وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق المادة 28 التي ينص عليها الإعلان الدستوري بأنها مادة كارثية، وليس لها مثيل في دساتير العالم كله. وقال الجمل إن هذه المادة تخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مخالفة صريحة، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، وكلاهما مع باقي المعاهدات والاتفاقيات يعتبر جزءا من القانون الداخلي المصري، ولا يملك المشرع الخروج عليها.