لا لاستفتاء الحكومة، ولا لاستفتاء المعارضة

وشمل قرار المحكمة الانتخابية العليا تعليق الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية التي تقترحها الحكومة لمنح مزيد من السلطة للشعوب الأصلية ووضع حد أقصى لملكية الأراضي الخاصة، واستفتاء المعارضة على الحكم الذاتي للأقاليم حفاظا على مصالح النخبة.
\r\n
\r\n
وحذرت المحكمة الانتخابية برئاسة خوسيه لويس اكسيني، فى 7 الجارى لدى اعلان قرارها، أن حكام الأقاليم لا يملكون السلطة الدستورية لعقد استفتاءات، كما أن المجالس الانتخابية الإقليمية غير مختصة بإجرائها، دون موافقة المجلس التشريعي الوطني.
\r\n
\r\n
وجاء هذا التحذير تصديا لتهديد المجالس الانتخابية في الأقاليم التي تسيطر عليها المعارضة، بعقد الاستفتاء الذي تطالب به المعارضة، بغض النظر عن قرارات المحكمة الانتخابية العليا.
\r\n
\r\n
وقوبل قرار المحكمة برفض خورخى كيروغا، الرئيس السابق (2001-2002) وزعيم حزب \"السلطة الديمقراطية والاجتماعية\" اليميني المعارض الذي أكد أن الأمر يتعلق بإستراتيجية سياسية من جانب الحكومة.
\r\n
\r\n
وبدوره، قلل رونالدو أغيليرا، رئيس غرفة تجارة والصناعة في إقليم سانتا كروث شرقي البلاد والخاضع لنفوذ المعارضة اليمينية، قلل من أهمية قرار المحكمة الانتخابية وقال أنها تفتقر إلى الصلاحية القانونية لاتخاذ قرار يعتبر من اختصاص المحكمة الدستورية.
\r\n
\r\n
وفى دفاعه عن مطامح الحكم الذاتي لإقليمه، أكد أغيليرا أن الإقليم بإيداعه توقيعات العدد المطلوب من سكانه على طلب الاستفتاء، يعتبر أن الطريق ممهد لعقده في موعده 4 مايو. ثم اتهم سكان الإقليم الحكومة المركزية بحذفهم من السجلات الانتخابية.
\r\n
\r\n
وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء الذي تدعو إليه حكومة الرئيس ايفو موارليس قد حصل على موافقة البرلمان، فيما قررت أقاليم سانتا كروث، بينى، باندو، تاريخا، تحدى الحكومة بتنظيم استفتاء لها للحكم الذاتي.
\r\n
\r\n
فقرر البرلمان حظر الاستفتاء الاقليمى مؤكدا أن الأمر يدخل في دائرة اختصاصه. وعلى الرغم من ذلك، كانت المحكمة الانتخابية العليا قد وافقت على عقد استفتاءات الحكومة والمعارضة في نفس الموعد. والآن قررت تعليقهما لتفادى موجة متوقعة من أعمال العنف.(آي بي إس / 2008)