انقلاب عسكري تركي بطيء

\r\n
وتشير تفاصيل الخطة الى أننا نشهد انقلاباً عسكرياً بطيء الإيقاع والوتيرة. ونفي الجيش هذه المعلومات غير كاف. وعلى الجيش، وإن كان صادقاً في نفيه المعلومات، أن يجري تحقيقاً موسعاً لنعرف من كتب تلك التقارير وتلك التوصيات. فهل بدأ تطبيق هذه التوصيات، وهل صرفت لها موازنة خاصة لها ام لا؟ ولا يجوز أن يقتصر الجيش على النفي. فما نشاهده حقيقة يشير الى أن تلك التوصيات تُنفّذ فعلياً، وتمهد الطريق أمام انقلاب عسكري من دون إطلاق رصاصة واحدة.
\r\n
ويدور الكلام في الوثائق على استمالة القضاة والأكاديميين في الجامعات، وبعض وسائل الإعلام والكتاب والصحافيين لتنفيذ سياسة الجيش، والسعي في تشويه سمعة المعارضين لسياسات الجيش. وإذا ثبت أن ما جاء في تلك الوثائق صحيح، خرج الجيش عن طبيعة عمله. فمهمة الجيش هي حماية تركيا، عوض فرض الوصاية عليها. فالجيش لا ينبغي ان يقوم بأنشطة حزب سياسي او جمعية مدنية. والغريب أننا لا نعرف ما حصل فعلاً الا من طريق الجيش. وليس لنا سلطان للتحقيق مع العسكر او التدقيق في سبل إنفاق موازنتهم.
\r\n
ولا شك في ان تركيا تمر بأزمة سياسية تطاول تركيبتها السياسية الداخلية. وبعد الانقلاب العسكري في 1980، حدد دستور 1982 هيكلية المؤسسات التركية. ورمت البنى هذه الى تكبيل إرادة الشعب، وهي نواة الديموقراطية، والسيطرة عليها. ونجحت المؤسسات في مهمتها، الى يومنا هذا. والكلام، اليوم، على الفصل بين السلطات هو كلام حق يراد به باطل . ولا شك في وجوب أن تخضع دولة القانون لسلطة القضاء.
\r\n
ولكن تركيبة النظام التركي هي أقرب الى الدولة الاوتوقراطية (نظام استبدادي) منها الى دولة القانون. ويناط بمؤسسات الدولة، ومنها مجلس الأمن القومي والمحكمة الدستورية العليا، منع تغيير أو تعديل نظام الدولة القائم، والحفاظ على روح الانقلاب العسكري الأخير. ولماذا لا يلوح أحد في الدول المتقدمة بالانقلابات العسكرية، ولماذا تقع هذه الانقلابات في إندونيسيا وباكستان وتايلاند؟
\r\n
فهذه الأنظمة، وهي أنظمة متخلفة وغير ديموقراطية، تمنح الجيش حق التدخل في الشأن السياسي. وإذا أردنا ألا نُقارن بتلك الدول، وأن نرتقي الى مصاف الدول المتقدمة والديموقراطية، حريّ بنا ان نطوي صفحة الانقلابات العسكرية. وعلى الجيش ان يتخلى عن فكرة إعادة تنظيم المجتمع التركي وسياساته.
\r\n
وثمة تيارات سياسية تزعم أنها يسارية، وتعتبر أن الديموقراطية جاءت الى تركيا مبكراً، وأن الشعب التركي غير مستعد بعد لممارستها، ، وأن عودة تركيا الى عهد حكم الحزب الواحد، على ما كان الأمر قبل 1950، هو الأفضل للحفاظ على الجمهورية.
\r\n
ولا شك في أن الجيش فقد القدرة على تنفيذ انقلابات مباشرة. ولا تسمح الشروط الداخلية والدولية بمثل هذه الانقلابات. فهو يسعى، في الخفاء، للقيام بانقلاب سياسي بطيء. وعلينا ان ندرك أن السياسيين الذين يساندون الانقلاب هم شركاء في تقويض الديموقراطية. ونخشى ان يأتي وقت تعجز فيه الأحزاب السياسية عن مواجهة النزعة الانقلابية الجديدة.
\r\n
\r\n
\r\n
عن «راديكال» التركية،