منظمة حقوقية تحذر من شركات دولية تدعم المستوطنات

على رأسها آفكون وإتش بي

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عن شركات دولية متخصصة تقدم خدمات ومعدات أمنية وعسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على رأسها آفكون، وإتش بي.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إنها "تتابع كشف معلومات مفصلة بشأن هذا الموضوع، وأن حجم المعلومات التي تكشف انخراط جيش من الشركات الخاصة في الأعمال القذرة التي يقودها الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة يبعث على الصدمة والدهشة كما قدمنا في تقارير وبيانات سابقة".
وحسب شبكة فلسطين أون لاين أوضحت المنظمة أن "دافع مديري هذه الشركات ومسئوليها لتقديم خدمات للجيش رغم المخالفة الجسيمة للقانون الدولي، ليس فقط الربح المادي إنما يقف وراءه إيمان عقائدي بوجوب تقديم العون للكيان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل".
وتحدثت المنظمة عن شركة "آفكون" القابضة المحدودة التي تعد من أضخم المجموعات الصناعية في فلسطين المحتلة، وهي متخصصة في صناعة وتركيب مجموعة واسعة من الأنظمة الكهربائية والسيطرة، التحكم الصناعي، إدارة المباني، أنظمة الأمن، الكشف عن الحريق أنظمة الإطفاء، والبرمجيات وغيرها.
ويقع مركز الشركة الرئيس في "بتاح تكفا" داخل الأراضي المحتلة، ولها فروع في حيفا وبئر السبع ومدينة القدس المحتلة، والعديد من دول العالم، وهي تحاول التغطية على جنسيتها الصهيونية في تعاملاتها الخارجية. وبينت أن من أهم المشاريع التي نفذتها وتشرف عليها نظاما أمنيا لخط سكك الحديد الذي بدأ إنشاؤه عام 2002 وانتهى عام 2010، وبدأ تشغيله عام 2011، ويهدف إلى ربط المستوطنات غير القانونية في القدس المحتلة بالأحياء اليهودية في فلسطين المحتلة عام 1948.
وأشارت إلى أن الشركة تقوم بتوفير بوابات إلكترونية لنقاط التفتيش مع خدمات الصيانة في الأراضي المحتلة، وقد تم رصد عدد من هذه النقاط التي تشغل مثل هذه البوابات، منها نقطة تفتيش قلنديا.
ودعت المنظمة الحكومتين الماليزية والأردنية لإغلاق فرع الشركة المتواجد على أراضيهما، وذلك انسجامًا مع توجهات الشعبين الرافضين لأي علاقة مهما كانت مع الكيان الصهيوني وما يتفرع عنه.
وطالبت الدول الأوروبية وباقي الدول التي تعمل الشركة على أراضيها بالتحقيق في أنشطتها غير القانونية في الأراضي المحتلة، ومحاسبتها على ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني من جرائم في مساندتها لقوة احتلال تبذل كل ما لديها من إمكانيات لمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني.