ارفعوا القيود المفروضة على قوات حفظ السلام الدولية

\r\n
وعلى الرغم من التوتر الحالي في العلاقات بين واشنطن ومنظمة الأمم المتحدة، فقد أبدى الرئيس بوش تأييداً قوياً لهذا الاقتراح. ويستمر المجتمع الدولي في دفع الأجهزة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة من أجل لعب دور استراتيجي جديد دون تزويدها بالموارد والمصادر والكفاءات البشرية الكافية. ويمكن القول بأن تكلفة مهام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة رخيصة جداً مقارنة بالتكاليف العسكرية للقوات الأميركية في العراق، حيث بلغت التكاليف المجمعة لجهود حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في العام الماضي 5 مليارات دولار فقط أي ما يعادل 1/20 من التكاليف العسكرية للقوات الأميركية في العراق. ورغم الانتقادات المتكررة التي وجهت لمنظمة الأمم المتحدة خلال العقد الأخير، فإن حجم عملياتها فاق حجم انتشار القوات الأجنبية التابعة لأي دولة فيما عدا الولايات المتحدة. وخلال السنوات الخمس الأخيرة، ارتفع عدد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمقدار 500% تقريباً. وفي نفس الوقت، تقلص عدد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمات الاقليمية الأخرى بمقدار 55%. وقد ساهمت هذه الزيادة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في إنقاذ حياة عدد كبير من البشر والسماح للشعوب التي خرجت لتوها من الحروب والنزاعات بتقرير مستقبلها السياسي. وفي عام 2005، أشرفت منظمة الأمم المتحدة أو ساعدت في الاشراف على الانتخابات والاستفتاءات في عدد كبير من الدول وهو الأمر الذي أثر على حياة أكثر من مائة مليون شخص. وأثبتت المنظمة مهارة فائقة في تحقيق الاستقرار ببعض الدول الصغيرة التي كانت تعاني من الاضطرابات مثل تيمور الشرقية وسيراليون. ولكن منظمة الأمم المتحدة اتبعت أسلوبا مختلفاً في إدارة العمليات منذ عام 2003: وهو نشر القوات على نطاق واسع في مناطق شاسعة مثل الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وإقليم دارفور في الوقت الحالي. وفي عام 2000، نشرت المنظمة حوالي 13 ألف جندي في سيراليون بمعدل 4 جنود في كل ميل مربع. وفي عام 2005 ، احتفظت المنظمة بقوة يزيد عددها على 15 ألف جندي في الكونغو، بمعدل جندي واحد لكل 90 ميلا مربعا تقريباً. وهذه القوة لا يمكنها تأمين مثل هذه المساحة الشاسعة بشكل سليم. ومع استمرار منظمة الأمم المتحدة في القيام بالمهام الواسعة والخطيرة، لاح في الأفق خطر حقيقي يهدد جهود المنظمة الدول ويتمثل في الضغوط الدولية المفرضوة على المنظمة في هذا المجال. ومن الوارد ألا تتكون بعثة قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة والمزمع ارسالها إلى دارفور من قوات مؤهلة ومزودة بمعدات وأسلحة متقدمة بقدر ما قد تتكون من قوات الاتحاد الأفريقي المنتشرة بالفعل في المنطقة والتي يمكن أن تؤدي مهمتها تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة. وتمتلك منظمة الأمم المتحدة في الوقت الحالي 18 مفوضية لحفظ السلام و 157 مخططا استراتيجيا. وليس من دواعي الدهشة أن تتوصل التحقيقات الداخلية التي أجرتها المنظمة إلى دلائل قوية على وجود عمليات فساد مالي خطيرة أثرت على موارد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة. وعندما يكون هناك انتشار كبير للقوات، تقل البصيرة النافذة. والبصيرة النافذة مطلوبة ومؤثرة في مثل هذه العمليات. وفي عام 2005، احتاجت بعثة الأمم المتحدة إلى السودان إلى 9 شهور للحصول علي 2/5 فقط من قوتها المرخصة على الميدان. وعندما طالبت أمانة سر منظمة الأمم المتحدة بارسال 3 آلاف جندي إضافي الي الكونغو في وقت متأخر من هذا العام، تم رفض هذا الاقتراح. إن إعطاء منظمة الأمم المتحدة دعماً مالياً قوياً لن يكلف العالم الكثير. وعلى سبيل المثال، أشار تقرير صدر عن مكتب المحاسبات التابع للحكومة الفيدرالية الأميركية في الأسبوع الماضي بخصوص بعثة الأمم المتحدة في هايتي إلى أن ميزانية البعثة خلال السنة الأولى بلغت 428 مليون دولار فقط. وفي المقابل، كان من الممكن أن تتكلف العمليات الأميركية في هايتي خلال نفس الفترة حوالي 867 مليون دولار. ولكن إذا كان إنفاق الأموال من أجل حل المشاكل يفتقد للإغراءات السياسية، فإن ثمة مزيداً من الخيارات المستهدفة. ومن بين هذه الخيارات تطوير الدول لإحتياطات استراتيجية من قواتها المسلحة التي يمكن أن تساهم في دعم بعثات حفظ السلام التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وثمة خيار آخر يتمثل في توفير الموارد للدول الأفريقية، التي ينتشر فيها حوالي 80% من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من أجل تدعيم قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية كي لا تحتاج بشكل مستمر إلى دعم المنظمات الدولية. ولكن الخيار الذي لم يعد قابلاً للتطبيق هو تحديد مزيد من الأهداف لمنظمة الأمم المتحدة دون تزويدها بمزيد من الموارد المالية والتقنية.
\r\n
\r\n
* مساعد مدير مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك ومحرر سلسلة المراجع السنوية لعمليات السلام الدولية في عام 2006.
\r\n
\r\n
خدمة لوس أنجلوس تايمز خاص ب (الوطن)
\r\n
\r\n