دواء أم داء ؟

\r\n
\r\n
حكومة في حيرة: حيث لم تكن تتوقع مثل هذه الارباح الطائلة. وحتى الآن فإن الدولة هي المستفيد الرئيسي من الوضع الذي يعمل لصالح اسواق المواد الخام لأن جزءا كبيرا من عائدات الشركات المصدرة للنفط تذهب الى الحكومة الفيدرالية في شكل ضرائب. ومن ثم فإن الحكومة مسئولة عن الاستخدام الصحيح للطفرة المالية النفطية الروسية.
\r\n
وكانت المقاربة المحافظة الحذرة في استخدام الارباح النفطية الطائلة والتي كان يدافع عنها وزير المالية اليكسي كودرين تسود بين اعضاء الحكومة الروسية حتى وقت قريب. وحاول الوزير اقناع رئيس الدولة ورئيس الوزراء بأنه يجب النظر الى عائدات الميزانية التي يتم الحصول عليها من اسعار النفط المرتفعة بشكل يتجاوز توقعات المحللين على انها مكاسب مفاجئة او غير متوقعة ويجب عدم استخدامها في الاقتصاد بل تخزينها في صندوق الاستقرار بدلا من ذلك.
\r\n
يخشى وزير المالية انه عندما تدخل الدولارات النفطية الاقتصاد من ميزانية الدولة فإنها سوف تؤدي الى ارتفاع مستويات المعيشة بشكل لا تدعمه زيادة موازية في انتاجية العمل ويدفع ذلك الى التضخم الذي انخفض تدريجيا وان كان لا يزال عاليا جدا(10.7%في 2005). وتشير استطلاعات الرأي العام الى ارتفاع الاسعار بوصفها واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه روسيا .
\r\n
في غضون ذلك لم تعد اي مقاربة على شاكلة مقاربة وزير المالية هذه مقبولة . حيث ان المدافعين عن ميزانية نشطة ودور ارشادي للدولة في الاقتصاد قد كسبوا اليد الطولى في الكرملين والحكومة. وبرأيهم فإن ميزانية الدولة ليست آلية فقط لإعادة توزيع الايرادات الضريبية والحفاظ على الاستقرار المالي بل انها اداة للوصول الى الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية الروسية وهي الحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات المواد الخام.
\r\n
يذكر الخبراء انه خلال ثلاث سنوات فإن استقرار اسعار النفط العالمية ومعدلات زيادة اقل لصادرات المواد الأولية سوف يقلصان اسهام القطاع الخارجي في نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من 14% في الوقت الحالي الى صفر. ويحتاج اقتصاد الدولة الى محفزات للنمو الداخلي. وفي اطار انهماكها في بحثها عن موضوع نمو جديدة تركز الحكومة على الصناعة.
\r\n
وعلى الرغم من سنوات الوفرة المالية النفطية فإن الصناعة الروسية في حالة يؤسف لها حيث إن معدلات النمو فيها تتخلف كثيرا عن قوى الدفع الاقتصادية العامة. وفقط فإن الشركات التي تعمل في قطاعات المواد الاولية وتلك التي تهدف الى تلبية الطلب الاستهلاكي هي تنمو بقوة .
\r\n
مطلوب استثمارات كبيرة في المعدات والتقنيات الحديثة بغية تطوير القطاعات الهندسية وغيرها من القطاعات التي تصنع منتجات لها قيمة مضافة عالية.
\r\n
فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي المباشر تتقدم روسيا على اليابان وكندا(20 بليون دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من هذه السنة). ومع ذلك فإن الاموال التي يجذبها الاقتصاد الروسي بسبب ارتفاع اسعار النفط وقوة العملة الروسية الروبية لا تصل الى القطاعات التي يجب ان تصل اليها. حيث ان كل من المستثمرين الاجانب والروس يفضلون قطاع الطاقة ذات الارباح المرتفعة. واصحاب رأس المال غير مهتمين بمشاريع الحديد والصلب الصغيرة فيما وراء منطقة الاورال. واحد اسباب ذلك هو بعدها وصعوبة الوصول اليها.
\r\n
وقد قررت الحكومة التي تتلهف على ان تظهر للعالم ان روسيا قادرة على انتاج ما هو اكثر من المواد الاولية مبادرة استثمار خاصة بها. حيث ستزيد الميزانية الفيدرالية لسنة 2007 الانفاق الاستثماري بنسبة 50% مع زيادة حصتها في الناتج المحلي الاجمالي من 2.2 الى 2.7%. وسوف يتم استخدام الاموال في تطوير البنية الاساسية وتوفير الدعم المطلوب للمشروعات الصناعية .
\r\n
ينشط هذا العمل الان. حيث تم انشاء صندوق استثمار حكومي لتمويل بناء الطرق والمطارات من قبل الحكومة بمشاركة مع القطاع الخاص. وتم تحديد اول مخصصات في الميزانية لتطوير البنية الاساسية في مناطق اقتصادية معينة. خلال الاشهر القليلة المقبلة سوف يتم انشاء شركة المشروع الروسي لتوفير الدعم الحكومي لتطوير التقنيات العالية. وسوف يتم انشاء هيئة التنمية الحكومية لتقديم الدعم المالي للمشروعات الصناعية الواعدة.
\r\n
ان روسيا على عتبة ازدهار استثماري حكومي والاراء منقسمة حيال هذه القضية. حيث يستمر الاقتصاديون الروسيون في جدالهم حول الجدوى والمبرر لتدخل نشط للدولة في الاقتصاد. وتشارك غالبية الخبراء وزير المالية وجهة نظره بان الوظيفة الاقتصادية للدولة يتعين ان تقتصر على منع التضخم وتهيئة بيئة اقتصادية مشجعة للمشاريع.
\r\n
وبأخذ ذلك في الاعتبار فإن الاستثمارات الاضافية للحكومة تهدد بالتضخم وتمنع وجود قطاعات منافسة في السوق الطبيعي. ويشكك المحللون في جدوى الدولة بوصفها المدير لعملية الاستثمار. ويشهد عدد هائل من الدراسات بما فيها تلك التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية بزيادة الفساد في الاجهزة الحكومية الروسية.
\r\n
مع ذلك فإن الوضع في الوقت الحالي ليس في صالح الليبراليين. وفي خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة لا تستطيع السلطات الروسية ان تعرض تخزين البلايين النفطية في صندوق الاستقرار في الوقت الذي لا يتوافق فيه 60 % من طرق الدولة مع المعايير والمرافق العامة الموروثة من الزمن السوفيتي في حالة يرثى لها و20% من الناخبين الذين يعيشون تحت خط الفقر مستائين من نفوذ شركات النفط والغاز.
\r\n
يشير المدافعون عن سياسة ميزانية نشيطة ان حصة الاستثمار الحكومي في الناتج المحلي الاجمالي لروسيا تقع ضمن الادنى في العالم. ويذكرون ان هذه المحاولة ستكتنفها المشاكل اذا لم يتم بناء جسرين على الاقل على المستوى العالمي بأموال صندوق الاستثمار.
\r\n
وتقدر وزارة التنمية الاقتصادية الروسية انه سيمر ثلاث سنوات على الاقل قبل ان تؤتي استثمارات الميزانية اول ثمار ملموسة. وعندئذ فقط يمكن ان يصبح واضحا اي مقاربة للسياسة الاقتصادية-تلك الخاصة بالليبراليين او تلك الخاصة بالمدافعين عن التدخل الحكومي في الاقتصاد- هي الاكثر انتاجية.
\r\n
\r\n
يلينا كوروب
\r\n
نائبة رئيس تحرير بيزنيس ويك روسيا.
\r\n
خدمة ام سي تي خاص ب(الوطن).