أكدت مصادر دبلوماسية كويتية مطلعة، أن موضوع ترسيم الحدود بين الكويت والعراق تم بموجب القرار الدولي 833 الذي صدر تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وأن ما يجري الآن على الأرض هو عملية صيانة العلامات الحدودية التي بموجبها تم ترسيم الحدود، وبالتالي أي حديث خارج هذا الإطار لا يعبر عن الحقيقة ولا يمت للواقع بصلة. وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قد صرح بأن بغداد تسعي إلى حسم موضوع الحدود والآبار المشتركة مع الكويت بالحوار، إلا أن مشروع ميناء مبارك مازال محل خلاف بين البلدين ولم يتم تجاوزه. وقالت المصادر فى تصريح لصحيفة "القبس" إن هناك لقاءات واتصالات واجتماعات ثنائية بين البلدين، وعلى أثرها تم التفاهم على تبديد كل المخاوف العراقية حيال تأثيرات ميناء مبارك على الملاحة العراقية، وأنه تم الاتفاق مع الجانب العراقي بموجب اتفاقية مشتركة على تنظيم الملاحة في خور عبدالله، وبذلك يكون ميناء مبارك بمراحله الثلاث ليس له أي تأثير سلبي على الملاحة في خور عبدالله. وأكدت أن الكويت اتفقت على أنها لن تنفذ المرحلة الرابعة وكاسر الأمواج، وبذلك لن يؤثر على الملاحة البحرية والتي ضمنتها القرارات الشرعية الدولية، والتي ضمنت الملاحة في خور عبدالله والتي بدورها الكويت تحترمها وتلتزم بها، معربة عن دهشتها لإثارة هذا الموضوع بهذا الشكل وفى هذا التوقيت. وفيما يتعلق بشأن موضوع الآبار النفطية المشتركة بين البلدين، أوضحت المصادر أن هناك مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين معدة مسبقا ويفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، مشيرة إلى أنها بانتظار التوقيع والمصادقة عليها لتدخل حيز التنفيذ.