قضايا الإرهاب وصراع الصلاحيات الدستورية في أميركا

\r\n
فقد قررت المحكمة العليا أنه حتى القائد الأعلى للقوات المسلحة عليه التقيد بأحكام الدستور وعدم الخروج عنها أو تخطيها كما فعل بوش في الآونة الأخيرة. وبالنسبة للعديدين في واشنطن لم يعكس القرار حكماً قانونياً مرتبطاً بمقتضيات الدستور الأميركي فقط، بل هو شجب واضح وصريح لفلسفة الرئيس التي اعتمدت طيلة الفترة السابقة على مبدأ العمل الفردي والأحادي دون أخذ الإذن من أحد. وفي الوقت الذي يعتبر فيه بعض المسؤولين أن تلك الفلسفة هي مصدر قوة الرئيس بوش، يعتبرها البعض الآخر سبب الانتقادات الشديدة التي تعرضت لها إدارته.
\r\n
\r\n
وعلى الصعيد السياسي يحمل قرار \"المحكمة العليا\" في طياته العديد من التداعيات. فهو يمنح فرصة سانحة لمنتقدي الرئيس بوش لكي يثبتوا مدى جنوح إدارته عن الطريق الصحيح المتمثلة في احترام التشريعات والقوانين الدولية، خاصة في معتقل \"غوانتنامو\" الذي أصبح رمزاً لانتهاكات الإدارة الأميركية. وقد صار بمقدور المشرعين الأميركيين التطرق إلى قضية المشتبه بهم في الإرهاب ومناقشة وضعهم القانوني في وقت بالكاد يتم فيه تناول مواضيع مماثلة قبل أشهر قليلة على موعد الانتخابات التشريعية. وربما كان هذا النوع من المساءلة ما يحاول الرئيس بوش تفاديه عندما قرر الذهاب إلى حرب غير تقليدية ضد عدو غير محدد المعالم عقب أحداث 11 سبتمبر. فقد دفعه حرصه على القفز عن النقاشات القانونية إلى التأكيد على الصلاحيات الدستورية للرئيس الأميركي وأهميتها في اتخاذ القرارات الحاسمة. وفي ظل الوضع الذي تلا الهجمات الإرهابية على أميركا انصاع معظم رجال القانون إلى فلسفة بوش، ما عدا بعض الاستثناءات حين قررت المحكمة العليا قبل سنتين الحد من قدرة الإدارة الأميركية على احتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة.
\r\n
وفي هذا السياق يقول السيناتور \"ليندسي جراهام\": \"ثمة منطق قانوني تحتكم إليه إدارة بوش يعتبر أنه في وقت الحرب على السلطتين التشريعية والقضائية أن تقلصا دورهما لصالح السلطة التنفيذية. ورغم أن المنطق صادق من ناحية، فإنه خاطئ من الآن فصاعداً\". أما \"بروس فين\"، المسؤول السابق في إدارة ريجان، فيؤكد هذا الطرح، إذ يعتبر أن قرار المحكمة العليا يعيد التوازن مجدداً إلى الحكومة الأميركية. فحسب رأيه يقول القرار: \"لا سيدي الرئيس أنت ملزم بالمعاهدات والقوانين، وإذا أردت تغييرها عليك بالرجوع إلى الكونجرس\". ومن ناحيتهم شعر حلفاء الإدارة الأميركية ومؤيدوها بالانزعاج من تقييد أيدي الرئيس بواسطة القرار الجديد الذي أصدره القاضي \"جون بول ستيفنز\". وفي معرض دفاعه عن إدارة بوش قال \"أندرو ماكبرايد\"، وهو مسؤول سابق في وزارة العدل الأميركية: \"لقد كان قرار القاضي سنيفنز صادماً لعدم تطرقه إلى حيثيات صلاحيات الرئيس بوش وحاجتها الضرورية\".
\r\n
ومن جهته لم يبدِ الرئيس بوش أي اعتراض على قرار المحكمة الذي أخذه على حين غرة. فقد أبلغه بالخبر مستشاره \"دان براليت\"، والمتحدث باسم البيت الأبيض \"توني سنو\" أثناء استقباله لرئيس الحكومة اليابانية في مكتبه. وفي تصريح لاحق نفى \"سنو\" أن يكون للقرار أي تأثير على سلطة الرئيس بوش قائلاً: \"لا أعتقد أن القرار يضعف سلطة الرئيس، كما لا أعتقد أنه يؤثر على سياسة الإدارة في تعقب العناصر الإرهابية بالحزم نفسه المعهود لتجنب تكرار هجمات إرهابية في المستقبل\". بيد أن الرئيس بوش جاء إلى البيت الأبيض وهو مصمم على توسيع صلاحيات السلطة التنفيذية حتى قبل هجمات 11 سبتمبر مدفوعاً في ذلك من قبل نائبه ديك تشيني الذي كان يعتبر أن سلطة الرئيس في الديمقراطية الأميركية ضعيفة بالمقارنة مع باقي السلطات بسبب فضيحة \"ووترجيت\".
\r\n
وقد شكل قرار الإدارة الأميركية بإقامة محاكم استثنائية لمقاضاة العناصر المتورطة في الإرهاب بدل المحاكم المدنية، أو العسكرية، محاولة منها لاستحداث هياكل قانونية جديدة تتعامل مع قضايا الإرهاب دون الخضوع للمنظومة القضائية المعروفة. وذكرت مجلة \"نيويوركر\" أن اتخاذ قرار إنشاء المحاكم الاستثنائية قد تم من دون التشاور مع وزير الخارجية حينها كولن باول، أو مستشارة الأمن القومي في ذلك الوقت كوندليزا رايس، بعدما نجح \"ديفيد أدينجتون\"، المستشار القانوني لديك تشيني، في إقناع بوش بإمكانية إخضاع المشتبه بهم في جرائم مرتبطة بالإرهاب لمحاكم استثنائية. غير أن \"جون رادسون\"، وهو محامٍ سابق لوكالة الاستخبارات المركزية، عارض إدارة الرئيس بوش قائلاً: \"بدلاً من تبني الإدارة لآراء متطرفة حول الصلاحيات الموسعة للرئيس، كان عليها العمل مع الكونجرس الأميركي في وقت مبكر أي في 2002 عوض الانتظار إلى غاية 2006\". يذكر أن إدارة الرئيس بوش وظفت النظرة ذاتها حول الصلاحيات الموسعة للرئيس كي تقوم باحتجاز مواطنين أميركيين لفترات غير محددة والتعامل معهم كأعداء مقاتلين، ثم منعهم من حقوقهم القانونية التي تمليها اتفاقية جنيف للأسرى مثل حق الحصول على محامٍ والمثول أمام المحاكم. والأكثر من ذلك سمحت الإدارة بمقتضى سلطات الرئيس باستخدام وسائل قاسية في إجراء التحقيقات، وإقامة سجون سرية للمشتبه بهم في دول أجنبية.
\r\n
ويعتقد المراقبون أن قرار المحكمة العليا القاضي برفض المحاكم الاستثنائية يعيد إلى الأذهان سوابق أخرى في التاريخ الأميركي حين كانت تتضخم فيها سلطة الرئيس في أوقات الحروب ليلجمها الكونجرس بعد تدخله.
\r\n
\r\n
بيتر بيكر ومايكل أبراموفيتز
\r\n
عضوا هيئة التحرير في صحيفة \"واشنطن بوست\"
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n