واشنطن فشلت في تحويل تايوان إلى قوة معادية للصين الأم

\r\n
والحقيقة هي أن يوشينوري أونو رئيس وكالة الدفاع ونوبوتاكا ماشيمورا وزير الخارجية من النوع المتحمس للحروب خصوصاً وأن ماشيمورا من قادة حزب يميني كان قد تولى زعيمه رئاسة الحكومة في السابق وأعرب عن دعمه لاستقلال تايوان عن الصين وما زال يقيم علاقات سرية مقربة مع قادة تايوان ورجال الأعمال فيها. ويذكر أن تايوان كانت مستعمرة يابانية منذ عام 1895 حتى عام 1945 وحين كانت تحت الحكم العسكري الياباني تمتعت منذ عام 1910 وحتى عام 1945 بحكم إداري ياباني مدني بخلاف كوريا. وعلى الرغم من قصف الحلفاء لها أثناء الحرب العالمية الثانية لم تكن محط نزاع لأن تشان كاي تشيك الزعيم الصيني المعارض للشيوعيين كان يسيطر عليها بعد هزيمة اليابان وتوقف الحرب. وفي يومنا هذا نجد الكثيرين من الصينيين في تايوان يتحدثون اليابانية، ومن المعجبين باليابان وهي المنطقة الوحيدة في شرق آسيا التي يلقى فيها اليابانيون ترحيباً ومحبة. وكان الرئيس بوش وكويزومي قد وضعا معاً خططاً مفصلة للتعاون الحزبي بين الدولتين، من أهمها تعديل دستور اليابان المسالم الصادر عام 1947. وإذا لم تظهر أي عراقيل فسوف يقرر كويزومي رئيس الحكومة وزعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي الياباني تقديم دستور جديد في ذكرى مرور خمسين عام على تأسيس حزبه التي تصادف شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2005. ويعتبر هذا التوقيت مناسباً لأن ميثاق الحزب عند تأسيسه عام 1955 جاء فيه أن أحد أهداف الحزب الرئيسة هو «إنشاء دستور ياباني جديد» وهو هدف يعارض الدستور الذي وضعه لليابان بعد الاحتلال الأميركي الجنرال دوغلاس ماكآرثر والذي شكل مسوّدة للدستور الياباني الراهن. ومع ذلك كان البرنامج السياسي الأساسي الذي وضعه حزب كويزومي منذ تأسيسه يدعو إلى تحقيق انسحاب فعلي للقوات الأميركية من اليابان، وربما يكون الغرض الياباني الخفي من وراء رغبة الحزب بتسليح اليابان يتضمن توفير الانسحاب للقوات الأميركية. ومن بين الأهداف المركزية الأميركية من وراء تسليح اليابان أن تنضم طوكيو إلى المشاركة الفعالة في النفقات الباهظة لبرنامج الدفاع الصاروخي الأميركي. وتحاول إدارة بوش الآن دفع اليابان إلى إلغاء الحظر الذي تفرضه حكومة اليابان على تصدير التكنولوجيا العسكرية لأن بوش يرغب باستخدام المهندسين التكنولوجيين اليابانيين في تقديم المساعدة على حل بعض المشاكل التكنولوجية التي واجهت برنامج حرب النجوم وأفشلته حتى الآن. وتتفاوض واشنطن في هذا الوقت على إرسال وحدات من القوات الأولى في الجيش الأميركي من ثكنة فورت لويس قرب واشنطن إلى معسكر زاما الياباني جنوب غرب طوكيو في منطقة مزدحمة السكان في كاناغوا. وتهدف واشنطن إلى إلحاق هذه القوات من نفس موقعها في اليابان بقيادة مركزية تابعة لجنرال أميركي على غرار القيادة المركزية التي يتولاها الجنرال جون أبي زيد وتشرف على العراق وجنوب آسيا عسكرياً. وهذه القيادة المركزية الجديدة يراد لها أن تتحمل مسؤولية نشر واستخدام القوات الأميركية خارج منطقة شرق آسيا وسوف تورط اليابان بشكل محتم في العمليات العسكرية اليومية للإمبراطورية الأميركية. وفي الوقت نفسه، بدأت النوايا اليابانية تتجه نحو تحديث وكالة الدفاع اليابانية وتحويلها إلى «وزارة» وربما السير نحو تطوير قوة يابانية نووية أيضاً. فإذا ما سارت الحكومة اليابانية في طريق تأكيد وجودها العسكري المتطور، فإن هذا من شأنه دفعها نحو امتلاك قوة نووية من أجل «ردع» الصين وكوريا الشمالية، ومن أجل تحرير اليابان من الاعتماد القائم حالياً على قوة الردع النووي الأميركي. ويشير المحلل العسكري ريتشارد تانتر إلى أن اليابان لديها منذ الآن القدرة المؤكدة على إعداد المستلزمات الأساسية لتطوير وصناعة السلاح النووي، وهي: الجهاز النووي الحربي، ونظام التوجيه المتطور دقيق الإصابة، ونظام الإطلاق الكافي. ويوجد لدى اليابان مفاعلات نووية ووقود وبنية تحتية مناسبة جوية وصاروخية لإعداد مثل هذه القوة النووية الفاعلة، وكل ما تحتاجه الآن هو امتلاك قوة الغواصات التي تحمل الصواريخ النووية من أجل استخدامها في أي ضربة انتقامية نووية وكقوة ردع ضد كل من يسعى إلى توجيه ضربة نووية مسبقة فوق أراضيها.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
العقدة التايوانية:
\r\n
\r\n
إذا كانت اليابان تتحدث كثيراً حول أخطار كوريا الشمالية، فإن الهدف الحقيقي الذي سيجعلها تتحول إلى دولة عسكرية هو الصين، وهذا ما أصبح واضحاً من الطريقة التي اتبعتها اليابان في إدخال نفسها إلى أكثر المواضيع الحساسة والخطيرة في العلاقات الدولية المتصلة بشرق آسيا وهو موضوع تايوان. فقد غزت اليابان الصين عام 1931 وتحولت الصين إلى أرض حروب اليابان هي وتايوان. وفي ذلك الوقت كانت تايوان تعتبر جزءاً من الصين، وهذا ما اعترفت به الولايات المتحدة حتى الآن. لكن المسألة التي بقيت دون حل بهذا الشأن هي شروط وتوقيت اندماج تايوان في الصين الأم. وقد واجهت هذه المسألة تعقيدات عميقة لأن زعيم الصين الوطنية تايوان تشان كاي تشيك قام عام 1987 بعد أن سيطر عليها منذ عام 1949 بدعم القوات الأميركية أثناء انتهاء الحرب الأهلية بينه وبين ماو تسي تونغ بإلغاء قانون الطوارئ الموقت في تايوان. ومنذ ذلك الوقت، تحولت تايوان إلى دولة ديموقراطية غربية وتحول الصينيون فيها إلى آراء مختلفة حول مستقبلهم. وفي عام 2000 تمكن التايوانيون من إنهاء احتكار السلطة الذي سادت فيه أغلبية من الوطنيين الصينيين أتباع تشان كاي تشيك حين فاز بالأغلبية البرلمانية الحزب التقدمي الديموقراطي في تايوان برئاسة تشين شوي بيان. وتمسك شوي بيان باستقلال تايوان وهو برنامج حزبه، وكان حزب تشان كاي تشيك وحليفه حزب الشعب الأول يتبنيان برنامجاً سياسياً يدعو إلى توحيد تايوان مع الصين الأم بوسائل سلمية. وفي 7/3/2005 تسببت إدارة بوش بتعقيد هذه العلاقات الحساسة حين عينت جون بولتون مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة وهو المعروف بالمدافع المتشدد عن استقلال تايوان وهو من كان مستشاراً لحكومة تايوان مقابل راتب شهري خيالي. وكان شوي بيان قد انتخب في أيار/ مايو 2004 للمرة الثانية رئيساً لتايوان، وقام الزعيم السياسي الياباني اليميني المتشدد شينتارو ايشيهارا في 20 أيار/ مايو بحضور حفل تسلم شوي بيان رئاسة حكومة تايوان للمرة الثانية. (ويذكر أن ايشيهارا يعتبر أن الصينيين يكذبون حين ينشرون أن اليابانيين ارتكبوا أعمال اغتصاب وسلب ضد الصينيين عام 1937)، وقامت وزارة خارجية تايوان بتعيين كو سي كاي سفيراً غير رسمي لتايوان في اليابان التي كان يعيش فيها خلال 33 عاماً، وأسس فيها علاقات متينة مع سياسيين وأكاديميين يابانيين. وردت بكين فوراً بأنها سوف تقوم بتصفية تامة لأي تحركات تايوانية تهدف إلى الاستقلال حتى لو اضطرها الأمر إلى خسارة استضافة الألعاب الأولمبية الدولية عام 2008 المقرر إجراؤها في الصين أو خسارة العلاقات الأميركية الصينية. وكان الشعب في تايوان على نقيض توجهات المحافظين الجدد الأميركيين واليمينيين اليابانيين قد أبدى انفتاحه علناً تجاه عقد مفاوضات صينية تايوانية من أجل وضع جدول زمني وتحديد الطرق المناسبة للاندماج بالأرض الأم. وفي 23/8/2004 أجرى البرلمان التايواني تعديلات على أحكام وقواعد التصويت فيه من أجل منع شوي بيان من تعديل الدستور التايواني وتكييفه مع الانفصال والاستقلال وهي الدعوة التي أطلقها لجمهور الناخبين. وساهم هذا الإجراء بتقليص أخطار حدوث نزاع مع الصين بشكل كبير. وربما كان أحد الأسباب التي دفعت إلى هذا التشريع في البرلمان التايواني هو التحذير الذي أطلقه رئيس حكومة سنغافورة في 22/8/2004 حين قال: «إذا ما استقلت تايوان عن الصين فإن سنغافورة لن تعترف بها بل إن جميع دول آسيا لن تعترف بها والصين سوف تحارب هذا الاستقلال وسواء انتصرت أو هزمت، فالخاسر الأكبر هو التايوانيون الذين ستتدمر بلادهم».
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
سقوط بيان وسياسة الانفصال
\r\n
\r\n
وكان التطور البارز والمهم بعد هذه الأحداث هو ما جرى في انتخابات البرلمان التايواني التي جرت في 11/12/2004 ودعوة شوي بيان إلى إجراء استفتاء في حملته الانتخابية على تأييد سياسة الاستقلال، مطالباً بإعطائه صلاحية تنفيذ إصلاحات إذا ما انتخب رئيساً للبلاد. وكانت النتيجة أن شوي بيان خسر في تلك الانتخابات وخرج من ساحة الحكم، وفاز الحزبان المعارضان له «الوطنيين» وحزب الشعب الأول ب (114) مقعداً من (225) وفاز شوي بيان وحلفاؤه ب (101)، وأعلن الحزبان الفائزان بأن هذه الانتخابات تثبت أن الصينيين في تايوان يريدون الاستقرار في بلادهم. ومع خسارة شوي بيان خسرت الولايات المتحدة صفقة السلاح التي أراد شوي بيان توقيعها لتسليح تايوان وهي بقيمة (6،19) مليار دولار. وكانت هذه الصفقة تتضمن شراء تايوان لعدد من المدمرات البحرية المجهزة بصواريخ موجهة وطائرات مضادة للغواصات، وغواصات تعمل بالوقود وأنظمة قواعد صواريخ مضادة من نوع باتريوت. واعتبر القادة الجدد في تايوان أن هذه الصفقة باهظة التكاليف ويتعين إلغاؤها، علماً أن واشنطن كانت تسعى إلى عقدها منذ عام 2001. وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر قادة تايوان أن هذه الأسلحة لن تضيف تحسينات تذكر على أمن تايوان. وفي 27/12/2004 أصدرت بكين برنامج «الورقة البيضاء الدفاعية الخامسة» التي حددت فيها أهداف الجهود العسكرية القومية الصينية، وقد علق عليها روبرت بيديسكي أحد المراقبين المختصين بشؤون الصين قائلاً: «من النظرة الأولى يتبين أن هذه الورقة عبارة عن بيان متشدد في موضوع السيادة الإقليمية وتعرب عن تصميم الصين الشعبية على عدم تحمل أي تحرك للانفصال والاستقلال أو الفصل. ومع ذلك يشير الفصل التالي من هذه الورقة إلى رغبة بكين في تخفيض التوترات في مضائق تايوان البحرية طالما توافق سلطات تايوان على مبدأ بكين وتوقف نشاطاتها الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان، ويدعو هذا الفصل إلى عقد محادثات مع التايوانيين في أي وقت للتوصل إلى حالة انتهاء رسمية للعداء بين الطرفين». ويبدو أن التايوانيين قرأوا هذه الورقة بنفس هذا المضمون، ففي 24/2/2005 عقد اجتماع بين شوي بيان لأول مرة منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000 مع جيمس سونغ زعيم حزب الشعب الأول وأصدر الإثنان بياناً رسمياً رغم أنهما يختلفان حول العلاقة مع بكين وتضمن البيان عشر نقاط إجماع بينهما. وتعهد الإثنان بمحاولة فتح خط نقل وصلات تجارية عبر مضيق تايوان، وزيادة التجارة مع الصين الأم وتسهيل الاستثمارات التايوانية مع بكين. وكان الرد الصيني متجاوباً وإيجابياً على الفور، وهذا ما أدى إلى إعلان شوي بيان بشكل فاجأ الجميع أنه «لا يستبعد إعادة توحيد عملي لتايوان مع الصين شريطة أن يوافق التايوانيون وهم (23) مليوناً على إعادة التوحيد». وإذا ما تركت الولايات المتحدة واليابان الصين وتايوان من دون تدخل، فإن الدولتين ستتمكنان من حل المشاكل بينهما وإعداد طريقة عيش موقتة. وكانت تايوان قد دفعت حتى الآن باستثمارات داخل الصين الأم بلغت قيمتها (150) مليار دولار وأصبح اقتصاد كل منهما يقترب أكثر فأكثر نحو الاندماج في كل يوم يمر. وبدأ الاعتراف يزداد من قبل التايوانيين بأنه من الصعب عليهم العيش كدولة مستقلة تنطق بالصينية قرب دولة صينية أخرى يبلغ عدد الناطقين بالصينية فيها ملياراً وثلاثمائة مليون صيني، يعيشون فوق (7،3) مليون ميل مربع من الأرض وبمستوى نمو اقتصادي يزداد بقيمة (4،1) تريليون دولار وبطموح لقيادة منطقة آسيا الشرقية كلها. وأمام هذا الوضع ربما تحاول تايوان الآن البحث عن مركز يشبه مركز كندا الفرنسية أي «كويبيك صينية» تحت حكم مركزي اسمي وبوجود مؤسسات منفصلة وقوانين وعادات منفصلة بدلاً من الانفصال التام عن الأرض الأم والاستقلال الكامل عنها. وربما تشعر بكين بالارتياح من خيار تايواني كهذا ويصبح حلاً تقبل به، خصوصاً إذا ما أمكن إنجازه قبل إجراء الأولمبياد الدولي في الصين عام 2008. فالصين تبدي خشيتها من أن تعلن تايوان استقلالها قبل شهر أو شهرين من موعد إجراء الأولمبياد الدولي عام 2008 لاعتقادها بأن بكين لن تجرؤ على القيام بعمل عسكري يضيع كل ما استثمرته في هذا الحدث الدولي الكبير. ولكن معظم المراقبين المختصين بالصين يعتقدون بأن الصين إذا ما حدث هذا الإعلان التايواني لن تجد أي خيار آخر سوى إعلان الحرب ضد تايوان لأن أي إخفاق في هذا الموضوع سوف يؤدي إلى خلق ثورة داخلية محلية في الصين ضد الحزب الشيوعي الصيني لأنه تخلى عن وحدة الأرض والشعب الصيني.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
العلاقات الصينية الأميركية والصينية اليابانية واحتمال تدهورها
\r\n
\r\n
اعتاد المحافظون الجدد في إدارة بوش دوماً على دعوة واشنطن إلى القيام بكل الجهود الممكنة من أجل منع تطور أو ظهور مراكز قوة عظمى منافسة سواء أكانت قوى صديقة أو معادية. وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي بدأ هؤلاء يتوجهون في اهتمامهم نحو الصين كإحدى القوى المرشحة لعداء الولايات المتحدة. وفي عام 2001 قام المحافظون الجدد بعد استلامهم الحكم في واشنطن بتحويل اتجاه الصواريخ النووية التي كانت موجهة نحو روسيا إلى الصين. وبدأوا بإجراء محادثات على مستويات رفيعة المستوى مع تايوان تتعلق بالدفاع عن جزيرة تايوان ووضعوا خطة لتحويل قوات إلى منطقة المحيط الهادئ الآسيوية، وبدأوا بالعمل الحثيث والضغط من أجل دفع اليابان إلى التسلح. وفي 1/4/2001 حلقت طائرة تجسس أميركية كانت تقوم بمهمة استفزازية ضد الرادارات الصينية الدفاعية في الساحل الصيني الجنوبي، وتصدت لها طائرات صينية أجبرتها على الهبوط وأسرت فريقها التجسسي وعاملتهم السلطات الصينية باحترام. وظهر بعد ذلك أن الصين غير معنية بمجابهة مع واشنطن لأن معظم المستثمرين الأجانب فيها كانوا من الولايات المتحدة، لكنها رغم ذلك لم تقم بإعادة فريق التجسس الاستطلاعي الأميركي إلا بعد تقديم اعتذار أميركي، وبعد تأخير احتجاز الفريق لمدة (11) يوماً. وفي 25/4/2001 قال بوش في مقابلة تلفزيونية رداً على سؤال حول دفاع أميركا عن تايوان وما إذا كان سيستخدم كل القوة الأميركية للدفاع عنها: «سنقوم بكل ما ينبغي لمساعدة تايوان على الدفاع عن نفسها». وحافظت هذه السياسة على هذا الحد حتى جاءت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 وانضمت الصين إلى الحملة الدولية ضد «الإرهاب» وانشغل المحافظون الجدد بهذه الحرب وبالحملة على «دول الشر» وغزو العراق. وحافظت العلاقات الاقتصادية على تطورها بين الدولتين أثناء هذه الفترة لأن واشنطن لم تكن معنية بتعريضها للخطر. وخلال سنوات أربع كانت الصين تتقدم اقتصادياً وتحقق إنجازاً مهماً في هذا الميدان، وفي صيف عام 2004 عاد المخططون الاستراتيجيون في إدارة بوش وحولوا انتباههم من العراق إلى الخطر الصيني المتزايد الذي يؤدي إلى تحدي الهيمنة الأميركية في آسيا الشرقية، وفي 19/2/2005 وقعت واشنطن وطوكيو اتفاقية عسكرية جديدة. وظهر منها أن اليابان لأول مرة في تاريخها تنضم إلى الإدارة الأميركية باعتبار أن الأمن في مضيق تايوان يشكل «هدفاً استراتيجياً مشتركاً» للولايات المتحدة واليابان. ولذلك دق ناقوس الخطر الحقيقي عند الصين بعد الكشف عن انتهاء ستين سنة من السياسة السلمية غير الحربية اليابانية وبدء الانحياز إلى حق التدخل في مضيق تايوان. ومن الممكن أن تنتهي أهمية تايوان في السنوات المقبلة وتكف عن تشكيل خطر مجابهة مع الصين لتحل محلها احتمالات المجابهة اليابانية الصينية. ولا شك أن احتمالاً كهذا سيشكل نذير سوء لأن الولايات المتحدة في هذه الحال تكون قد جنبت نفسها مواجهة مع الصين لتضع اليابان في مقدمة المجابهة مع الصين. وإن إشعال فتيل انفجار صيني ياباني أمر قابل للتوقع منذ فترة طويلة. ففي الحرب العالمية الثانية قتل اليابانيون (23) مليوناً من الصينيين تقريباً في مختلف أرجاء آسيا الشرقية وهو أكبر خسارة بشرية مما أوقعه النازيون بروسيا، ورغم ذلك لم تعترف اليابان بجرائم الحرب التي ارتكبتها، بل إن اليابان على النقيض من ذلك لا تزال تعيد كتابة التاريخ وتصور نفسها محررة لآسيا وضحية للإمبريالية الأوروبية والأميركية. وكان كويزومي رئيس وزراء اليابان الحالي قد زار مقبرة ياسوكوني التي أراد فيها تخليد قتلى اليابان في الحروب الاستعمارية التي شنتها وهو ما لم يفعله إمبراطور اليابان الحالي أكيهيتو. واعتبرت الصين مثل هذه الزيارة المستغربة إهانة للصين ولضحايا حروبها الاستعمارية في الحرب العالمية الثانية، خصوصاً وأن بعض الجنرالات اليابانيين قد أعدموا بسبب جرائم الحرب التي ارتكبوها وأراد رئيس الوزراء الياباني تخليدهم. ويرى المحللون الاستراتيجيون الآن أن الصين ستتحول قريباً إلى الدولة العظمى المنافسة للولايات المتحدة في مناطق المحيط الهادئ وآسيا من كافة النواحي وأن العالم مقبل حقاً على تعددية في القوى العظمى من جديد.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n