تحول تركيا

\r\n
كان انتخاب عبد الله غول الرئيس الحادي عشر لتركيا بمثابة خط فاصل في تاريخ البلاد.
\r\n
\r\n
ففي شهر يوليو - تموز حقق حزب العدالة والتنمية الحاكم المتحفظ دينياً، والليبرالي علي المستوي الاقتصادي انتصاراً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التي نودي بها بعد أن أصرت القوات المسلحة التركية علي رفضها لفكرة تولي غول منصب رئاسة البلاد. والحقيقة أن هذا النصر، علاوة علي انتخاب غول، يؤكد بروز حزب العدالة والتنمية كحزب قادر علي إعادة ترتيب صفوفه، وعلي رغبة الأتراك الحقيقية في التكامل مع الاتحاد الأوروبي، علي الرغم من اشتداد حدة النزعة القومية الكارهة للأجانب.
\r\n
\r\n
في شهر إبريل - نيسان الماضي كان ترشح غول لمنصب الرئاسة سبباً في بروز تهديد يتمثل في احتمال وقوع انقلاب عسكري، الأمر الذي عجل بعقد الانتخابات الأخيرة. وهنا، أوضح الناخبون أيضاً أنهم لم يعد لديهم الاستعداد لتقبل تدخل القوات المسلحة في السياسة الداخلية للبلاد، وتجاهلوا تحذيرات قادة الجيش من انزلاق البلاد علي يد حزب العدالة والتنمية إلي ظلمات الحكم الثيوقراطي (حكم رجال الدين).
\r\n
\r\n
كان هذا الحوار العنيف بشأن رئاسة البلاد سبباً في تسليط الضوء علي المغزي الرمزي من هذا المنصب فيما يتصل بتوازن القوي الداخلية في تركيا. فقد نظر البعض إلي غطاء الرأس الذي ترتديه زوجة غول لأسباب دينية باعتباره إهانة لمبدأ العلمانية المقدس في تركيا. والحقيقة أن الرئيس المنتهية ولايته، أحمد نجدت سيزر، كان قد رفض دعوة زوجات ممثلي حزب العدالة والتنمية اللاتي يغطين شعورهن إلي مأدبات العشاء التي تقيمها الدولة والحفلات الخاصة بعيد استقلال الجمهورية التركية.
\r\n
\r\n
إن الرئيس يمثل الدولة بطبيعة الحال، إلا أنه ليس مجرد تمثال أو صورة. فهو في المقام الأول والأخير، يجلس في المقعد الذي احتله أتاتورك ذات يوم. وهو يتمتع بسلطات واسعة النطاق، بما في ذلك سلطة تعيين كبار المسؤولين الحكوميين، وقضاة المحكمة العليا وأعضاء المجلس الأعلي للتعليم، واختيار رؤساء الجامعات التابعة للدولة من واقع قائمة يتسلمها من المجلس الأعلي للتعليم. وفي وقت السلم فهو القائد الأعلي للقوات المسلحة.
\r\n
\r\n
ولهذا السبب فقد كانت أزمة الانتخابات الرئاسية نابعة من النظام الدستوري المؤسس من قِبَل العسكريين حين حكموا البلاد أثناء الفترة من العام 1980 إلي العام 1983. وذلك الدستور علي النقيض من دستور أتاتورك كان قد دوِّن بواسطة العسكريين ولصالحهم علي افتراض أن الحرب الباردة لن تنتهي أبداً، وأن الرئيس سوف يظل دوماً من بين العسكريين أو من بين المقربين من العسكريين.
\r\n
\r\n
إلا أن الحرب الباردة انتهت منذ أمد بعيد، كما تغير الكثير في تركيا منذ ذلك الوقت. فقد أسفر برنامج تم برعاية صندوق النقد الدولي في العام 2001 عن تحقيق نمو اقتصادي سريع استند إلي التحول التدريجي الحاسم نحو اقتصاد السوق. وفي نفس الوقت تقدمت تركيا بشكل حاسم علي مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي كان لازماً قبل البدء في مفاوضات الانضمام إلي الاتحاد الأوروبي.
\r\n
\r\n
فضلاً عن ذلك فقد تسبب التحول الاقتصادي والاجتماعي في تركيا إلي بروز طائفة جديدة من أهل النخبة. وجاء حزب العدالة والتنمية ليمثل هذه النخبة الجديدة وسعيها المشروع إلي تولي السلطة السياسية في البلاد.
\r\n
\r\n
كان العديد من المعلقين الأجانب قد وصفوا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية باعتبارها سباقاً بين ماضي تركيا العلماني ومستقبلها الإسلامي المفترض. إلا أن النظرة الدقيقة المتأنية إلي الأمر تؤكد أن السباق في واقع الأمر يدور بين تركيا المنفتحة وتركيا المنطوية المنغلقة؛ بين الحكم المدني الديمقراطي وبين الوصاية العسكرية؛ وبين الاقتصاد القائم علي العولمة والاقتصاد القائم علي الحماية. لقد تلقي حزب العدالة والتنمية الدعم من هؤلاء الذين كسبوا من العولمة وأولئك الذين خسروا بسببها؛ من وسط الأناضول المحافظة ومن اسطنبول المنفتحة علي العالم؛ من منطقة البحر الأسود ذات النزعة القومية ومنطقة الجنوب الشرقي ذات الأغلبية الكردية.
\r\n
\r\n
بعد النصر الانتخابي البرلماني الذي حققه حزب العدالة والتنمية في يوليو/تموز، والآن بعد انتخاب غول رئيسا للبلاد، توقع العديد من المراقبين حدوث تدخل عسكري. مما لا شك فيه أن القوات المسلحة، التي تُعَد معقلاً للمؤسسة العلمانية، غير راضية عن هذه النتائج، إلا أن وقوع انقلاب أمر غير وارد بالمرة.
\r\n
\r\n
من بين أسباب استبعاد وقوع انقلاب عسكري أن العلاقات بين القوات المسلحة والحركة الإسلامية في تركيا معقدة أكثر مما يبدو في الظاهر. ففي العام 1997، حين أرغمت القوات المسلحة حكومة أربكان الإسلامية آنذاك علي الاستقالة، انقسمت الحركة الإسلامية. وبدأت العناصر الأكثر شباباً وحداثة وتطلعاً إلي الخارج في الانفصال عن الجيل التقليدي القديم المناهض للغرب والمعادي للسامية. ولقد أرغمت أزمة هذا العام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان علي استكمال تحول حزب العدالة والتنمية بعيداً عن النزعة الإسلامية الجامدة.
\r\n
\r\n
في أعقاب انتصار حزب العدالة والتنمية في يوليو - تموز، سعي أردوغان في البداية إلي تجنب استعداء القوات المسلحة باتخاذ القرار بعدم تجديد ترشيح غول للرئاسة. إلا أن غول أصر علي ترشيحه، واتحدت كافة عناصر حزب العدالة والتنمية خلفه.
\r\n
\r\n
نتيجة لكل ذلك فإن تركيا تخطو الآن إلي منطقة مجهولة. ولسوف يكون غول رئيساً مشغولاً للغاية. وبينما تواجه تركيا العديد من التحديات الإقليمية، فلابد وأن تساعده خبرته كوزير للخارجية إلي حد كبير. إلا أن نشاط الرئيس وانشغاله بأمور البلاد قد يتسبب في إحداث نوع من التوتر بينه وبين رئيس الوزراء، الذي يعتبر في النظام التركي المسؤول التنفيذي الحقيقي.
\r\n
\r\n
إن صعود غول إلي السلطة لابد وأن يؤدي إلي ترسيخ عملية التحول التي تشهدها السياسة التركية. لقد نجحت تركيا في دمج حركتها الإسلامية في التيار السياسي الرئيسي. وأصبح ممثلو القسم المركزي الأوسط من البلاد، والذي يتسم بالنشاط علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، قادرين علي تحريك تركيا نحو الإصلاح. والآن سوف يستمر مشروع التحديث الجمهوري بمشاركة قاعدة أعرض من المجتمع التركي.
\r\n
\r\n
من هذا المنطلق سوف تستمر تركيا في تفعيل هذا المزيج غير المسبوق والذي يتألف من الإسلام، والرأسمالية، والديمقراطية الليبرالية العلمانية. ورغم أن هذه الغاية قد تبدو بعيدة المنال في أعقاب الأزمة التي بدأت منذ ترشيح غول، إلا أن تركيا قادرة حتي الآن علي مواجهة هذا التحدي بنجاح.
\r\n
\r\n
\r\n
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2007.
\r\n
\r\n
\r\n
www.project-syndicate.org
\r\n