تعتبر القطاعات اليمنية أن موافقة 85 في المائة من ناخبي إقليم سانتا كروث على استفتاء 4 مايو لصالح الحكم الذاتي رغم معارضه موراليس الشديدة له باعتباره غير دستوري، إنما تمثل إشارة واضحة على انخفاض شعبية هذا الرئيس اليساري المنحدر من شعوب بوليفيا الأصلية. \r\n \r\n وبعد مجرد أربعة أيام من نتيجة سانتا كروث، حصلت المعارضة على موافقة مجلس النواب بالإجماع على عقد استفتاء يدعو إلى إنهاء ولاية الرئيس ونائبه ومحافظي التسعة أقاليم التي تنقسم إليها بوليفيا. \r\n \r\n فما كان من موراليس إلا أن صرح \"منذ عهد إدارة النقابات (التي تولاها قبل الرئاسة)، أكدنا على موقفنا الديمقراطي بالخضوع لإرادة الشعب، ليقول لنا من يصلح للحكم ومن لا يصلح\". \r\n \r\n ويذكر أن هذا الاستفتاء على استمرار الرئيس ونائبه والمحافظين، له سابقة واحدة في أمريكا اللاتينية، حين حصل هوغو تشافيز في 2004 على موافقة الشعب على رئاسته في استفتاء ينص عليه في الدستور الفنزويلى. \r\n \r\n هذا وينص القانون على أن تمر فترة 90 يوما بين قرار الرئاسة بالدعوة إلى الاستفتاء وتنظيمه، وهو ما يتزامن مع المهلة اللازمة لإجراء استفتاءات على الحكم الذاتي بقرار من محافظي أقاليم بيني، باندو، وتاريخا، التي تستكمل مع سانتا كروث منطقة شرق بوليفيا. \r\n \r\n ووفقا لقرار مجلس النواب في 8 مايو، سوف يكون على المواطنين البوليفيين التصويت ب \"نعم\" أو \"لا\" على استمرار موراليس كرئيس، وألفارو غارثيا لينيرا كنائب رئيس، والمحافظين التسعة. وفى حالة التصويت بإنهاء ولاية أي من هذه المناصب، تعقد انتخابات فورية لاختيار خلفا له. \r\n \r\n وبالتحديد، في حالة التصويت على عدم استمرار الرئيس ونائبه، ينص الدستور على أن يتولى الرئاسة فورا أوسكار أروتيث، رئيس مجلس النواب ورجل الأعمال الواسع النفوذ، من إقليم سانتا كروث. \r\n \r\n من هنا أهمية افتراض هزيمة الحكومة التي يقدر أن تؤدى إلى نقل السلطة من اليسار الممثل لمصالح شعوب البلاد الأصلية أي أغلبية الأهالي وكلهم يعانون من الفقر والتخلف، إلى اليمين المحافظ التي يدافع على طراز اقتصادي مبنى على الليبرالية ورؤوس المال الأجنبية، كالذي اتبعته الحكومات السابقة لصالح الأقلية الثرية وأغلبها من أصل أوروبي. \r\n \r\n والمعروف أن موراليس فاز في انتخابات الرئاسة في 18 ديسمبر 2005 بأغلبية غير متوقعة بلغت 53،7 في المائة، في مواجهة الرئيس خورخى كيروغا المتحالف مع الأحزاب اليمينية. فأدى فوز موراليس إلى إحياء تطلعات أهالي بوليفيا وتعدادهم 10 ملايين نسمة، يعيش 67 في المائة منهم في حالة الفقر. \r\n \r\n ومنذ بداية رئاسته في 22 يناير 2006 لخمس سنوات، شددت الأحزاب اليمنية وقطاع الأعمال معارضتهم لسياسة موراليس الاجتماعية ومنها محو الأمية وتعميم الرعاية الصحية، والتفاوض مع شركات النفط الأجنبية لزيادة العائد الضريبي اللازم لتمويل برامجه الاجتماعية من 180،000 دولار إلى 2،000 مليون دولار. \r\n \r\n وأخيرا، يذكر أن حكومة موراليس قد واجهت مؤخرا معارضة حادة من قبل قطاعات اليمين والأعمال، بقيادة كبار رجال الأعمال والملاك وأصحاب النفوذ خاصة في إقليم سانتا كروث الغنى بالثروات الطبيعية ومصادر الطاقة. \r\n \r\n (آي بي إس / 2008)