من هم «النصابون» الذين ينهبون عائدات نفط العراق؟

وقدم التقرير إلى المجلس الاستشاري والرقابي الدولي الذي أقامته الأمم المتحدة في مايو من العام الماضي لمراقبة انفاق الائتلاف من صندوق تنمية العراق وهو عبارة عن حساب يتضمن عائدات النفط العراقية والأموال المجمدة وما تبقى من أموال من برنامج الأمم المتحدة «النفط مقابل الغداء»‚ ويشكل مجلس الرقابة من ممثلين عن البنك الروسي وصندوق النقد الدولي والصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية‚ وقد امضى مدققو الحسابات معظم العام الماضي وهم يتعاركون مع إداريي الاحتلال حول الطريقة التي سيتم استخدامها في التدقيق‚ وذكر المسؤولون أنهم تمكنوا أخيرا من البدء بعملهم بصورة جيدة في أبريل الماضي‚
\r\n
\r\n
تقريرهم الأول واجه مقاومة من قبل العاملين في سلطة الائتلاف المؤقتة فيما يتعلق بتقديم المعلومات المطلوبة للبدء بالعمل‚ وأبلغ العاملون في تلك السلطة المدققين أنه ليس لديهم الوقت الكافي للجلوس معهم وهم بالتالي مشغولون بأمور أهم وأكدوا أن عمل المدققين بالنسبة إليهم يمثل «أولوية متدنية»‚
\r\n
\r\n
وذكر المدققون أنهم واجهوا أيضا «عراقيل بيروقراطية» في محاولتهم الحصول على الاذونات الخاصة بالدخول الى المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث يوجد مقر سلطة الائتلاف‚
\r\n
\r\n
وحذر المدققون من أن هذه الصعوبة قد تحول دون إتمام عملهم المقرر له أن ينتهي في 30 يونيو حيث سيتم حل سلطة الائتلاف المؤقتة وستعود السيادة للحكومة العراقية‚
\r\n
\r\n
وقد قررت الأمم المتحدة في هذا الشهر أن مسؤولية صندوق تنمية العراق ستؤول إلى الحكومة العراقية المؤقتة ومع ذلك سيبقى هذا الصندوق تحت إشراف المجلس الاستشاري والرقابي الدولي‚
\r\n
\r\n
وحسب الاحصائيات التي قدمتها سلطة الائتلاف فإن صندوق تنمية العراق دخله مبلغ 20‚2 بليون دولار منذ مايو من العام الماضي وانفق 11‚3 بليون دولار منها إضافة إلى 4‚6 بليون دولار بقيت كالتزامات معلقة‚
\r\n
\r\n
وقد انتقد مدققو الحسابات الأساليب المحاسبية التي تستخدمها سلطة الائتلاف قائلين إنها مفتوحة لأعمال النصب والغش وقابلة لحدوث أخطاء‚
\r\n
\r\n
وذكر التقرير «أن سلطة الائتلاف ليس لها سلطة فعالة على إنفاق الوزارات» ووجه مدققو الحسابات انتقادات مريرة إلى المؤسسة الحكومية لتسويق النفط وهي الجهة المسؤولة عن بيع النفط العراقي‚ وقد وصلت قيمة عائدات النفط إلى 10 بلايين دولار منذ الإطاحة بصدام حسين‚
\r\n
\r\n
وأضاف التقرير أن عمليات المناقصات والتعاقدات لم يتم توثيقها لضمان شفافية قرار البيع للنفط‚ هناك كانت توجد عطاءات أعلى لشركات ولكن لم يتم منحها أي عقود دون وجود تبرير كاف لتجاهل السعر الأعلى والأخذ بالادنى‚
\r\n
\r\n
وذكر المدققون أنه واجهوا صعوبات في الحصول على معلومات من وزارة النفط عن الكميات التي استخرجت وتلك التي صدرت كما لم تتوافر معلومات من البحرية الاميركية حول تحركات ناقلات النفط‚
\r\n
\r\n
وهناك تخوف حقيقي من ألا يكمل المدققون العمل المنوط بهم أبدا‚ وقال أحد الأعضاء السابقين في مجلس الحكم العراقي المنحل «إذا لم يكمل المدققون عملهم بحلول 30 يونيو فإنهم لن يكملوه أبدا لأن سلطة الائتلاف المؤقتة سيتم حلها وسيعود موظفوها إلى بلادهم»‚
\r\n
\r\n
ولا يخفي الكثير من المسؤولين العراقيين ولو بحياء مدى شعورهم بالخذلان بسبب الكيفية التي أدارت بها سلطة الائتلاف المؤقتة الموارد العراقية‚
\r\n
\r\n
وتقرير المدققين هو الأميز في مسلسل الانتقادات التي توجه لسلطة الائتلاف على إدارتها للمالية العراقية‚ وقد علق أحد المسؤولين البنكيين العاملين على هذا الموضوع قائلا «لقد عمدت سلطة الائتلاف المؤقتة بطريقة يكون من المستحيل فيها تجنب الفساد والتبذير»‚
\r\n
\r\n
فايننشيال تايمز
\r\n