أثار قرار المحكمة العليا بالكيان الصهيوني بإلغاء إعفاء اليهود المتزمتين من آداء الخدمة العسكرية أزمة داخل جيش الاحتلال. وذكرت الصحف العبرية أن قرار المحكمة هو «قرار تاريخي ذو أبعاد سياسية واجتماعية دراماتيكية»، إذ سيضطر الحكومة أو الكنيست إلى الاتفاق على قانون جديد يضع ترتيباً مغايراً لمسألة تجنيد الشبان اليهود على مختلف مشاربهم للجيش، من دون استبعاد أن يتسبب هذا الترتيب في أزمة ائتلافية تقود إلى انتخابات مبكرة في حال لم ينجح رئيسه بنيامين نتانياهو في التوصل إلى صفقة ترضي حزبي المتدينين الحرديم «شاس» و «يهدوت هتوراه»، شريكيه في الائتلاف. ووضع قرار المحكمة -بغالبية ستة قضاة ضد ثلاثة قضاة- الذي أعفى عشرات آلاف اليهود (الحرديم بالعبرية) من الخدمة الإلزامية لثلاث سنوات –بدعوى أن توراتهم إيمانهم- شرط ان يدرسوا حتى سن 25 في مدارس تلمودية حداً لنقاش ساخن يدور بين العلمانيين والحرديم منذ إقامة الدولة العبرية وإعلان مؤسسها ديفيد بن جوريون إعفاء 300 شاب متدين من الخدمة العسكرية، ولتردد المحكمة العليا منذ ثلاثة عقود في حسم موقفها. وخلال السنوات العشر الأخيرة، تم إعفاء 62 ألف شاب متدين من الخدمة العسكرية لتفضيلهم الدراسة في المدارس التلمودية. وكان مفروضاً أن ينضم إليهم سبعة آلاف شاب آخر الصيف المقبل. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن أوساط بحزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو قولها إنه في حال لم ينجح نتانياهو في التوصل مع شريكيه المتدينين إلى تفاهمات جديدة على تجنيد الشبان المتدينين، «فإن الأمر سيوفر تبريراً جدياً للحزبين للانسحاب من الائتلاف وتقديم موعد الانتخابات العامة المقبلة».