وجاء ذلك بينما كان القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق الجنرال جون كيسي يدرس اقترحا بإضافة مئات من المستشارين العسكريين الأميركيين للعمل بصورة مباشرة مع الوحدات العراقية التي يمكن أن يعرض اداؤها المحبط استراتيجية الخروج الأميركي البعيدة المدى من العراق الى الخطر، وفقا لما قاله مسؤولون عسكريون أول من أمس. \r\n وأصر المسؤولون الاميركيون الذين اطلعوا على فحوى المحادثة الهاتفية أن علاوي لم يخبر بوش بأنه يجب تأجيل الانتخابات، وذلك على الرغم من إن وزير دفاعه قال في القاهرة اول من امس إن من الممكن تأجيل تاريخ الانتخابات لضمان مشاركة أكبر للسنَّة. وقال مسؤول رفيع في إدارة بوش إنه «لم يكن هناك أي حوار جوهري حول التأجيل» وإن الدكتور علاوي «لم يكن حتى مترددا حول تلك المسألة». لكن بعضا من المسؤولين في واشنطن وبغداد فسروا المكالمة الهاتفية بأنها علامة على أن الدكتور علاوي قلق بشكل واضح من أن يُهزم حزبه في الانتخابات إذا أجريت الانتخابات حسب موعدها المقرر، وهو قد يهيئ الأرضية عبر تلك المكالمة لتأجيل الانتخابات. \r\n وقال مسؤول رفيع حكومي آخر إن «التفكير في إجراء الانتخابات ما زال قائما كما هو في بغداد، وإن الرئيس بوش ما زال حازما بشأن ذلك» وإنه حسبما ذكر المسؤول قال للدكتور علاوي إن الحكومة العراقية قد قابلت كل أجل نهائي بكفاءة بما فيها تسلم الحكم من الولاياتالمتحدة في يونيو (حزيران) الماضي. \r\n وظل الرئيس بوش مصرا على أن تجرى الانتخابات يوم 30 يناير مثلما هو مخطط لها. وقال إن التأجيل يعني الاستسلام أمام المتمردين الذين أكدوا أنهم سيمنعون إجراء الانتخابات. \r\n وإذا كان مسؤولو البيت الأبيض مترددين في إعطاء تفاصيل كثيرة علن الحوار الذي دار بين الدكتور علاوي وبوش فإنهم قالوا إن الزعيم العراقي أثار أسئلة تتعلق بالأمن ومدى حدة التمرد. وقال مسؤول راجع تفاصيل المحادثة بين الطرفين إن «المتمردين يستهدفون العراقيين الذين يعملون مع القوات الأميركية وخصوصا في المناطق السنية، أملا في تخويف الناس من الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وهناك بعض الجماعات التي هددت بالقيام بهجمات في يوم الانتخابات». \r\n وقال مسؤولون في السفارة الأميركية ببغداد إن الولاياتالمتحدة تريد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. وقال مسؤول من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنه ليست هناك خطط لتأجيلها. \r\n وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون عسكريون اميركيون ان الجرال كيسي القائد الأعلى للقوات الأميركية في العراق، يدرس اقتراحا باضافة مئات من المستشارين العسكريين الأميركيين يقضي بأن يقوم المستشارون بتعزيز ارادة العراقيين في القتال، والمساعدة في تدريب الضباط الذين يمكن أن يقودوا القوات، ويمنعوا الهروب، ويوفروا للقوات العراقية الثقة بأن الوحدات الأميركية يمكن أن تدعمهم، وفي بعض الأحيان تخوض القتال الى جانبهم اذا دعت الضرورة. \r\n ويعمل مئات عدة من أفراد القوات الأميركية في الوقت الحالي مع الوحدات العراقية متبعين تقليدا مديدا في الأعمال العسكرية الأميركية. ولكن الاقتراح سيوسع هذا الوجود الى حد كبير. \r\n وما تزال تفاصيل الاقتراح خاضعة لنقاش بين المسؤولين الأميركيين والعراقيين وقد لا يضاف قوات جديدة الا في الفترة التي تعقب انتخابات الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الحالي التي ستلعب فيها القوات العراقية دورا حاسما. \r\n وقد أثنى القادة العسكريون الأميركيون على مهارات بعض أفراد القوات العراقية، خصوصا وحدات الكوماندو الجديدة التي خاضت معارك في مختلف أنحاء البلاد. ولكن الأميركيين انتقدوا قوات عراقية اخرى لمظهر أفرادها المهمل وافتقارهم الى الالتزام، مما يطرح اسئلة حول كيفية استجابة الجنود والمارينز للانضمام الى مثل هذه الوحدات. \r\n وهناك قلق واسع في ادارة بوش حول الأداء البائس للقوات العراقية. وقد ناقش الرئيس بوش نفسه القضية في مؤتمر صحافي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إن «لديهم بعض الجنرالات هناك، كما أن لديهم جنودا مشاة، ولكن لا يتوفر هيكل قيادة كامل ضروري لجيش قابل للحياة. وهكذا فإنهم سيصرفون الكثير من الوقت والجهد لإنجاز ذلك الهدف». \r\n واذا ما جرت المصادقة عليها فان الخطة يمكن أن توسع وتنظم الخطوات المتخذة من جانب بعض الوحدات الأميركية بما في ذلك فرقة الفرسان الأولى في الجيش وبعض وحدات فيالق المارينز لتعزيز التدريب الذي يتلقاه الجيش والحرس الوطني وقوات الشرطة العراقية. وقال الجنرال كارتر هام، قائد القوات العسكرية في شمال العراق من مقره في الموصل يوم أول من أمس انه «آن الأوان لتوسيع التدريب»، مضيفا انه «يبدو لي ان هذا شيء نريد البدء به في الفترة التي تعقب الانتخابات مباشرة». \r\n وقد تلقى اقتراح التدريب دعما مبدئيا من مسؤولي وزارة الدفاع في وقت يحث فيه وزير الدفاع دونالد رامسفيلد القادة العسكريين في العراق على تسريع انشاء قوات الأمن العراقية وتحسين نوعيتها. \r\n وكان الجنرال كيسي قد قال في مؤتمر صحافي لوزارة الدفاع عقد يوم 16 ديسمبر الماضي إن مراجعة داخلية لخطة حملة الجيش في العراق أشارت الى ان تدريب الشرطة المحلية وانشاء قوات حرس حدود أفضل هما مهمتان من ثلاث مهمات أساسية في الخطة. أما المهمة الثالثة فمرتبطة بإنشاء مؤسسة استخبارات عراقية فعالة. \r\n واعترف مؤيدو برامج ادخال القوات الأميركية الاضافية بأنهم سيخسرون القوات الأميركية في العمليات القتالية الفعالة، ولكنهم يصرون على حدوث تحسن في تدريب العراقيين وثقتهم. وابلغ الجنرال جيفري هاموند، مساعد قائد فرقة الفرسان الأولى في بغداد الصحافيين الأسبوع الماضي بأن «ذلك يكلفنا»، مشيرا الى 540 من منتسبي الفرقة ممن كلفوا القيام بعمل مع وحدات الحرس الوطني العراقية في المدينة. ولكنه أشار الى ان «هذا يحقق ثمارا». \r\n غير ان بعض المشرعين المتنفذين، وبينهم السناتور جون وارنر، الجمهوري من فرجينيا الذي يترأس لجنة القوات المسلحة والذي زار أخيرا القوات في العراق، عبروا عن تشاؤم من أن يكون العراقيون قادرين على انشاء قواتهم الأمنية المستقلة التي تتمتع بكفاءة قادرة على الحاق الهزيمة بالمتمردين. وقال في برنامج «واجه الصحافة» على محطة «إن بي سي» يوم 19 ديسمبر الماضي إن «هناك افتقارا لقوة الارادة والالتزام بعد أن تلقوا التدريب لكي يتحملوا أعباء المسؤوليات الثقيلة». \r\n وعلى الورق هناك مبررات للقلق وللأمل، وفقا لما يقوله مسؤولون عسكريون. فهناك خطط لإعداد 600. 179 من ضباط الشرطة وحرس الحدود. ويوجد الآن 116 ألفا من الضباط في الخدمة بينهم 73 ألفا من المتدربين والمؤهلين، وفقا لإحصائيات وزارة الدفاع الصادرة يوم 27 ديسمبر الماضي. ويعمل حوالي نصف العدد المقرر وهو 100 ألف في قوات الجيش والحرس الوطني والكوماندوز العراقيون. وهناك الآن فرق مستشارين ودعم تضم الواحدة 10 أفراد مع كل 27 من افراد الجيش العراقي النظامي وأفواج قوات التدخل (تسع منها ما تزال تحت التدريب) وتسع مقرات ألوية (ثلاثة منها ما تزال تحت التدريب) ومقرات ثلاث فرق، وفقا لمسؤولين عسكريين كبار في العراق. \r\n وفضلا عن ذلك فان فرق المستشارين من القوات الخاصة في الجيش والوحدات الأميركية الأخرى موجودة مع معظم قوات الحرس الوطني العراقية. \r\n \r\n * خدمة «نيويورك تايمز»