دولة منعدمة

قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية. كما تعبر بصدق عن العلاقة بين الشرق والغرب. وهي احدي حلقات الحرب المستمرة علي الإسلام ولكن التضليل السياسي أفسد التكييف القانوني للقضية الفلسطينية. فضلا عن أن التضليل الإعلامي الذي مارسه الإعلام الغربي بمشاركة الإعلام العربي العميل. أدي لفهم خاطئ لحقيقة القضية الفلسطينية علي كافة الأصعدة الوطنية والاقليمية والعالمية. حيث تم إبعاد الإسلام كمرجعية للصراع وجعله صراعاً قومياً حدود وليس صراع وجود. وأبعد القانون الدولي أيضا كآلية لحل القضية الفلسطينية واستبدل بسياسة القوة وفرض واقع مخالف للقانون الدولي. وسوف نبين هنا حكم القانون الدولي في القضية بعيدا عن الافساد السياسي والتضليل الإعلامي في نقطتين في القانون الدولي وفي قانون المنظمات الدولية.
ففي القانون الدولي جاءت نشأة الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة إلي حين. مخالفة لمبادئ عامة وقواعد آمرة في القانون الدولي. منها مبدأ تحريم الاستيلاء علي أراضي الغير بالقوة ومبدأ حق تقرير المصير ومبدأ احترام الحقوق المتساوية للشعوب. ومبدأ حق المساواة في السيادة بين الدول الواردة في المادة الثانية الفقرة الأولي من ميثاق الأمم المتحدة. ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليه في المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة. بذلك تكون أرض فلسطين طبقا للقانون الدولي فلسطين كلها من النهر إلي البحر أرض محتلة. بما فيها غزة. وحدود دولة فلسطين معروفة. وموجودة بالأمم المتحدة. وهي الدولة الوحيدة التي تم عمل حصر كامل وشامل لأراضيها من كافة الجوانب والجهات من الأرض ومن الجو عن طريق الطائرات.
وبعد مبدأ حق تقرير المصير: أحد المبادئ العامة الرئيسية الهامة في القانون الدولي. فهو من القواعد العامة الآمرة في القانون الدولي العام. وأحد الملامح البارزة لتطوره. ويجد هذا المبدأ أساسه القانوني في العديد من المواثيق الدولية وخاصة ميثاق الأمم المتحدة.
وأيضا مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار والقضية الفلسطينية يتمثل مضمون المبدأ في انتقال ملكية الأراضي وأماكن حدودها من الدولة الاستعمارية السابقة إلي دولة جديدة. والحدود الدولية طبقا له "خط شرعي تم تأسيسه علي أساس ملكية قانونية".
هذه المبادئ السابقة قواعد آمرة في القانون الدولي لا يجوز مخالفتها ولا حتي الاتفاق علي مخالفتها من قبل الأشخاص الدولية.
أما في قانون التنظيم الدولي حيث كانت ولازالت المنظمات الدولية العالمية ضمن الآليات التي تآمرت علي فلسطين المحتلة. بداية من عصبة الأمم حيث خالفت عهدها بشأن فلسطين خاصة في المواد المادة العاشرة التي نصت علي تعهد أعضاء العصبة باحترام سلامة أقاليم جميع أعضاء العصبة واستقلالها السياسي القائم والمحافظة عليه ضد أي عدوان خارجي. وفي حالة وقوع عدوان من هذا النوع أو في حالة وقوع تهديد أو حلول خطر هذا العدوان يشير المجلس بالوسائل التي يتم بها تنفيذ هذا الألتزام" والمادة "22" بفقراتها التسع التي نصت علي احكام وضوابط الأنتداب علي المستعمرات والأقاليم التي لم تعد خاضعة لسيادة الدول التي كانت تحكمها والتي تقطنها شعوب غير قادرة علي الوقوف في الأحوال القاسية للعالم الحديث وهي الدول التي وضعت تحت الأنتداب ومنها فلسطين.
أما الأمم المتحدة رغم أنها شاركت في مأساة فلسطين إلا أننا يمكننا القول بأنها كانت أحرص علي حقوق الشعب الفلسطيني من بعض الفلسطينيين والدول العربية. فقد أصدرت العديد من القرارات التي تؤكد علي أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار "37/123" في 16/12/1982 بطرد الكيان الصهيوني من عضوية الأمم المتحدة. وطالبت بفرض حصار عسكري وسياسي واقتصادي وتكرر صدور هذا القرار علي مدار أكثر من عشر سنوات متتالية. وهذا القرار يعتبر من قرارات الجمعية العامة الملزمة. لأنه أكد علي قاعدة عرفية في القانون الدولي. كما أنه تفسير مرجعي لمبادئ عامة أو قواعد آمرة ملزمة في القانون الدولي. تأكد بأكثر من قرار دون تعديل علما بأن الكيان الصهيوني تم قبوله بالأمم المتحدة بتوصية مجلس الأمن رقم "69" لسنة 1949 بدون توافر التوافق الخمسي أي بدون موافقة الدول الخمس صاحبة المقاعد الدائمة بالمجلس. حيث امتنعت بريطانيا عن التصويت. مما يؤدي لبطلان توصية الجمعية العامة رقم "273" لعام 1949 بشأن قبول الكيان الصهيوني لأنها صدرت بالمخالفة لميثاق الأمم المتحدة.