المخدرات تمول الإرهاب

\r\n
\r\n
هناك اسباب متعددة دفعت المنظمات الارهابية الى المشاركة في سوق المخدرات اولها ان حجم الدعم الذي تقدمه الدول للارهاب في تناقص. كما ان الجهات المعنية بمكافحة الارهاب تحرز نجاحا في اكتشاف المساهمين الخصوصيين في تقديم الاموال للارهابيين, وفي قطع الطريق على مثل هذا النوع من التمويل. فقد تمكنت الولايات المتحدة بمساعدة حلفائها حول العالم من الحد بشكل كبير من قدرة تنظيم »القاعدة« على التواصل مع خلاياه ومموليه عبر العالم.
\r\n
\r\n
وكان من نتيجة هذا التضييق المالي على المنظمات الارهابية ان ازدادت حاجة تلك المنظمات الى مصادر جديدة للتمويل. وتقدر الامم المتحدة مجموع ما تدره التجارة العالمية بالمخدرات سنويا من ارباح بحوالي 322 مليار دولار, وبهذا تكون تجارة المخدرات النشاط الاكثر ربحية من بين جميع النشاطات المحظورة. وتبدو عوائد النشاطات المحظورة الاخرى ضئيلة نسبيا اذا قورنت بعوائد تجارة المخدرات التي تتجاوز بكثير عوائد المحظورات الاخرى مثل تهريب السلاح والبضائع. وجدير بالذكر, ان المخدرات توفر طرقا عديدة للحصول على الارباح منها الضرائب التي تفرض على مزارعي المخدرات والكارتلات المحلية, وتكلفة تأمين الحماية لكل مرحلة من مراحل الانتاج, والتوزيع, والبيع. وفي العادة, لا تتكلف المنظمات الارهابية مبالغ ضخمة من المال في تنفيذ عملياتها, لكنها تحتاج اليه لتمويل تدريب افرادها وتزويدهم بالسلاح والمعدات اللازمة, وتقديم الرشوة للموظفين المحليين وتغطية النفقات اللوجستية والحاجة الى بعض البنى التحتية قد تمكنت »القاعدة« او الفرع التابع لها المسؤول عن تفجيرات القطار في مدريد من تسديد كامل نفقات العملية من خلال بيع المخدرات المحظورة.
\r\n
\r\n
هناك اوجه شبه كثيرة بين المنظمة الارهابية والكارتل العالمي لتجارة المخدرات. كلاهما ينتهك سيادة الدولة, ويجد افضل الظروف في الاماكن التي لا تطالها سلطة القانون, ويعتمد على متعاونين مشبوهين قد يكونون وسطاء مزدوجين لكل من الاعمال الارهابية وتجارة المخدرات. وكلاهما لا يحترم حقوق الانسان, ويعتمد على عوامل الجريمة المنظمة مثل الفساد والعنف والتخويف. كما ان كليهما يتصف بكونه تنظيمات بالغة الدقة تستخدم اخر منتجات التكنولوجيا.
\r\n
\r\n
يعتقد غالبية المحللين ان المنظمات الارهابية قد اخذت عن كارتلات المخدرات الدولية تنظيمها الداخلي واعتمادها على هياكل لا مركزية من الخلايا والخيوط وغالبا ما تعتمد المنظمات الارهابية وكارتلات المخدرات على نفس الجهات التي تقوم بتبييض الاموال. كما ان لكليهما القدرة على تجديد نفسها كلما تلقت ضربة قوية, وتعودان الى الظهور ثانية بشكل جديد لا يمكن التعرف عليه. اما الاختلاف الرئيسي بين كارتلات المخدرات والمنظمات الارهابية فهو ان دافع الكارتلات يكون في جميع الاحوال الربح المادي, في حين تكون للمنظمات الارهابية دوافع سياسية وعقائدية.
\r\n
\r\n
تعتبر منطقة المثلث الحدودي الذي تلتقي فيه حدود البرازيل والارجنتين والبارغواي في امريكا اللاتينية, المنطقة التي تتجلى فيها العلاقة بين الارهاب والمخدرات في اتم صورها, ويمكن في هذه المنطقة تحقيق ربح لا يقل عن المليون دولار من بيع اربعة عشر او خمسة عشر كيلوغراما من المخدرات, وهو مبلغ يمكن حمله في حقيبة واحدة. ولا تلفت حقيبة بهذا الحجم, في العادة نظر مؤسسات فرض القانون التي تعترض الشحنات الاكبر حجما.
\r\n
\r\n
تباع المخدرات في هذه المنطقة بسعر يقل كثيرا عن سعرها في المناطق الاخرى وكمثال على مدى الربح الذي يمكن ان تدره تجارة المخدرات, كشف سجل حسابي لتاجر مخدرات ضبط في افغانستان ان عشرة شهور من التجارة بالمخدرات قد حققت ربحا مقداره 169 مليون دولار عن بيع ما مجموعه 81 طنا من الهيروين. وسواء في افغانستان او في المثلث الحدودي في امريكا اللاتينية, فان المخدرات تدر ارباحا طائلة تجد طريقها الى جيوب المنظمات الارهابية.
\r\n
\r\n
ومع ازدياد تورط المنظمات الارهابية في تجارة المخدرات, بدأت بالظهور منظمات جديدة مهجنة تعمل في المجالين معا. هذه المنظمات المهجنة هي عبارة عن منظمات ارهابية تختص في ممارسة الاعمال الارهابية والتجارة بالمخدرات.
\r\n
\r\n
انها مخلوق هجين نصفه ارهاب ونصفه كارتل مخدرات. وهذا المخلوق الجديد الذي يعتبر الاقبح من وجوه الخروج عن القانون في طريقه الى ان يصبح الاشد خطورة من وجوه الجريمة المنظمة في القرن الحادي والعشرين كما انه يمثل التحدي الاكثر شراسة لجميع الحكومات في مختلف انحاء العالم.
\r\n
\r\n
ولمواجهة هذا الخطر الماحق, تعمل دائرة فرض القانون الامريكية على ادارة 87 مكتبا في 63 دولة هدفها ملاحقة هذه الظاهرة, وقد تحولت هذه الدائرة, بموجب عملها, الى واجهة مهمة من واجهات الحرب على الارهاب. بدورها, تقدر وزارة الدفاع الامريكية ان الحرب ضد الارهاب سوف تستمر من ثلاثين الى خمسين عاما مقبلة. لكن الوزارة لا تمتلك البنية التحتية والخبرة الخاصة بملاحقة الجماعات الارهابية والمتمردة المتورطة في تجارة المخدرات العالمية, ولهذا السبب, فانها تعود الى دائرة فرض القانون طلبا للمشورة حول كيفية شن حرب تشبه الحرب على المخدرات لكنها تتخذ مع مرور الايام طابعا مزدوجا, وباستثناء القوات الامريكية المسلحة المنتشرة عبر العالم, فان دائرة فرض القانون تلعب دورا مهما في الحرب على الارهاب والمخدرات معا.
\r\n
\r\n
تخوض دائرة فرض القانون حربها على الارهاب والمخدرات بسبع طرق رئيسية. فهي تقوم باعتراض الاتصالات بناء على امر المحكمة, ويتزايد استخدامها لشرائط التسجيل التي يمكن ان تستخدم كأدلة اثبات في المحاكم في جميع انحاء العالم. كما تستخدم الدائرة نوعا فريدا من الادانة القضائية »ذا الذراع الطويلة« لضمان مقاضاة الافراد حول العالم.
\r\n
\r\n
وتدير الدائرة عمليات سرية خارقة ومعقدة بالتعاون مع نظيراتها من المؤسسات الاجنبية وتنفذ العمليات من خلال فروعها المحلية اينما وجدت. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي والدائرة تركز على ملاحقة المنظمات بدلا من الافراد. وتعتمد الدائرة على جواسيسها الذين تسميهم »المصادر البشرية« كما تعتمد على مصادر سرية ترتبط بها حول العالم. وقد صادرت الدائرة في عام 2007 مبلغ 3.7 مليار دولار من خلال اعتراض عمليات ترويج المخدرات, وتقدر الدائرة ان يرتفع المبلغ المصادر للعام الحالي الى 4 مليارات.
\r\n