ايفو موراليس، على حافة الهاوية

فعلى اثر إعلان قراره هذا فى 5 الجاري، سارع ثلاثة محافظون بالعودة من واشنطن إلى بوليفيا، واتهموا موراليس لدى منظمة الدول الأمريكية بالسعي إلى انتزاع المصادقة على الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه فى 24 نوفمبر الماضي بتأييد من نواب حزب الحاكم وامتناع المعارضة عن الحضور.
\r\n
\r\n
وأضاف قرار موراليس مزيدا من التوتر على الوضع السائد جراء مقتل ثلاثة مواطنين فى مظاهرة احتجاج أمام مقر المجلس الدستوري فى العاصمة البوليفية سوكرى فى أواخر نوفمبر.
\r\n
\r\n
كما خيم الصمت على المعارضة بعد أول رد فعل بين المفاجئة وعدم التصديق، وتفاقمت الإضرابات عن الطعام فى سانتا كروث (150 مواطنا) وترينيداد وتاريخا حيث تتمركز الجماعات المعارضة لتيارات سكان البلاد الأصليين التى يتزعمها موراليس، فى وقت تتزايد فيه المخاوف من وقوع مواجهات بين الجماعات المحافظة والنقابات والأهالي المواليين للرئيس البوليفي.
\r\n
\r\n
هذا، ويعتبر قرار موراليس باستفتاء الأهالي على حكمه \"خطوة ديمقراطية وسلمية لحل الأوضاع المتأزمة\" وفقا للخبير السياسي كارلوس كورديرو فى تقييمه للحكومة الحالية المنبثقة من مزارعي الكوكا بدعم أهالي الريف والطبقات المتوسطة فى المدن.
\r\n
\r\n
وبموجب قراره، يتصدى الرئيس البوليفي لإستراتيجية الاستنزاف التى شنتها المعارضة وضغوطها لإرغامه على إبطال الدستور الجديد المعروض حاليا على المجلس الدستوري للبت فى مواده.
\r\n
\r\n
يهدف تعديل الدستور إلى النهوض بسكان البلاد الأصليين واستردادهم حقوقهم وأراضيهم، وصون الموارد الطبيعية، وضمان المشاركة الشعبية فى صنع القرار، واعتماد حق الملكية الجماعية، وهو ما صورته المعارضة كمحاولة لمصادرة الممتلكات الخاصة كالمساحات الشاسعة من الأراضي التى تتحكم فيها شركات الأخشاب ومواطنون أجانب.
\r\n
\r\n
ويذكر أن موراليس، وهو أول رئيس من أهالي البلاد الأصليين فى تاريخها كجمهورية منذ 182 عاما، قد أقدم منذ انتخابه فى 2006 على إجبار شركات نفط عالمية على إعادة التفاوض على عقود استغلال الغاز الطبيعي البوليفي، مما ساهم فى رفع عوائد الدولة من 150 مليون دولار إلى نحو مليارين دولار.
\r\n
\r\n
كذلك أن هذه العوائد الإضافية قد أفادت مباشرة المحافظات الأربعة التى تتزعم الآن حركة المعارضة (سانتا كروث، تاريخا، بيني، باندو) والتى صوتت لصالح توثيق حكمها الذاتي فى استفتاء 2 يوليو الماضي الذي اختارت المحافظات الخمسة الأخرى فيه رفض نظام الحكم الذاتي والإبقاء على مركزية الدولة.
\r\n
\r\n
وأخيرا، يذكر أن الأهالي محدودي الدخل يؤيدون السياسات الاجتماعية للحكومة، التى تتبلور فى حملات لتعميم الرعاية الصحية ومحو الأمية، وإجراء عمليات جراحية مجانية لمرضى العيون، ومنح معونة قدرها 26 دولارا لجميع الأطفال خلال فترة التعليم المدرسي، ضمن خطوات أخرى للنهوض بأحوال المعيشة فى هذه البلد الذي يعانى 67 فى المائة من أهاليه من الفقر. (آي بي إس / 2007)