محللون: العلمانية في تركيا واجهة لرهانات سياسية

ويرفض هؤلاء المحللون اعتبار الوضع الحالي في تركيا صراعا بين علمانيين ومتدينين.
\r\n
\r\n
ويقول الباحث الكسندر توماركين من المعهد الفرنسي للدراسات حول الاناضول في اسطنبول ان \"الدين مجرد ذريعة، انه اداة للتنافس السياسي بين الحكومة وجزء من المعارضة. المسألة مرتبطة بمصالح انتخابية ونزاع على المؤسسات وليس بجدل حقيقي حول دور الاسلام في المجتمع\".
\r\n
\r\n
\r\n
ويضيف \"الحديث لم يعد يدور حول اسلمة المجتمع. المشكلة المطروحة تتصل بالسيطرة على المؤسسات والقوى السياسية على الارض\".
\r\n
\r\n
\r\n
وبرزت الازمة بعدما اعلن الجيش بطريقة غير مباشرة انما واضحة رفضه احتمال ان يصبح عضو في الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي رئيسا للجمهورية.
\r\n
\r\n
\r\n
وبعد اربعة ايام، ابطلت المحكمة الدستورية عملية تصويت في البرلمان اخفق خلالها وزير الخارجية عبدالله غول في الحصول على ثلثي الاصوات المطلوبة.
\r\n
\r\n
\r\n
ويتفق عصمت بركان رئيس تحرير صحيفة \"راديكال\" مع محللين اخرين على ان \"المسألة صراع سياسي وصراع على تقاسم النفوذ الاقتصادي\".
\r\n
\r\n
\r\n
ويشير الكسندر توماركين الى ان \"المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع دفاعا عن العلمانية لا ينتمون الى الاوساط الاجتماعية نفسها التي ينتمي اليها اولئك الذين ينتظرون الانتخابات لرد الاعتبار، اي الطبقتين الشعبية والوسطى والريف التركي والاشخاص الذين لا يعملون في القطاع العام والمحافظون\".
\r\n
\r\n
\r\n
وفي محاولة لنزع فتيل الازمة، دعا حزب العدالة والتنمية الى انتخابات مبكرة في 22 تموز/يوليو.
\r\n
\r\n
\r\n
وحشدت تظاهرتان في انقرة واسطنبول في 14 و29 نيسان/ابريل اكثر من مليون شخص طالبوا باحترام العلمانية متهمين الحكومة بانها تحاول \"اسلمة\" البلاد.
\r\n
\r\n
\r\n
وتجمع السبت آلاف المتظاهرين في مانيسا (غرب) دفاعا عن المبادىء نفسها.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المحللون ان الجيش والنخبة التي لا تزال موالية لنهج اتاتورك لا يتخوفان من \"اسلمة\" المجتمع على المدى البعيد بل من سيطرة الحكومة على السلطة ومؤسسات الدولة، من الوزارات الى النظام القضائي مرورا بالاجهزة البيروقراطية.
\r\n
\r\n
\r\n
حتى ان الجيش الذي يدافع اليوم بشراسة عن العلمانية، لم يتردد في الثمانينات بعد اطاحته بثلاث حكومات في حمل القرآن وبناء المساجد، رغم ان الشيوعية في تلك الفترة كانت العدو الاول.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن \"اسلمة\" المجتمع منذ تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002 لا تزال من باب التكهنات، فبعض الاجراءات التي طبقت مذذاك قد تعكس تزمتا لكنها لا تشكل جزءا من مخطط اوسع.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي تشرين الثاني/نوفبر اظهر استطلاع للرأي تراجع ظاهرة الحجاب، فنحو 11.4% من التركيات يرتدونه مقابل 15.7% عام 1999، بحسب مؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية التركية.
\r\n
\r\n
\r\n
كما ان تركيا ظلت في منأى عن اي مظاهر متطرفة، باستثناء الهجمات الدموية التي استهدفت اسطنبول عام 2003.