عالم متغير يفرض تأسيس علاقات عربية غربية جديدة

أشرت قبل أشهر قليلة إلى اعتقادي بأن الولايات المتحدة تعمل، في مواجهة تحديات عالمية متعاظمة، على إقامة علاقات من نوع مختلف مع شعوب المجال العربي، وأن هذا التوجه يقع في أصل الموقف الامريكي من الثورات العربية. وفي الخامس كانون ثاني/يناير الجاري، أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما استراتيجية أمريكية جديدة، هي الأولى منذ الاستراتيجية التي أعلنتها إدارة بوش الابن في نهاية 2002. ولأن الولايات المتحدة تظل، بالرغم من صعوبات متزايدة، تلعب الدور الأهم والأبرز في حقل العلاقات الدولية، والعلاقات العربية الغربية على وجه الخصوص، لابد أن تستدعي الاستراتيجية الامريكية الجديدة عدداً من الملاحظات.
يعتبر صدور بيان استراتيجي مناسبة للإعلان عن تحول كبير في التوجهات السياسية والعسكرية للولايات المتحدة، لا يرتبط بالضرورة بمن يمسك مقاليد الحكم في البيت الأبيض. هذه استراتيجية أمريكية، وليست استراتيجية ديمقراطية أو جمهورية؛ والمتوقع أن تصبح الإطار المرجعي لمؤسسات الحكم الامريكية المعنية بالشأن الدولي طوال سنوات قادمة، ما لم تتغير المعطيات الاستراتيجية وموازين القوة على الساحة الدولية في صورة تفرض مراجعة من الحجم نفسه؛ مما يجعل من هذا البيان مؤشراً بالغ الأهمية على طبيعة وتجليات السياسة الامريكية الخارجية خلال الأعوام القليلة المقبلة. ما طرحه البيان كان واضحاً وصريحاً، ولا يحتمل التأويل: تعتبر الولايات المتحدة أن مركز الثقل الاستراتيجي، من وجهة نظر المصالح الامريكية العالمية، بات شرق وجنوب شرق آسيا وحوض الباسيفيك، وأن المقدرات الامريكية العسكرية والسياسية ستوجه بالتالي إلى هذه المنطقة من العالم، وبصورة أكبر من السابق.
كلمة السر في البيان الاستراتيجي الامريكي الجديد هي، بالطبع، الصين، التي ستعمل الولايات المتحدة على محاصرتها بعدد من القواعد العسكرية، تمتد من شمال أستراليا إلى اليابان.
ومن أجل زيادة الوجود العسكري الامريكي في المنطقة، أعلن الرئيس الامريكي عن خفض ملموس في عدد القوات الامريكية المتواجدة في القارة الأوروبية. وفي شكل مواز، ستعمل الولايات المتحدة على إقامة عدد آخر من التحالفات السياسية في الجوار الصيني، لاسيما مع الهند وأندونيسيا، تضاف إلى التحالفات القائمة الآن مع اليابان وكوريا الجنوبية. بل إن الدفء المتزايد في العلاقات مع ميانمار (بورما)، وإعلان وزيرة الخارجية الامريكية عن قرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، يجب أن يفهم في هذا الإطار.
لم يكن خافياً، في البيان الاستراتيجي السابق، الذي أصدرته إدارة بوش الابن في 2002، أن ما بات يعرف في بعض الدوائر الامريكية بالشرق الأوسط الكبير، يمثل الأولوية الامريكية. والمقصود بالشرق الأوسط الكبير المجال المتصل من باكستان إلى شمال إفريقيا، بما في ذلك دول وسط آسيا المستقلة عن الاتحاد السوفياتي.
وبالرغم من أن الحرب الامريكية على أفغانستان سبقت إعلان إدارة بوش الاستراتيجي، فقد أوحى الإعلان بتدخل أمريكي سياسي وعسكري واسع ومديد في الشرق الأوسط. وهذا ما حدث بالفعل، ليس بغزو العراق واحتلاله وحسب، ولكن أيضاً بحربين أخريين في لبنان وقطاع غزة، وضغوط متفاوتة على عدد كبير من الدول العربية، وعلى باكستان، وبتعزيز التواجد العسكري الامريكي، المباشر وغير المباشر، في باكستان وعدد من الدول العربية ودول وسط آسيا. وضع الشرق الأوسط في مرتبة الأولوية الاستراتيجية لم يكن يعني أن الولايات المتحدة قررت الانسحاب من مناطق العالم الأخرى.
وليس ثمة شك أن القلق الامريكي من الصعود الصيني المتسارع، دفع الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات إلى اتخاذ إجراءات جديدة على مستوى انتشار أسطول الباسيفيك والمقدرات المتاحة لقيادته، وعلى مستوى تعزيز العلاقات الامريكية الهندية ومحاولة احتواء التقارب الباكستاني الصيني. بل إن بعداً هاماً من أبعاد النشاط الامريكي السياسي والعسكري في وسط آسيا كان موجهاً ضد الصين، أكثر منه لخدمة أهداف 'مكافحة الإرهاب'.
ولكن الولايات المتحدة ليست قوة عالمية مطلقة المقدرات. وبالرغم من أنها الدولة الأكثر قدرة على نشر القوة على مستوى العالم، فهناك محددات ملموسة ومتزايدة لمقدرة الولايات المتحدة على نشر القوة. ولذا، فمن غير الممكن، ولا المتوقع، أن تستطيع الولايات المتحدة العمل في الشرق الأوسط وفي حوض الباسيفيك وفي أوروبا، في وقت واحدة وبدرجة واحدة من الاهتمام وتكريس الموارد والأدوات. ولذا، فإن إعطاء الأولوية لمنطقة ما يعني بالضرورة أن تتراجع الفعالية الامريكية ويضيق هامش المناورة في مناطق أخرى. على سبيل المثال، وصل تعداد القوات الامريكية المنتشرة في القارة الأوروبية في ذروة الحرب الباردة أكثر من 277 ألف جندي، لينخفض تعداد هذه القوات خلال العقدين الماضيين إلى 40 ألف جندي. والمتوقع، في ضوء الإعلان الاستراتيجي الجديد، أن يتم سحب 10 آلاف جندي آخر، وإرسالهم إلى حوض الباسيفيك. والمؤكد أن الولايات المتحدة، كما أغلب الدول الغربية، تعاني من صعوبات اقتصادية بالغة التعقيد، لا يتوقع أن يتم تجاوزها خلال فترة قصيرة. وتضيف هذه الصعوبات محددات أخرى على قدرة الولايات المتحدة على نشر القوة. بمعنى أن صعود حوض الباسيفيك إلى مرتبة الأولوية في الاستراتيجية الامريكية العالمية، لابد أن تصاحبه ترتيبات للتعامل مع المخاطر والمصالح المتعلقة بمناطق العالم الأخرى. مثل هذه الترتيبات بالتأكيد لا يمكن أن تكون بحجم وثقل الترتيبات المتخذة في منطقة الأولوية.
في أوروبا، مثلاً، حيث تراجعت المخاطر الأمنية والسياسية إلى حد ملموس، ربما ستترك واشنطن لحلفائها في القارة مزيداً من الهامش لبناء علاقات من نوع جديد مع روسيا، في الوقت الذي تواصل بناء حائط مضاد للصواريخ، يمتد من تركيا إلى بولندا. أما في المنطقة العربية فالوضع مختلف. تعتبر هذه المنطقة، منذ أخذت ملامحها السياسية الحالية في نهاية الحرب العالمية الأولى، واحدة من أكثر بقاع العالم قلقاً. وإلى جانب نصيبها الكبير من صادرات النفط، فقد جعل منها الموقع الوسيط ساحة لصراعات القوى العالمية وتدافعاتها. وفوق ذلك كله، هناك الدولة العبرية. وبينما يمكن للولايات المتحدة الاطمئنان إلى علاقاتها التحالفية مع أغلب الدول الأوروبية، فإن هشاشة العلاقات الامريكية مع دول المجال العربي لا تدعو إلى الاطمئنان. لذا، فإن الولايات المتحدة لن تنسحب كلية من المنطقة العربية. هذا أمر مفروغ منه. ولكنها أيضاً لا تستطيع المحافظة على وجودها كما هو. لا الإمكانيات الاقتصادية تسمح باستمرار مثل هذا الوجود، ولا آلة الدولة الامريكية تستطيع التعامل مع حوض الباسيفيك والشرق الأوسط بمستوى عال من الاهتمام لفترة طويلة.
بصدور البيان الاستراتيجي يكون الخيار الامريكي بإعطاء حوض الباسيفيك الأولوية قد تحدد. وربما كان قرار الانسحاب من العراق وبدء المفاوضات مع حركة طالبان، مؤشرات أولية ومسبقة على ذهاب واشنطن إلى خيار الباسيفيك. والسبب خلف هذا الانتقال الكبير من أولوية شرق أوسطية إلى أولوية شرق آسيوية يتعلق بحجم التهديد.
تواجه الولايات المتحدة في الشرق الأوسط منذ عقود تحديات ملموسة لسياساتها، وصلت في بعض الأحيان إلى مستوى التهديد المباشر، كما حدث عندما بدا وكأن عراق صدام حسين يوشك بسط سيطرته على منطقة الخليج الغنية بالنفط، وعندما اخترقت مجموعة إرهابية إسلامية صغيرة جدار الأمن القومي الامريكي.
وبتزايد احتمالات امتلاك إيران للسلاح النووي، ستواجه الولايات المتحدة تحديات من نوع جديد. كما أن رياح التغيير والثورة التي تعصف بجنبات المجال العربي كله، قد تودي إلى بروز أنظمة حكم شعبية، بالغة العداء للولايات المتحدة.
هذا كله صحيح؛ ولكن أياً من هذه التحديات والمخاطر لا يمثل تهديداً وجودياً للولايات المتحدة، لا على المستوى السياسي ولا على المستوى الاقتصادي. أما عسكرياً، فلا يوجد شك في أن الشرق الأوسط لا يشكل أي نوع من التهديد للولايات المتحدة، حتى إن استطاعت بعض دوله امتلاك السلاح النووي.
الصين، من جهة أخرى، تمثل خطراً وجودياً على الولايات المتحدة، وعلى الكتلة الغربية الأورو أطلسية ككل. والمقصود هنا بالوجودي أن الصعود الصيني يوشك الوصول إلى مستوى يهدد قيادة الولايات المتحدة والكتلة الغربية للشأن العالمي. لم تعد الصين قوة اقتصادية متسارعة النمو فحسب، بل قوة اقتصادية تحتل تدريجياً، وبصورة حثيثة، العديد من الأسواق التي كانت دائماً أسواقاً ملحقة بالقوى الاقتصادية الغربية. وتعمل الصين، من خلال صفقات مساعدات وتجارة وتنمية واستثمار متعددة، على توسيع نطاق تواجدها السياسي والسياسي الاقتصادي في أنحاء مختلفة من العالم، بما في ذلك امريكا اللاتينية.
وبتعاظم الفوائض المالية، ستصبح الصين أكثر حرية في بناء مقدراتها العسكرية، وقدرة على تهديد حلفاء الولايات المتحدة في شرق وجنوب شرق آسيا. هذا، إن لم تحاول الصين في النهاية التصرف كقوة عالمية كبرى، وتمد ذراعها العسكرية إلى ما هو أبعد من مجالها الاستراتيجي المباشر.
لمواجهة هذا الخيار الصعب، تحاول الولايات المتحدة، منذ اندلعت حركة الثورة العربية، أن تعقد مصالحة تاريخية مع شعوب المجال العربي. بمعنى التضحية بأنظمة الاستبداد، حتى تلك المعروفة بتحالفها مع الولايات المتحدة، من أجل بناء علاقات صحية وطبيعية مع القوى السياسية المرشحة لقيادة الأنظمة الديمقراطية الجديدة.
وقد تخلت واشنطن بالفعل عن عدد من هؤلاء. وليس من المستبعد أن تدير ظهرها لآخرين، في حال وصلت رياح الثورة إلى قصورهم. تأمل الولايات المتحدة أن تساهم هذه السياسة بتقليل حجم التهديدات النابعة من المجال العربي، سيما فيما يتعلق بالمصالح الحيوية الأساسية، مثل تدفق النفط وأمن طرق المواصلات.