنامي المتزايد لاستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وظهور العديد من شبكات التواصل الاجتماعي عليها وقيام بعض مستخدميها بنشر تعليقاتهم وردود أفعالهم علي موضوعات معينة مطروحة علي الساحة, فضلا عن قيام البعض الآخر بإساءة استخدامها في التحريض أو القيام بأعمال إجرامية تتدرج من السباب والقذف والتشهير والابتزاز إلي العنف والقتل والتخريب، فقد كان من الضروري إيجاد آلية فنية متطورة تساعد علي رصد المخاطر الأمنية التي يمكن حدوثها ومن شأنها تكدير صفو الأمن العام وعدم شعور المواطنين بالأمن، موضحاً أن منظومة قياس الرأي العام (هي أداة تحليل لآراء واتجاهات أعضاء الشبكة الاجتماعية،حيث يتم تجميع الإحصائيات الخاصة بالمواضيع الأكثر تداولا جنبا إلي جنب مع اتجاهات النمو في المواضيع الأقل تداولا ويعمل النظام المقترح علي مساعدة الوزارة في دعم اتخاذ القرار وهو نظام لرصد المخاطر الأمنية.
ويضيف اللواء أبوزيد: نظرا لما تمر به البلاد من أحداث متطورة من العنف والاضطرابات السياسية وقيام بعض الأشخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لأساليب تصنيع قنابل يدوية وتعليم الشباب أساليب حرب الشوارع للاشتباك مع قوات الأمن ووضع صور ضباط الشرطة والجيش ورموز الدولة والتحريض علي قتلهم باعتبارهم يتعرضون للمتظاهرين في الشوارع فقد تم السعي لوجود أداة تكنولوجية آمنة تمكن من التعرف علي من يروج لهذا النوع من المعلومات والجرائم التي من شأنها تدمير المجتمع وإثارة العنف والحض علي القتل والكراهية وإثارة الفتن للتصدي لتلك الظاهرة ومعرفة القائمين عليها سواء كانت عناصر محلية أو أطرافا خارجية، مشيراً إلي أنه تم إدراج المنظومة المشار إليها في خطة الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق للعام المالي2013/2014 وفي جدول أعمال اللجنة العليا لنظم المعلومات المنعقدة بتاريخ من 5/1/2013، 19/2/2014ووافقت اللجنة علي مداركتها.
ويؤكد مدير مباحث الإنترنت أن هذا النظام لا يتعرض لحرية الرأي أو التعبير أو الخصوصية المتمثلة في العلاقات الاجتماعية والشخصية حيث يتم متابعة المواقع الإلكترونية العامة والمتاحة للجميع أما المواقع الإلكترونية الخاصة فلا يجوز تتبعها إلا بإذن من النيابة العامة، ولا يتعارض ذلك مع نص المادة (57) من الدستور بل يتطابق معها في إنفاذ دور الدولة ممثلة في وزارة الداخلية حيث تنص علي» للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس ، وللمراسلات البريدية والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك، كما تتفق مع المادة (59) الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم علي أراضيها»، مشيراً إلي أن هذا النظام معمول به ومستخدم في العديد من الدول العربية والأوربية.
ويوضح وكيل الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية العميد محمد عبدالواحد كيفية عمل المنظومة المقترحة قائلاً: المنظومة ليست للمراقبة او التجسس او كمائن للمستخدمين وإنما هي عبارة عن رصد تفاعلات معينة علي مواقع التواصل باستخدام كلمات محددة مثل (تفجير متفجرات قنبلة)، وطبيعة عمل المنظومة في المعتاد عندما يكتب شخص علي الصفحة الخاصة به (معا ضد الثورة) ويقوم بعمل بوست علي الصفحة ويقوم بكتابة كيفية تصنيع المتفجرات و يقوم المستخدم العادي بعمل سيرش (بحث) علي الإنترنت بكلمة كيفية تصنيع المتفجرات ،وهذا لايعتبر انتهاكا لخصوصية محرر البوست لأنه تاركه للعامة للإطلاع عليه، كما إن هذا الشخص له حساب عندما نشر البوست أصدقاؤه بدأوا التفاعل معه وعقب ذلك شاهدنا أصدقاءه معه لأنهم ناشرون في العام معه في نفس الصفحة وكل منهم له حساب إذا ضغطنا علي بيانات أي منهم ستظهر التايم لاين الخاص به (سنه عنوانه البيانات الخاصة به) المسموح للعامة الاطلاع عليها وهذا لايعتبر انتهاكا أو تجسسا أو مراقبة ، كما إن هذا البحث لو تم تفعيله يدويا لعدد 100 شخص يستغرق مدة من 3 - 4 أيام أما المنظومة عندما تعمل تطلع 100 شخص في ساعة ومن ثم هناك توفير في الضباط والأفراد ونتائج أكثر في وقت أقل وهي محرك بحث مثل جوجل.
ويضيف العميد عبدالواحد: بعد ذلك يتم فلترة الكلام الذي حصلت عليه، ويستمر تحليل البيانات حتي يتم الوصول إلي المحرض الأصلي الذي يحرض علي تصنيع القنبلة وهي جريمة معاقب عليها قانونا وتتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشخص المحرض السابق بجمع المعلومات عنه من الصفحات العامة وليست الخاصة لأن طبيعة البرنامج ليست الدخول علي الصفحات الخاصة الذي يعد انتهاكا للقانون وهو مجرم، ولايوجد برنامج علي مستوي العالم يباع لجهات خارجية يتيح عمل اختراق والقوانين العالمية واتفاقية بودابست تجرم محاولة الاختراق.
ويشير العميد عبدالواحد إلي أن المخاوف التي تتردد علي ألسنة البعض غير صحيحة فبالنسبة للتجسس فهو غير موجود لأن المعلومات مجمعة من صفحات عامة، والمراقبة أيضاً غير موجودة لأن الناس يشاهدونها، فمحرك جوجل علي سبيل المثال عندما يطلب منه عمل بحث ويظهر اسم موقع أو حساب هل جوجل مراقب أو انتهك خصوصية؟!، وكذلك الحال بالنسبة للصفحات التي تزدري الأديان تنكر الذات الإلهية (صفحات الإلحاد) ولكي يكون هناك مراقبة لابد أن أحدد الشخص من الآلاف الذين ظهروا في البحث، مؤكداً أن طرح كراسة الشروط لم يكن سرياً لأنها طرحت في ممارسة محدودة وتم إعلان الشركات المتعاملة مع الوزارة بها وذلك طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ولم يتم نشرها في الصحف لأنها ليست ممارسة عامة وحتي الممارسة العامة يتم الإعلان عنها في الصحف ولاتنشر التفاصيل، ومن ضمن الشروط الأساسية للنظام المطروح أن يكون سبق استخدامه في أحد البلدان العربية أو الأوربية وتم نشرها في المعارض، ولاتخفي علي أحد وتحقق كافة معايير الأمان للمستخدمين، كذلك يتم استخدام هذا النظام لقياس الرأي العام للمواطنين وذلك علي سبيل المثال بالنسبة للشركات الخاصة التي تنتج سيارات أو منتجات بعينها ويستخدمها الكثيرون بمصانعهم لقياس الرأي العام حول منتجاتهم وليس منها اختراق أو انتهاك لخصوصية لكنها تحقق مصلحة للشركة، كما يمكن استخدام هذه المنظومة علي نفس المنوال حول قياس الرأي العام لأداء عمل أي جهة.