أعلن مندوب العراق الدائم لدى الأممالمتحدة السفير حامد البياتي أن بلاده ملتزمة بحل جميع القضايا العالقة مع الكويت عبر المفاوضات والعلاقات الودية، مؤكداً أن هذا الحل يمثل أولوية للعراق في إطار قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالوضع بين البلدين. جاء ذلك في جلسة مفتوحة بمجلس الأمن عُقِدت الجمعة للإطلاع على إحاطة من مبعوث الأممالمتحدة الخاص للعراق مارتن كوبلر بشأن عمل بعثة المنظمة في العراق (يونامي) قبل تجديد ولايتها 12 شهراً أخرى الأسبوع المقبل. وأضاف البياتي :"أؤكد لهذا المجلس الموقر أن ثمة تعاوناً إيجابياً بين حكومتي دولتَي الكويت والعراق، لتسوية كل القضايا العالقة بينهما، والناجمة عن الغزو العراقي للكويت عام 1990′′. وشدد على أن بغداد قامت بجهود مكثفة لتحديد مواقع رفات الأسرى الكويتيين المفقودين والممتلكات الكويتية، مشيراً إلى بعض القضايا التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة الوزارية العراقية- الكويتية ببغداد في 29 أبريل الماضي، ومنها التزامات العراق تجاه القرارات الدولية والحدود البرية وحرية الملاحة في خور عبدالله والقروض الكويتية للعراق، إضافة إلى قضية التعويضات، وميناء مبارك الكبير، وإقامة منطقة صيد خليجية، وفتح قنصليتين كويتيتين في البصرة وأربيل. ولفت إلى أن الاجتماع أسفر عن ثلاث اتفاقيات وقعها وزيرا النقل في كلا البلدين، وتتمثل في تحديد وحصر جميع القضايا وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون، وتشكيل لجنة إدارة مشتركة لتنسيق وتنظيم الملاحة في خور عبدالله، مشيراً إلى التوصل لاتفاق على توقيع اتفاقيات أخرى بعد الانتهاء من الخطوات القانونية في كلتا الدولتين، خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى بغداد قبل نهاية هذا العام. وبيَّن البياتي أنه "جرى التوصل إلى جميع هذه الاتفاقيات نتيجة توفر الإرادة السياسية لقادة البلدين، كما نأمل أن تسهم إنجازات اجتماع 29 أبريل في تمهيد الطريق لخروج العراق من أحكام الفصل السابع، خاصة عندما يوجد تفهم إزاء آليات بعينها ورؤية مشتركة للخطوات المستقبلية". من جانبه، قال كوبلر إن العراق اتخذ "خطوات حاسمة للانتهاء من مشروع صيانة العلامات الحدودية بين العراق والكويت" وفقاً للقرار رقم 833 لعام 1993. وأضاف أن بعثة ثلاثية تابعة للأمم المتحدة زارت في الفترة من 4 إلى 11 يونيو الماضي منطقة الحدود لتقييم الوضع الحالي للعلامات الحدودية وتحديث عمليات المشروع، موضحاً أن الأممالمتحدة تستعد، بناء على طلب البلدين، لعمل صيانة بدءاً من 31 أكتوبر المقبل "شريطة استيفاء الشروط الأساسية كإزالة العقبات على الحدود".