رجحت أوساط حزبية في اسرائيل أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة "بنياين نتانياهو" سيكون خلال الأسبوع المقبل. وأضافت "القدس" نقلاً عن صحيفة "الحياة" الصادرة في لندن أن الائتلاف الحكومي الجديد سيتشكل من "تحالف ليكود بيتنا" 31 مقعدًا في البرلمان، وحزب "يش عتييد" الوسطى بزعامة يئير لبيد 19 مقعدًا، و حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف بزعامة نفتالي بينيت 12 مقعدًا، و حزب "الحركة" بزعامة تسيبي ليفني 6 مقاعد، وأخيرًا حزب "كديما" بزعامة شاؤول وفاز مقعدين فقط. في المقابل، سيقود حزب "العمل" الوسطي بزعامة شيلي يحيموفتش صفوف المعارضة التي ستضم أيضًا حزبي المتدينين المتزمتين (الحرديم) "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين رغب نتانياهو في إبقائهما داخل الائتلاف الحكومي، إلا أنه خضع في نهاية الأمر لشرط لبيد العلماني باستثنائهما، وهو الذي حقق النجاح الباهر والمفاجئ في الانتخابات الأخيرة بفعل أجندته المناوئة ل"الحرديم"، ومطالبته بتحملهم عبء الخدمة العسكرية. كما تضم المعارضة حزب "ميرتس" اليساري. وتبقى الأحزاب العربية الثلاثة ، "الموحدة" و "الجبهة" و "التجمع"، في المعارضة وهي التي لم يستشرها نتانياهو لدى تشكيله ائتلافه الحكومي، تماماً كما فعل أسلافه. من جانب آخر، أشارت القدس إلى أن بعض المحللين السياسيين يحذرون من احتمال أن يكون نتانياهو يواصل مساعيه لإقناع حزب "العمل" لدخول حكومته؛ ليضمن بذلك بقاء "شركائه التقليديين" من "الحرديم" داخل الحكومة، ويستغني بالتالي عن "يش عتيد" و "البيت اليهودي" اللذين لم يكن راغبًا بضمهما إزاء الشروط التي فرضاها. بينما يواصل أقطاب "ليكود" الضغط على نتانياهو ليرفض شرط لبيد تقليص عدد وزراء الحكومة إلى 18 أو 20 وزيرًا؛ ليقينهم أن التقليص يمس ببعضهم الذي سيجد نفسه خارج الحكومة أو في مناصب وزارية ليست ذات شأن. ووصف أحد المعلقين ما ينتظر نتانياهو داخل حزبه "ليكود" ب"انتفاضة" يفجرها وزراء في الحكومة المنتهية ولايتها أو نواب بارزون سيبقون خارج التشكيلة الحكومية. وأفادت "القدس" أنه لم تأتِ تقارير صحافية بشيء عن الخطوط العريضة لسياسة الحكومة في ملف الصراع مع الفلسطينيين، إذ تم تغييب الملف عن المفاوضات بين الأحزاب الكبرى، فيما لا يبدو أكيدًا أن "يش عتيد"، و "البيت اليهودي" تحديدًا، موافقان على تسليم زعيمة "الحركة" تسيبي ليفني ملف إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين.