تصاعد خطر الصدام بين القوى الاجتماعية

فقد أعلنت سلطات إقليم سانتا كروث عن مشروع قانون حكم ذاتي وافقت عليه جمعية مؤقتة أسست لهذا الغرض خارج الإطار المؤسسة للبلاد، ينص على استقلالية الإقليم واختصاصه المباشر فى مجالات الضرائب ومنافع استغلال الغاز الطبيعي والأراضي الخصبة الواقعة فى ناطق السهول الأمازونية.
\r\n
\r\n
كما ينص على تأسيس جمعية تشريعية وتعيين حاكم ومصادرة الأراضي فيما يتجاوز سلطات الدولة، وإنشاء هيئة شرطة موازية للشرطة الوطنية ومنح المواطنة على أهالي إقليم سانتا كروث.
\r\n
\r\n
وسارع الرئيس البوليفي ايفو موراليس بالإعلان عن رفضه البات لأي مبادرة تهدف إلى تقسيم البلاد وتجزئتها. ووصف قرار الحكم الذاتي بأنه محاولة انفصالية من قبل أصحاب الأراضي ورجال الأعمال فى الإقليم.
\r\n
\r\n
وجاء إعلان مشروع الحكم الذاتي وسط النداءات الداعية إلى ضبط النفس التى صدرت عن رابطات الشركات ووسائل الإعلام والكنسية الكاثوليكية.
\r\n
\r\n
وخيم التوتر على إقليم سانتا كروث، الذي تتركز فيه كبرى الأنشطة الاقتصادية فى بوليفيا، تزامنا مع احتفال سكان البلاد الأصليين بالدستور الجديد فى الثامن والتاسع من ديسمبر.
\r\n
\r\n
هذا ولقد اندلعت موجة من المواجهات اثر المصادقة على الدستور الجديد بأغلبية أصوات نواب المجلس الدستوري المواليين للحكومة، وأسفرت عن اعتداء أعضاء من اتحاد شباب سانتا كروث على مهاجرين من الأقاليم الفقيرة غرب بوليفيا، وفقا لتصريحات ايساك افالوس، رئيس اتحاد نقابات عمال الريف.
\r\n
\r\n
ثم انتشر التوتر ليشمل مدينة تاريخا الجنوبية، حيث احتلت مجموعة من الشبان المعارضين للدستور الجديد مقر المركز الوطني للإصلاح الزراعي، فيما أشعلت مجموعة أخرى النيران فى سيارة أثناء نقلها لوثائق وتقارير للمجلس الدستوري.
\r\n
\r\n
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد، الذي سيطرح فى استفتاء شعبي، يهدف أساسا إلى النهوض بسكان البلاد الأصليين، واعتراف الدولة بثقافاتهم المختلفة، واستردادهم حقوقهم وأراضيهم، وصون الموارد الطبيعية، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرار.
\r\n
\r\n
كما يهدف إلى اعتماد حق الملكية الجماعية، وتقنين مساحة أراضى الملكية الخاصة فى للبت فى تحديدها بين 5000 و10.000 هكتار للمالك الواحد، وهو ما صورته المعارضة كمحاولة لمصادرة الممتلكات الخاصة كالمساحات الشاسعة من الأراضي التى تتحكم فيها شركات الأخشاب ومواطنون أجانب. (آي بي إس / 2007)