انقاذ معاهدة منع الانتشار النووي

لدى مجموعة من الدول المتوسطة هدف واضح وهو ممارسة ضغط على القوى النووية لاتخاذ الحد الادنى من الخطوات لانقاذ معاهدة منع الانتشار النووي في 2005. في العام الماضي هذا التحالف من البلدان غير النووية الذي يضم البرازيل ومصر وايرلندا والمكسيك ونيوزيلاند وجنوب افريقيا والسويد وثمانية من اعضاء حلف شمال الاطلسي( الناتو) صوت لصالح قرار ببرنامج عمل جديد يدعو الى تنفيذ التزامات معاهدة منع الانتشار النووي القائمة بالفعل. لكن بشكل مأسوي صوتت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد هذا القرار.
\r\n
حتى الان تعجز اللجنة التحضيرية للمحادثات المقبلة للمعاهدة عن تحقيق جدول عمل جراء الانقسامات العميقة بين القوى النووية التي ترفض الوفاء بالتزاماتها بنزع اسلحتها والحركة غير النووية التي من مطالبها احترام هذه الالتزامات مع اخذ الترسانة الاسرائيلية في الاعتبار.
\r\n
حتى عهد قريب كان كل الرؤساء الاميركيين منذ دويت ايزنهاور يناضلون من اجل تقييد وخفض الترسانات النووية بدرجات يزيد فيها البعض على الاخر. وحتى الان وكما اعلم لاتوجد اي جهود حالية من قبل اي من البلدان النووية لتحقيق هذه الاهداف الضرورية.
\r\n
\r\n
ان الولايات المتحدة هي المتهم او المجرم الرئيسي في هذا التآكل لهذه المعاهدة. ففي الوقت الذي تدعي فيه حماية العالم من تهديدات الانتشار النووي في العراق وليبيا وايران وكوريا الشمالية فان القادة الاميركيين لم يتخلوا فقط عن القيود الموجودة في المعاهدة بل ايضا انهم يؤكدون على خطط لاختبار وتطوير اسلحة جديدة من بينها صواريخ باليستية مضادة وقنابل تخترق الارض وربما قنابل اخرى صغيرة. كما انهم تخلوا عن التزاماتهم الماضية ويهددون الان بالمبادرة باستخدام الاسلحة النووية ضد البلدان غير النووية. ثمة عدد من الاجراءات التصحيحية الواضحة:
\r\n
الولايات المتحدة تحتاج لمعالجة القضايا النووية المتبقية مع روسيا وذلك بالمطالبة بنفس معايير الشفافية والتحقق في معاهدات ضبط الاسلحة الماضية وتفكيك والتخلص من الاسلحة غير التقليدية. فمع بقاء ترسانات ضخمة في حالة تأهب تام فان محرقة عالمية امر محتمل الان سواء من خلال اخطاء او سوء تقديرات تماما كما كان الحال في خضم الحرب الباردة. اننا ربما نستطيع معالجة اكبر تهديد انتشار نووي في العالم من خلال التأمين الكامل للمخزونات الروسية.
\r\n
في الوقت الذي يجب ان توافق فيه كل الدول النووية على عدم المبادرة بالاستخدام فان الولايات المتحدة بوصفها القوة العظمى الوحيدة ينبغي عليها ان تتخذ زمام المبادرة في هذا الامر.
\r\n
يجب على الناتو التخلي عن دور اسلحته النووية ويدرس وضع نهاية لنشرها في غرب اوروبا. فعلى الرغم من توسعه شرقا فان الناتو يحتفظ بنفس المخزونات والسياسات تماما كما كان العهد الذي كانت تقسم فيه الستارة الحديدية القارة.
\r\n
يجب احترام معاهدة الحظر الشامل لاجراء التجارب وان كانت الولايات المتحدة تسير في الاتجاه العكسي. حيث تشير ميزانية الادارة لسنة 2005 لاول مرة الى قائمة من سيناريوهات التجارب وتنتظر بلدان اخرى اتخاذ نفس الاجراء.
\r\n
يجب على الولايات المتحدة ان تشجع معاهدة المواد الانشطارية لمنع انتاج ونقل اليورانيوم عالي التخصيب والبلوتونيوم.
\r\n
وقف تطوير الولايات المتحدة لترسانة الدفاع الصاروخي غير القابلة للتطبيق التي تبدد موارد ضخمة في الوقت الذي تخرق فيه التزامنا بمعاهدة الحد من الصواريخ الباليستية بدون بديل عملي.
\r\n
تفعيل منع الانتشار النووي في الشرق الاوسط الذي يعد مصدرا متزايدا لعدم الاستقرار في المنطقة. فايران كما تذكر التقارير تخفي نواياها في تخصيب اليورانيوم في الوقت الذي تدعي فيه ان برنامجها النووي هو للاغراض السلمية فقط. فقد تم سياقة تبريرها هذا من قبل من جانب الهند وباكستان وكوريا الشمالية وهو ما قاد الى برامج اسلحة في البلدان الثلاثة. يجب استدعاء ايران للمحاسبة والزامها بتنفيذ وعودها بموجب اتفاقية منع الانتشار النووي. في نفس الوقت فاننا نعجز عن الاعتراف بكيف ان الوضع النووي لاسرائيل يغري ايران وسوريا ومصر ودول اخرى للانضمام الى مجموعة الدول النووية.
\r\n
تلك هي الاسئلة الاساسية وسوف يعرف العالم الاجابات خلال مؤتمر معاهدة منع الانتشار النووى في مايو المقبل.
\r\n
\r\n
جيمي كارتر
\r\n
رئيس سابق للولايات المتحدة ومؤسس مركز كارتر في اطلنطا
\r\n
خدمة (واشنطن بوست) خاص ب(الوطن).
\r\n
\r\n
\r\n