الجيش التركي ينفي تورطه في أي مخطط للانقلاب على الحكومة

أنقرة - نفى رئيس هيئة الأركان التركية تورط الجيش في أي مخطط للانقلاب على الحكومة التركية الحالية. وتعهد بعدم تورط الجيش في أي محاولة انقلاب في البلاد.

وقال إيلكر باسبوج إن الوثيقة التي نشرت في الصحف حول هذا الأمر جزء مما وصفها بحملة افتراءات على المؤسسة العسكرية تستهدف تقسيمها. وطالب القضاء المدني بالكشف عن تلك الخطة وتقديم القائمين عليها إلى العدالة.

وقالت مصادر اعلامية كلام قائد الأركان موجه إلى وسائل الإعلام التابعة للحكومة التي وجهت حملة واسعة ضد الجيش، وطالبت برفع الوصاية العسكرية عن الحياة الديمقراطية في تركيا.

تلافي الصدام
غير أن قائد الجيش - تحاشى في مؤتمره الصحفي توجيه أي كلام ينال من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقالت المصادر إن الهدف من كلام رئيس الأركان اليوم هو إنهاء تداول هذه الأزمة داخل الصحافة التركية.

وأوردت وثيقة نشرتها صحيفة طراف الليبرالية هذا الشهر مؤامرة مزعومة دبرها عقيد في البحرية لمنع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحركة دينية من "تدمير النظام العلماني في تركيا وإبداله بدولة إسلامية".

ونفى الجيش العلماني الذي قام بثلاث انقلابات وساعد على الإطاحة بحكومة واحدة في الخمسين عاما الماضية، أن يكون قد سمح بمثل تلك الخطة.

وأدى التقرير إلى توتر العلاقات بين الحكومة والجيش كما وضع ضباط تركيا الأقوياء في موقع الدفاع.

شبهة التزوير
وكانت وكالة أنباء الأناضول قد قالت في وقت سابق إن ممثلي الادعاء العسكري فحصوا الوثيقة وقرروا أنها ربما كانت مزورة وأنها على أي حال لم تكتب في مقر قيادة الأركان كما يشير النص.

ونقلت الوكالة عن ممثلي ادعاء عسكري قولهم "لا يوجد دليل يظهر أن التوقيع على الوثيقة يعود إلى عقيد البحرية دورسون جيجيك، حيث إن النسخة الأصلية من الوثيقة ليست موجودة وليس هناك أدلة على أن العقيد موضع الاشتباه له أي صلة بالوثيقة".

لقاء أردوغان
وأجرى قائد الجيش -الذي يعزى إليه تهدئة الخلافات العلنية بين حزب العدالة والتنمية والقوات المسلحة- محادثات لم تكن مقررة مع أردوغان الأسبوع الماضي بشأن التقرير من أجل تهدئة المخاوف، غير أن منتقدين يقولون إن المؤسسة العسكرية ما زالت تضم عناصر خارجة على الشرعية.

وكان مدعون عسكريون قد قالوا الأربعاء إن الجيش لن يحاكم الضابط بشأن المزاعم عن المؤامرة المفترضة، غير أن برهان كوزو -وهو نائب بارز عن حزب العدالة والتنمية- أكد أن قرار المدعين العسكريين لا يغلق القضية وأن محكمة مدنية يتعين أن تتابع الإجراءات القانونية.

وأثر الخلاف على صورة الجيش الذي يشهد تضاؤل نفوذه في الحياة السياسية بينما تمضي البلاد في إصلاحات تهدف إلى الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي.