نيبال وفشل مفاوضات تشكيل الحكومة

\r\n
وقد عزا بعض المحللين وصول المحادثات إلى الباب المسدود إلى مقاربة \"الحزمة\" التي تم اعتمادها، حيث يُتوقع من المفاوضين أن يتناولوا بشكل شبه متزامن تقريباً المواضيع السياسية وموضوع التجرد من السلاح في اجتماع قمة واحد. وفي هذا الإطار، يقول \"شارما\"، المعلق السياسي والمحرر السابق بمجلة \"النيبال\"، \"لو أن الجانبين سعيا إلى تسوية المواضيع الواحد تلو الآخر، لتم إحراز الكثير من التقدم إلى اليوم\".
\r\n
ويعود سبب التوتر برأي عدد من المراقبين إلى مطالب الجانبين المتبادلة والمتصلبة على ما يبدو؛ حيث يقول الماويون إن الجيش ما زال يحتضن عناصر موالية للملك؛ ويرفضون التخلي عن أسلحتهم قبل أن يقوم دستورٌ جمهوري مؤقت بإلغاء الملكية في البلاد. وبالمقابل، يرفض الائتلاف الحاكم السماح للماويين بالمشاركة في حكومة مؤقتة قبل أن يتجردوا من السلاح.
\r\n
ويأتي تعثر المحادثات عقب سلسلة من الجولات الفاشلة. ويمكن القول إن تعليق المحادثات، التي وُصفت بالحاسمة، يمثل بالنسبة لسكان واحد من أكثر بلدان العالم فقراً، وأداً للآمال في حدوث نهاية فورية للنزاع وبداية عهد جديد من السلام والتنمية الاقتصادية. وفي هذا السياق، يقول \"سوبود بياكوريل\"، رئيس منظمة \"غينسيك\"، وهي منظمة حقوقية مستقلة رائدة في النيبال، \"لقد وضع الجانبان مبادئ جيدة أخذت شكل اتفاقيات في السابق. غير أنه ليس ثمة أي مخطط يروم تطبيق ما جرى الاتفاق عليه وأن محادثات السلام بدأت تتحول تدريجياً إلى مسألة خاصة بين رئيس الوزراء \"جيريجا برازاد كويرالا\" والزعيم الماوي براشندا\". والحال أن \"بياكوريل\" كان يأمل في أن تجبر الضغوط الكبيرة للمواطنين العاديين الزعماءَ على الدفع بالمفاوضات المتعثرة إلى الأمام.
\r\n
وكان المفاوضون قد اتفقوا في وقت سابق على خريطة طريق لبلوغ السلام المنشود، وتقوم على صياغة دستور مؤقت، وحل البرلمان، وتشكيل هيئة تشريعية مؤقتة تضم ممثلي الماويين. ولكن بالرغم من أن الجانبين قد اتفقا في العاشر من أكتوبر الجاري على إجراء انتخابات في أفق تشكيل جمعية دستورية يُعهد إليها بصياغة دستور جديد للبلاد بحلول مايو 2007، وهو مطلب رئيسي من مطالب المتمردين منذ أن بدأوا ما يسمونها ب\"حرب الشعب\" قبل عشر سنوات، فإنهم عجزا عن الاتفاق بخصوص ما إن كان ينبغي أن تكون انتخابات الجمعية الدستورية قبل تجرد المتمردين من أسلحتهم أو بعده. وفي هذا الإطار، يقول \"كريشنا باهادور ماهارا\"، رئيس فريق المتمردين المفاوض، \"تبدو الحكومة مصممة على فصلنا عن أسلحتنا قبل إيجاد حل للمشاكل السياسية الرئيسية\"، مضيفاً \"ومع ذلك، فإذا اتفقت الحكومة على دستور جمهوري مؤقت، فإننا مستعدون لإبداء أكبر قدر ممكن من المرونة حول موضوع الأسلحة\".
\r\n
والحال أن لجنة صياغة الدستور المؤقتة، لا تملك، حسب \"رام شاندرا بوديل\"، الأمين العام لحزب \"المؤتمر النيبالي\"، الذي يعد أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، صلاحية تقرير مصير الملكية في البلاد. ويقول \"بوديل\": \"وبالتالي، فنحن نقول إن الجمعية الدستورية تمثل الهيئة الشرعية الوحيدة التي يمكنها اتخاذ قرار بشأن ما إن كان ينبغي الاحتفاظ بالنظام الملكي أو التحول إلى جمهورية\".
\r\n
ومما يُذكر أن محادثات القمة الأولى عُقدت في السادس عشر من يونيو الماضي، عندما قام رئيس الحركة الماوية \"بوشبا كمال دهال\"، المعروف باسمه الحركي \"براشندا\"، الذي يعني \"الشديد\"، بأول ظهور علني له منذ نحو 30 عاما. ومما يجدر ذكره أيضاً أن الماويين في النيبال شرعوا في \"حرب الشعب\" بهدف إنهاء النظام الملكي وإعادة هيكلة الدولة في فبراير 1996. وقد قام الملك \"غيانيندرا\" بانقلاب أبيض في الأول من فبراير 2005. وفي نوفمبر 2005، انضم المتمردون إلى اتفاق مع ائتلاف يضم سبعة أحزاب رئيسية من أجل الإطاحة بحكم الملك السلطوي. وبعد مظاهرات عمت مختلف أرجاء البلاد في أبريل 2006، قرر الملك التنحي جانباً وإعادة البرلمان، الذي سرعان ما قام بتجريد الملك من جميع سلطاته، ومن ذلك سيطرته على الجيش.
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"كريستيان ساينس مونيتور\"
\r\n