دراسة تثبت بطلان عضوية " إسرائيل" بالأمم المتحدة

بالأسانيد القانونية والبراهين العلمية

أثبتت دراسة فلسطينية صادرة عن مركز تجمع العود الفلسطيني تحت عنوان "عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة"، أن هناك عددا من العوامل والأسانيد القانونية التي تثبت بطلان عضوية " إسرائيل" بالأمم المتحدة.
وقد حددت الدراسة هذه العوامل في عدة نقاط، أهمها أن الكيان الصهيوني يعد كيانا ًغير شرعيا ًلأنه قام أصلا ًعلى أرض فلسطين بموجب قرار التقسيم المشوب بالبطلان الذي لا يمكن أن يشكل صكا ً حقوقيا ًلإنشاء وتوطيد دولة يهودية في فلسطين ولا لحصول هذه الدولة على حق السيادة على فلسطين .
كما أن عضوية الكيان الصهيوني باطلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمخالفتها المادة 27 التي نصت على أن قرارات الجمعية العامة في المسائل الموضوعية (ومنها مسألة التوصية بقبول عضو جديد) تصدر بموافقة تسعة أعضاء على الأقل بشرط أن يكون من بينها أصوات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ، وهذا الشرط لم يتحقق بشأن "إسرائيل" كون بريطانيا امتنعت عن التصويت.
كما استندت الدراسة إلى أن "إسرائيل" لا تجتمع بها العناصر المكونة للدولة التي أوجبها القانون الدولي للاعتراف بالدول من الشعب - الإقليم - السيادة، مضيفة أن القبول المشروط "لإسرائيل" في الأمم المتحدة جاء مخالفا ً للرأي الاستشاري الأول الذي صدر عن محكمة العدل الدولية عام 1948 حيث كان أكثر قضاة محكمة العدل الدولية أن الحرية في التصويت يجب أن يمارس في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة الرابعة من الميثاق لأن هذه الشروط هي الوحيدة الجديرة بالاعتبار
وأكدت الدراسة كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية الحجج القانونية التي سيقت ضد أهلية "إسرائيل" لعضوية المنظمة الدولية وأصرت على تفسير المادة الرابعة من الميثاق الخاص بالأمم المتحدة تفسيرا ً سياسيا ً محضا ً يخدم هدفها في إدخال "إسرائيل" إلى الأمم المتحدة بأي ثمن .