مصاعب هو جينتاو في السيطرة على الريفيين الصينيين

فالوزراء في بيجينغ والمناطق، سبق لهم العمل في عصبة الشباب الشيوعي، وأسهموا في صوغ السياسة الريفية. ويرى الرئيس الصيني أن لا شيء يضاهي في الأهمية سبل عيش 800 مليون فلاح صيني، وهم ثلثا السكان. وفي لقائه مع الرئيس الاميركي جورج بوش، على هامش اجتماع القمة في الامم المتحدة بنيويورك، يُتوجه إلى السيد هو على أنه رئيس قوة اقتصادية عظيمة صاعدة.
\r\n
ففي نظر قادة العالم ليس هو جينتاو مجرد رجل يحاول جاهداً سوس طبقة ريفية متطلبة. ومنذ وصولهما إلى السلطة، أهمل هو جينتاو، ورئيس الوزراء ون جياباو، شانغهاي وغيرها من المدن الساحلية المزدهرة، واهتما بالاقاليم النائية وأحزمة البؤس الواقعة في الغرب والشمال الشرقي الصيني. وجال هو جينتاو وون جياباو على مناجم الفحم، واجتمعا الى عمال مهاجرين، وساندا مصابين بفيروس عوز المناعة المكتسب (الايدز)، وخفضا الضرائب المفروضة على المزارعين. وبتخفيضها الضرائب، اعتبرت الحكومة أنها ألغت العمل بنظام ضرائبي يزيد عمره على ألفي عام. وبالغ رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الاعتراف بعمق الشرخ بين الأغنياء والفقراء، وبين الاقاليم الساحلية والاقاليم الداخلية والنائية، وبين المدن والأرياف. ومرد هذا الشرخ إلى النمو السريع الذي شهده العقد السابق في عهد جيانغ زيمين.
\r\n
وفي الأرياف لا يزال النمو الاقتصادي على ما كان منذ مئة عام في حين ارتفعت تكلفة العلاج الطبي، وبلغت مثيلتها في المدن الحديثة. وأخذت الجماهير المقموعة كلام السلطات الصينية مأخذ جد. فتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في العامين الماضيين. واستندت هذه الاحتجاجات إلى معاناة الفلاحين من «سرقة» أراضيهم ومصادرتها، وتلوث المياه وما يترتب عليها من إصابات سرطانية. وقام فلاح صيني مصاب بالسرطان بتفجير نفسه في محطة ركاب، وحاصرت الجماهير مركز شرطة، وطالبت بإلقاء القبض على رجل أعمال ثري لإقدامه على ضرب مواطن. وبلغ عدد «الاضطرابات الجماهيرية» 74 ألف حادثة في 2004، بعدما كان عددها في العقد السابق عشرة آلاف، بحسب وزير الأمن العام. وشارك في هذه الحوادث 3.6 مليون شخص.
\r\n
وخلافاً للاحتجاجات التي شهدتها الصين في العقود الماضية، بعد إفلاس مصارف نتيجة الإصلاحات الاقتصادية في 1979، تتوالد الاحتجاجات الحالية بعضها من بعض، ويغذيها تبادل الأخبار بواسطة الإنترنت. فعلى أثر مصادرة أرضهم، اعتصم مئات من الفلاحين بتايشي، في مقاطعة غوانغ دونغ، جنوب الصين. وعوض بقاء هذا الاعتصام شأناً خاصاًً بالمعنيين به مباشرة، قامت شبكة من الناشطين المؤيدين للديموقراطية بمساندته ومواكبته. وأرسلت بيانات الفلاحين عبر رسائل إلكترونية إلى المشتركين بشبكة الانترنت. وقال المعتصمون، عقب اضرابهم عن الطعام، على الانترنت: «نريد الديموقراطية والعدل. نريد حكم القانون. ونحن أسياد هذا البلد ونحن نحدد مصيرنا».
\r\n
وغالباً ما تسارع بيجينغ الى لوم سلطات الاقاليم على نشوء الاحتجاجات لسوء تنفيذها القرارات المركزية ولسوء معاملتها الفلاحين. والفساد عامل ثانٍ في نشوء الاحتجاجات. فالمسؤولون المحليّون يراكمون الثروات من طريق تحويل الاراضي الزراعية التي يمنع بيعها أو شراؤها، الى مراكز تجارية. ويجني المسؤولون ثرواتهم من بيع هذه المراكز بمبالغ باهظة. وعلى رغم ازدهار سوق العقارات في العقد المنصرم، رفضت بيجينغ اجازة المتاجرة بالاراضي الزراعية. فالحكومة تخشى مسارعة المزارعين الى بيع أراضيهم، ونزوحهم للعمل في المدن. وترى هذه الحكومة في منع بيع الأراضي شبكة أمان، تؤمن لقمة العيش للمزارعين. ويسيء المسؤولون المحليون استخدام صلاحياتهم، ولا يستطيعون الخروج عن نموذج التطور الصيني. وركيزة هذا النموذج ارتفاع الناتج القومي المحلي. وسبيل مسؤولي الاقاليم السريع الى هذا النموذج هو مصادرة الاراضي الزراعية المتدنية القيمة، وترك فرض المعايير البيئية على المصانع مخافة انتقال هذه المصانع الى أقاليم أخرى.
\r\n
فالمعارضون والمحتجون يتحدّون قوانين قادة الحزب الحاكم، ونموذج نمو اقتصادي ساحق في الأرياف والمدن. وقمع هو جينتاو النقاش حول سبل تكيف النظام السياسي مع الوضع الداخلي (الاستثمار والاستهلاك، وتشييد المصانع الكبيرة والحفاظ على البيئة، وإنشاء نظام رعاية اجتماعية، وضمان توزيع عادل للثروات)، وأحكم سيطرته على القضاء. وأبقى هو جينتاو المنظمات غير الحكومية، ومعظمها يعنى بالبيئة او بالأعمال الخيرية، في فراغ حقوقي لتفادي تحولها الى كتل سياسية مستقلة عن الحزب الحاكم. وفي زيارته الأخيرة الى الصين، اعتبر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن نمو الاقتصاد الصيني وتطوره محرك الحريات السياسية الذي لا يُكبح في الصين. والمؤشر على هذا النمو الاقتصادي هو عدد المشتركين الصينيين في شبكة الانترنت، البالغ مئة مليون مشترك. ولكن هو جينتاو، والمقربين، انتهوا الى خلاصة مختلفة عن تلك التي توصل إليها توني بلير. فازدهار المدن الساحلية في الصين والاضطرابات في معظم الأقاليم الريفية دليل على الحاجة الى «استقرار» لا يوفره سوى حكم الحزب الواحد.