هواتف وصفحات فيسبوك لتلقي الشكاوى ورصد المخالفات

المنظمات الحقوقية خلية نحل استعدادًا للانتخابات

قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتجهيز 70 خط تليفون وفاكس لتلقي شكاوي 450 مراقبًا علي مستوي 17 محافظة، كما أعدت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، غرفة عمليات مكونة من 22 فردًا لتلقي شكاوي 2000 مراقب منتشرين علي مستوي الجمهورية.
وقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التي تضم 26 منظمة حقوقية بدعوة 150 شخصية عامة وبرلمانية وحقوقية وإعلامية من كل طوائف المجتمع لمراقبة الانتخابات.
وصرح حازم منير، رئيس وحدة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تم تجهيز غرفة عمليات بالمجلس لمراقبة انتخابات الرئاسة 2012 وتحتوي على معدات وأجهزة وخطوط اتصال يصل عددها إلى 70 خط تليفون وفاكس لمتابعة شكاوى يوم الانتخابات، ولوحة "جي اى اس " وهي الخريطة الخاصة بتلقي شكاوى المراقبين والمواطنين علي السواء من خلال إرسال رسائل "اس ام اس"، يتلقاها علي الفور باحثون مدربون من المجلس ليتم رفعها على الخريطة التي توضح الموقع ليقوم فريق غرفة العمليات بالمجلس بالعمل علي إزالة أسباب الشكوى.
وفي الإطار ذاته قام المجلس أيضا بتدريب ما يزيد على 450 مراقبًا من 14 جمعية على مستوى 17 محافظة، فضلا عن تفعيل صفحة وحدة الانتخابات بالمجلس على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للتواصل مع الناخبين واستقبال الشكاوى والملاحظات منهم بشكل مباشر.
وأشار منير أن المجلس قام أيضًا عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بإصدار 9700 تصريح مراقبة ل 46 جمعية من كل المحافظات وسيقوم المجلس بتلقي الشكاوى التي سيتم تلقيها من المراقبين وهناك شكاوى عاجلة سيتم الاتصال مباشرة باللجنة العليا للانتخابات لإزالة أسبابها.
وأضاف محمود على مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، أن الجمعية ستراقب الانتخابات بمفردها من خلا 2000 مراقب من كل المحافظات، في اللجان الانتخابية، وغرفة العمليات ستكون فى أحد فنادق القاهرة مكونة من 22 فردًا ومجهزة بأجهزة كمبيوتر وشاشة عرض، مشيرًا إلى أن المشروع ممول من هيئة المعونة الأمريكية بمبلغ 2 مليون و800 ألف جنيه.
وأشار إيهاب راضى، مدير الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات، أن الائتلاف يضم ثلاث مؤسسات حقوقية، هي الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومؤسسة "أكت" ويعمل الائتلاف على مراقبة العملية الانتخابية قبل إجرائها من خلال مراقبة وسائل الإعلام والتشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وإعداد التقارير قبل المرحلة الانتخابية وأثنائها وبعد العملية الانتخابية، وعملية المراقبة تتم بشكل تطوعى دون تمويل، حيث يقوم مركز القاهرة بمراقبة أداء وسائل الإعلام، والجمعية المصرية ومؤسسة "أكت" ستراقبان من خلال غرفة عمليات.
وعن "البعثة المصرية لمراقبة الانتخابات الرئاسية" قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إحدى منظمات البعثة المصرية التى تضم أكثر من 26 منظمة حقوقية تعمل على مراقبة الانتخابات بشكل تطوعى فى كل المحافظات، بمشاركة 150 شخصية عامة برلمانية وحقوقية وإعلامية من كل طوائف المجتمع متطوعين دون مقابل، والمراقبة تأتى اعتراضًا على الشروط التى وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، التى جعلت منظمات المجتمع المدنى "خيال مآتة" على حد تعبيره، وتم الاتفاق بين المؤسسات المشاركة على توفير اتوبيسات لسهولة التنقل للمحافظات، وستكون غرفة العمليات بمقر الجمعة المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
وفيما يتعلق بمبادرة "مراقبنكم" قال يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد: إن هذه المبادرة مكونة من 7 مؤسسات حقوقية، هى شبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، الجمعية المصرية لإدارة الأزمات والكوارث، المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية، الجمعية العربية لحقوق الإنسان، الجمعية العربية للتنمية البشرية والبيئية، وجمعية أرض الكنانة، والمجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان، تم إطلاقها لتدعيم رغبة الشعب المصري والناخب في إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير، وتعمل بشكل تطوعي .
أما "تحالف حرة نزيهة"، فأكد الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، أن التحالف مكون من مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وجمعية التنمية الإنسانية، و جاء تعبيرًا عن موقفهم الرافض لقرار اللجنة العليا لانتخابات الذي يحد من دور المجتمع المدني، وأضاف مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع مركز كارتر الذي يترأسه الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية على إرسال مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات الرئاسية في عدة محافظات مصرية، وكذلك التعاون فيما يخص التقارير الصادرة عقب تلك الانتخابات، وسيتم ذلك بشكل تطوعي.
وعن "مبادرة الانتخابات الرئاسية إلكترونيا" قال أحمد سميح، رئيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إنه تم إطلاق المبادرة إيماناً من المركز بضرورة نشر الوعي بين المواطنين وإعطائهم أكبر قدر من المعلومات الممكنة عن المرشحين في كل أنواع الانتخابات، وذلك على أن تتم عملية التصويت فى الانتخابات بالأرقام القومية منعاً لأي تلاعب أو إزدواج في عملية التصويت لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، عبر الموقع الإلكترونى:
www.vawet.net
القائم علي فكرة التصويت الإلكتروني الموازي للانتخابات الرئاسية، الموقع مزود بكل المعلومات المتحصل عليها حول المرشحين المختلفين ومزود بخدمة للمراقبة علي الانتخابات بإرسال رسائل نصية.
أما عن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات، قال طارق زغلول المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن التحالف سيراقب الانتخابات بنحو 10000مراقب منهم 1600من المنظمة المصرية.
وأضاف أن التحالف قام بتجهيز غرفة عمليات ضخمة لمتابعة عملية الانتخابات تضم خطوط تليفونات مجانية لاستقبال الشكاوى وكذلك أجهزة لاب توب، مؤكدًا أن التحالف سيوفر شبكة قانونية لتقديم الدعم للمراقبين الذين يتعرضون لأية انتهاكات أثناء المراقبة.