صادق مجلس الوزراء الموريتاني على التعديلات الدستورية المتعلقة بتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء، وزيادة مقاعد البرلمان بالثلث، وتعديلات أخرى عدة. ونقلت الخليج الإماراتية عن وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير أن هذه التعديلات الدستورية يمكن إقرارها بشكل نهائي عبر البرلمان ومن دون المرور باستفتاء شعبي. ومن جانبها اعتبرت منسقية المعارضة المتشددة في أول رد فعل لها على مصادقة مجلس الوزراء للتعديلات الدستورية، "أن الإجراءات التي صادقت عليها الحكومة بخصوص الحوار مع بعض أحزاب المعارضة لا تحمل أي جديد". ومن المتوقع أن ينتقل زعماء المعارضة المعتدلة هذا الأسبوع إلى الولايات الشمالية والغربية لعقد مهرجانات شعبية لإقناع الرأي العام بأهمية اتفاق الحوار الوطني مع الحكومة.