حقوقيون يؤكدون استعدادهم التام لمتابعة الانتخابات البرلمانية

أكد العديد من النشطاء الحقوقيين استعدادهم التام لمتابعة العملية الانتخابية البرلمانية، والتى ستبدأ المرحلة الأولى منها غداً الإثنين، وذلك من خلال العديد من منظمات المجتمع المدنى لمتابعتها للانتخابات البرلمانية.
قال نجاد البرعى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة، إنه تم تشكيل تحالف لمراقبة الانتخابات يضم كلا من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس لدراسات التسامح وحقوق الإنسان، والمجموعة المتحدة لمتابعة الانتخابات من خلال العديد من المراقبين فى كافة المحافظات.
أشار البرعى إلي أن المراقبين سيرسلون 25 غرفة عمليات مكونة من باحثين متخصصين لاستقبال الشكاوى من المواطنين والمراقبين، عبر خطوط ساخنة مجانية يتم عرضها على اللجنة العليا للانتخابات لحظة بلحظة، بالإضافة إلى إنشاء شبكة قانونية لمساندة المراقبين والمواطنين عند تعرضهم لأي انتهاكات من خلال متابعة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأشار محمود على رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، إلى أن الجمعية مستعدة لمراقبتها لفاعليات عملية التصويت لانتخابات مجلس الشعب نوفمبر2011 من خلال 1250 مراقباً في كافة محافظات المرحلة الأولي من الانتخابات، حيث حصلت الجمعية علي تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات لعدد 900 مراقب.
ناشد محمود على كافة الجهات المعنية من مؤسسات وأفراد إلي ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية – أول انتخابات بعد ثورة المصريين المجيدة في 25 يناير – نموذجا في الممارسة الديمقراطية و العمل علي الالتزام بالقانون والمعايير الدولية المنظمة للانتخابات، وضرورة أن تجري الانتخابات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، وآملة في انتخابات ديمقراطية تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين وتمثل خطوة هامة في طريق إقرار دولة القانون والمؤسسات.
من جانبه قال محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية ومنسق مشروع "شارك وراقب واتعلم"، إن المشروع مكون من 40 جمعية حقوقية أعد غرف عمليات لمتابعة 18محافظة من خلال 5 آلاف مراقب متدربين على آلية رصد كافة إجراءات وأحداث العملية الانتخابية، عن طريق 100 مسئول لاستقبال مكالمات ورسائل المراقبين.
قال صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، إن المؤسسة استعدت لمتابعة الانتخابات البرلمانية المصرية، حيث تراقب الانتخابات من خلال13 ألف محامٍ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ألف مراقب من المحامين يراقبون عمليات الفرز، مؤكدا إن غرفة عمليات المشروع استعدت جيدًا لإجراء انتخابات المرحلة الأولى من خلال 9 محافظات.
كما أشار إيهاب راضى الباحث ومسئول وحدة توثيق التقارير بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلي أنه تم تشكيل "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات" الذي يضم كلا من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت) للمراقبة عن تدريب 3 آلاف مراقب على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 30 مشرفًا و35 موظفًا داخل غرفة عمليات المركزية والموجودة، وذلك داخل مقر الجمعية المصرية لنهوض بالمشاركة المجتمعية.