محسوب: الوزراء وافق علي تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور

كان قد أقره مجلس الشعب أثناء انعقاده

أعلن د. محمد محسوب ، وزير الدولة للشئون القانونية، موافقة مجلس الوزراء على تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور، الذي كان قد أقره مجلس الشعب أثناء انعقاده.
وقال محسوب عبر حسابه على تويتر اليوم الخميس "أقر مجلس الوزراء أمس تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور".
وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قد عقد في وقت سابق اجتماعا مع وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك بحضور خالد الأزهري، وزير القوى العاملة.
واستعرض مطالب العمال، والمتمثلة في تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور ب1200 جنيه شهريًّا.
يذكر أن مجلس الوزراء السابق برئاسة الدكتور كمال الجنزوري قد وافق علي القواعد التنفيذية الخاصة بتطبيق الحد الأقصي للدخول وهو 35 مثل الحد الأدني وذلك اعتبارا من يناير 2012 وانشاء وحدات حسابية متخصصة في كل جهة من الجهات لهذا الأمر حيث ناقش المجلس موضوع الحد الأقصي للدخول والذي صدر بمقتضي مرسوم بقانون 242 ل 2011 بتحديد حد أقصي للدخول يشمل كل ما يتقاضاه الموظف من أجر ومزايا وحوافز لا يتجاوز 35 مثل الحد الأدني.
وقال ممتاز السعيد وزير المالية إن المجلس استعرض المذكرة التي عرضتها وزارة المالية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والذي يضم أيضا أصحاب الكادرات الخاصة وشركات قطاع الأعمال العام والبنوك علي أن تعلن كل جهة أو مؤسسة الحد الأقصي للدخول بها وسيتم عمل نموذج بهذا الشأن يلتزم بها صاحب الشأن وصاحب الدخل محدد بها كافة بيانات المستفيد والجهة الإدارية التي يعمل بها بحيث يتم حصر الدخل سنويا علي أن يقوم كل من يتقاضي زيادة علي الحد الأقصي الذي تحدده تلك المؤسسات يرد هذه الزيادة بدون سقف محدد للحد الأقصي.