\r\n وتخضع هويات المسؤولين الأميركيين الذين يتم التنصت على اتصالاتهم لحماية قانونية، ولا يرد ذلك حتى في التقارير الاستخباراتية السرية. وقد يتم التفويض بالاطلاع على الأسماء من جانب وكالة الأمن القومي فقط استجابة لطلبات خاصة، وهي ليست حالات مألوفة، خصوصا من جانب المشرعين. \r\n \r\n واعترف بولتون، الذي قدم شهادته الاثنين الماضي أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بأنه قدم مثل هذه الطلبات «في مناسبتين وربما أكثر قليلا». وطلب السناتور كريستوفر دود، الديمقراطي من كونكتيكيت، ان يوضح بولتون كل طلب وفقا لما قاله مسؤولون ديمقراطيون في الكونغرس. \r\n وأبلغ بولتون اللجنة ان دافعه الوحيد كان «الفهم الأفضل» لخلاصة حديث جرى التنصت عليه، مشيرا الى أنه في بعض الحالات «من المهم أن يكتشف المرء من يقول أشياء ولمن». \r\n وقال مسؤول استخباراتي شغل منصباً رفيعاً سابقاً, انه من غير المألوف ولكن ليس من المستحيل، بالنسبة الى مسؤول حكومي يحتل منصباً عالياً ان يطلب مثل هذه المعلومات. وأضاف ان «الاطلاع لا يمنح بيسر وان تداول مثل هذه المعلومات يخضع لتقييدات كثيرة». وقال المسؤول ان مثل هذه الطلبات جرت المصادقة عليها فقط عند معرفة ان الاسم حاسم لفهم المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها. \r\n ورفضت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ أول من امس أي تصويت سريع على التعيين، مرغمة رئيس المجلس، الجمهوري السناتور ريتشارد لوغار من ولاية انديانا على الموافقة على تأجيل أي تصويت حتى الأسبوع المقبل. ولكن متحدثا باسم السناتور لوغار قال انه لا يدعم طلب السناتور دود لمعلومات اضافية. وقال المتحدث أندي فيشر «نحن مستعدون للتصويت». \r\n وطلب السناتور دود من لوغار عقد جلسة عامة ثالثة لمتابعة مناقشة ترشيح بولتون للسماح بشهادة من مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات المركزية وثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية. وفي مقابلات أجريت خلف الغرف المغلقة مع عاملين في اللجنة فان كل المسؤولين الأربعة قدموا تقارير عن حالتين قالوا ان بولتون سعى فيهما الى ابعاد اثنين من المحللين الاستخباراتيين من منصبيهما. \r\n \r\n * خدمة «نيويورك تايمز»