اقتصاد أميركا: 2007 عام صعب آخر!

\r\n
من هذا المحل يمكن أن نشير الى الأنباء غير السارة في ما يتعلق بتقييم الاقتصاديين للوضع الراهن لاقتصاد أميركا. فهذا النمط من التشوش حول ما يجري حاليا هو ما يحدث عادة عندما يكون الاقتصاد في مرحلة انعطاف، وعندما يكون التوسع الاقتصادي على وشك الدخول في حالة ركود (أو العكس). ففي مراحل الانعطاف، غالبا ما تشير المؤشرات المختلفة، التي تخبرنا عادة في أي اتجاه تهب الرياح الاقتصادية، الى اتجاهات مختلفة، وبالتالي فان كلا من المتفائلين والمتشائمين يمكنهم ان يجدوا معطيات تدعم موقفهم.
\r\n
\r\n
وآخر مرة كانت فيها الأمور تتسم بمثل هذه الحالة من التشوش هي أوائل عام 2001، عندما اخفق معظم الاقتصاديين في ادراك أن الولايات المتحدة تنحدر نحو الركود.
\r\n
\r\n
وقبل ان أوضح ما يخبرنا به سوق الأسهم، دعونا نتحدث عن سبب احتمال ان يكون الاقتصاد في مرحلة انعطاف.
\r\n
\r\n
فبين أواسط عام 2003 وأواسط عام 2006، كان النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة يتغذى بصورة رئيسية على الازدهار الهائل في مجال السكن، والذي خلق وظائف بصورة مباشرة، وجعل من السهل على المستهلكين ان ينفقوا بحرية عبر الاقتراض مقابل أسهم بيوتهم المرتفعة.
\r\n
\r\n
وذلك الازدهار في مجال السكن بات الآن يعاني انهيارا ماليا. غير أن المتفائلين والمتشائمين يختلفون حول مدى التردي وحول مدى الضرر الذي يلحقه انهيار سوق السكن بالاقتصاد عموما.
\r\n
\r\n
ويومها، وللتذكير، كان من بين المتفائلين ألان غرينسبان الذي يتهمه البعض بأنه جعل الازدهار في مجال السكن يخرج عن نطاق السيطرة في المقام الأول. ففي يوم الثلاثاء الماضي ابلغ المستثمرين في مؤتمر ان السيئ في هبوط سوق السكن قد انتهى، قائلا انه «يبدو كأن أرقام المبيعات قد استقرت». ولكن في اليوم التالي نشرت الحكومة معلومات تبعث على التشاؤم بشأن مبيعات البيوت الجديدة في شهر أكتوبر (تشرين الأول)، وأعادت النظر في تقديراتها للأشهر السابقة. وكانت معظم الأرقام الاقتصادية التي نشرت الأسبوع الحالي أيضا أضعف من المتوقع.
\r\n
\r\n
وفي المقابل، لنا أن نشير أيضا، إلى أن المتشائمين يشعرون بأن موقفهم مدعوم عبر المعلومات غير المتفائلة. ويعتقد نوريل روبيني من مؤسسة «روبيني غلوبال ايكونوميكس»، الذي ظل يتكهن بركود في مجال السكن لفترة معينة، يعتقد، في الوقت الحالي، ان الاقتصاد توقف عن التقدم. ويتكهن بأن يكون النمو بدرجة صفر خلال الربع الحالي. فيما يقول الاقتصاديون في «دويتش بانك» الشيء ذاته.
\r\n
\r\n
ولكن ذلك ما يزال موقف الأقلية. فمعظم المتكهنين ما يزالون يطلبون منا ألا نقلق. فمن الذي ينبغي ان نصغي اليه؟ وكيف يمكننا تجنب الاعتقاد بمثل تلك الاعتقادات أو السماح لها بالسيطرة علينا؟
\r\n
\r\n
ربما يكون الجواب الأفضل هو النظر في ما تقوله الأسواق. وليس المقصود سوق الأسهم التي تعتبر مؤشرا سيئا على اتجاه الاقتصاد.
\r\n
\r\n
ولنا أن نتذكر هنا أيضا، أنه ومنذ الصيف الماضي عندما اصبح الهبوط في مجال السكن أمرا لا جدال فيه، هبطت اسعار الفائدة على السندات الطويلة الأجل بصورة حادة. وهي الآن ذات مردود أقل من السندات القصيرة الأجل. وتخبرنا حقيقة ان المستثمرين مستعدون لشراء تلك السندات الطويلة الأجل على أية حال، ان هؤلاء المستثمرين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة. وذلك سيحدث فقط عندما يكون الاقتصاد ضعيفا، ليجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) نفسه مرغما على خفض أسعار الفائدة. وهكذا فان من يشترون السندات يراهنون، في الواقع الفعلي، على هبوط اقتصادي مستقبلي.
\r\n
\r\n
والسؤال: أي هبوط جدي يتوقعه سوق الأسهم ؟ انه هبوط جدي الى حد ما. فالنماذج الاحصائية المستندة الى العلاقة التاريخية بين اسعار الفائدة وحالات الركود، تشير، حتى الآن، الى اننا على وشك ان نعاني ركودا اعتياديا. وبالتالي، فانه حتى الهبوط الذي لا يصل الى مستوى الركود، يمكن أن يؤدي الى ارتفاع حاد في معدلات البطالة. وهناك بالطبع الفرص المفتوحة والقائمة، وقد تكون اثنين مقابل واحد، أي أن عام 2007 سيكون عاما صعبا.
\r\n
\r\n
ومن حسن الحظ ان لدينا زعامة جيدة يمكنها ان تواجه العاصفة الاقتصادية المقبلة. فالبيت الأبيض يشغله رجل مرن آيديولوجياً، ويصغي لطائفة واسعة من وجهات النظر، ويدرك أن السياسة يجب ان تعتمد على تحليل دقيق، وليس على غرائز مجردة.
\r\n
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»
\r\n